قطاع التأمين المصرى يستحوذ على 2,7% من أقساط منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط

تراجع قطاع التأمين المصرى بين أسواق العالمية خلال العام الماضى ليحتل المركز الـ73 من حيث محفظة الأقساط الأقساط المحققة خلال تلك الفترة، مقابل المركز الـ62 خلال العام السابق له.

وقد بلغت نسبة أقساط التأمين المصرى نحو 2.7% من إجمالى أقساط منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط خلال العام الماضي، حيث شهدت أقساط السوق المحلية تراجعاً بمحفظة الأقساط بنحو 2.5%، واحتل المرتبة الثامنة بين أسواق المنطقة.

وأظهر التقرير الذى تضمنته النشرة الإلكترونية للإتحاد العربى للتأمين، أن أقساط السوق المصرية بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل محفظة أقساط بقيمة 1.6 مليار دولار خلال 2017.

وقد شهدت السوق المصرية توازناً بين محفظة أقساط تأمينات الممتلكات والحياة بالسوق خلال العام الماضي، حيث بلغت استحوذت شركات التأمينات العامة والممتلكات على 57.12% من إجمالى أقساط السوق، مقابل 42.88% لنشاط تأمينات الحياة خلال العام الماضي.

وبلغت أقساط نشاط تأمينات الممتلكات بالسوق المصرية نحو 902 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 931 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق له، بمعدل تراجع 3.11%.

وبلغت أقساط نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية حوالى 677 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 687 مليون دولار خلال العام السابق له، بمعدل تراجع 1.46%.

وأكد خبراء التأمين على أن هذا التراجع فى حصة أقساط التأمين المصرى من المحقق بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط يرجع إلى بعض العوامل تأتى منها إنخفاض الوعى التأمينى لدى شريحة واسعة من العملاء، بجانب عدم تواجد تأمينات إجبارية متعددة بالسوق مقارنة بأسواق المنطقة، بالإضافة إلى عدم تواجد آلية للتأمين على الأصول والمنشآت الحكومية.

وأشار الخبراء إلى توقعاتهم بتزايد معدلات نمو محفظة أقساط سوق التأمين المصرى خلال المرحلة المقبلة نتيجة للإجراءات الإصلاحية التى تتخدها الحكومة الفترة الراهنة لتدعيم الإقتصاد وزيادة معدلات النمو به بما يلقى بظلاله الإيجابية على كافة الأنشطة ومنها قطاع التأمين، مطالبين بضرورة العمل على زيادة الوعى التأمينى بالسوق بجانب زيادة التأمينات الإجبارية.

وقال عمر جوده، المدير الإقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن السوق المصرية عانت خلال السنوات الماضية من بعض المشكلات الهيكلية التى كانت تعوق نموه بمعدلات مرتفعة خلال المرحلة السابقة، مما أضعف حصته السوقية بين دول المنطقة من حيث محفظة الأقساط، ولكن فى ظل توجهات الدولة لفرض بعض الإصلاحات الإقتصادية خلال المرحلة الراهنة فمن المتوقع تزايد معدلات نمو الإقتصاد المصرى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن توقعاته بأن تسهم هذه الإصلاحات الإقتصادية التى تقودها الحكومة المصرية الفترة الراهنة فى إرتفاع معدلات النمو وتراجع نسب البطالة مع تزايد جذب رؤس الأموال الأجنبية وكذلك تزايد المشروعات الإقتصادية الجديدة فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى استفادة سوق التأمين المصرى كثيراً من هذه الإصلاحات الإقتصادية سواء بزيادة أقساط التأمين المحققة من المشروعات الجديدة أو إعادة تقييم الأصول القائمة.

وأوضح أن إنخفاض سعر الفائدة مؤخراً سوف يُسهم فى زيادة حجم الأموال المتاحة للاستثمار بالمشروعات الجديدة، بما يصب ذلك فى صالح قطاع التأمين من حيث زيادة الأقساط على هذه المشروعات، كما أن إنخفاض العائد من الإستثمار سوف يكون حافز إضافى للشركات لمزيد من الإتجاه نحو المنافسة القائمة على التقييم العادل للأخطار وتحديد أقساط التأمين بما يتناسب مع درجة المخاطر.

ومن جانبه قال همام بدر، العضو المنتدب لشركة اسكان للتأمينات العامة والممتلكات، أن هناك بعض الدولة العربية التى تقدمت على السوق المصرية فى قطاع التأمين نتيجة لبعض العوامل التى يفتقدها السوق المحلية وعلى رأسها الوعى التأميني، والذى يعانى السوق من إنخفاضه لدى شريحة واسعة من العملاء، مما أسهم فى إنخفاض نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى وانخفاض الحصة السوقية للقطاع بين دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف السوق المصرية تعانى بجانب إنخفاض الوعى التأمينى من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة فى ظل إرتفاع أسعار السلع الرئيسية، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة القطاع فى الناتج القومى ترتبط إرتباطاً إيجابياً بحجم التأمينات الشخصية بالسوق ومستوى دخل الفرد، حيث أنه عند زيادة دخل الفرد عن احتياجاته الأساسية يبدأ التوجه للبحث عن وسيلة لحماية ممتلكاته وأسرته ضد المخاطر المتنوعة وهذا ما يجده بقطاع التأمين بما يسهم فى زيادة محفظة الأقساط ورفع نسبة مساهمته بالناتج المحلي.

وأوضح أن القطاع عانى أيضاً خلال المرحلة السابقة من عدم تطرق الدولة للتأمين على منشآتها العامة ومشروعاتها القومية ومحطات الكهرباء عقب تشغيلها، حيث إرتكز إهتمام الحكومة على تغطية تلك المشروعات تأمينياً ضد المخاطر خلال فترة التشييد والبناء فقط، مؤكداً أن قطاع التأمين قام بدوره كاملاً فى حماية الإقتصاد القومى والممتلكات الشخصية وفقاً لما فرضه طبيعة السوق والظروف الإقتصادية التى آثرت فى الفكر الشرائى للمواطنين للوثائق التأمينية.

وأشار إلى ضرورة سعى القطاع بكافة أطرافه خلال المرحلة المقبلة لمضاعفة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي، عبر العديد من الآليات على رأسها تفعيل بعض التأمينات الإجبارية لزيادة محفظة الأقساط، بجانب العمل على زيادة الوعى التأمينى ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، بالإضافة إلى فرض آلية للتأمين على الأصول والمنشآت الحكومية.