تباطؤ قطاع التأمين فى توظيف التكنولوجيا لترويج الوثائق والخدمات

وقال مكين لطفى عبدالله، مدير عام تطوير الأعمال والمنتجات بشركة جى أى جى للتأمين مصر، أن السوق المصرية عانت خلال الأونة الأخيرة من تأخر استخدام التكنولوجيا بقطاع التأمين، مشيراً إلى بدء تطور هذه الصناعة، مؤخراً مدعومة بإتباع أساليب جديدة لتسويق المنتجات التأمينية بجانب تحصيل الأقساط.

وأشار مكين إلى أن بعض الشركات إتجهت خلال الأونة الأخيرة إلى تسويق منتجاتها عبر شبكة الإنترنت مما أسهم فى تحقيقها للتوسع والإنتشار الجغرافي، والذى لا يتحقق بإفتتاح الفروع المستقلة، موضحاً أن الشركة بدأت أيضاً فى إبرام إتفاقيات تعاون مع شركتى «Bee» و»فوري» لتفعيل الدفع الإلكترونى لتيسير تحصيل الأقساط من العملاء.

وأضاف أنه خلال الشهور الماضية ظهرت وسيلة تكنولوجية جديدة لتحصيل الأقساط تمثلت فى استخدام «الموبايل» فى تحويل الأقساط لشركات التأمين، وتفعيل وثيقة التأمين فورياً مما أسهم فى سرعة إصدار الشركات للوثائق المختلفة وزيادة محفظتها التأمينية.

وأوضح مكين أنه بالرغم من هذه الوسائل التكنولوجية التى بدأت الشركات التوجه إليها إلا ان القطاع يعانى من قلة عدد المؤمن عليهم المستخدمين لتلك الوسائل والذين يمثلون حوالى 3% من إجمالى عملاء القطاع، مؤكداً أن هذه الشريحة من العملاء تشتمل على الشركات والمؤسسات الكبرى دون الأفراد.

وحول استخدام التكنولوجيا فى الأسواق التأمينية العربية، أوضح صناعة التأمين بالدول العربية تطورت كثيراً خلال الأونة الأخيرة نتيجة إتجاه الشركات لوسائل التكنولوجيا لتحقيق الإنتشار الجغرافى وتيسير تحصيل الأقساط على العملاء، مدللاً على ذلك بما يتم فى السوق السعودية والإماراتية من تحويل إجراءات صرف التعويضات وإخطار الحادث إلكترونياً خلال السنوات القليلة الماضية، مما أسهم فى زيادة عدد المؤمن عليهم.

ومن جانبه قال خالد الملاح، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير والعلاقات الدولية بشركة مصر القابضة للتأمين، أن السوق العربية تُحقق معدلات نمو بحجم الأقساط تتخطى معدلات السوق المصرية نتيجة لما تشهده هذه الأسواق العربية من تواجد وسائل تكنولوجيا حديثة أسهمت فى تطوير صناعة التأمين بها وذلك نظراً لإمتلاكها إمكانيات مالية وفنية وكوادر بشرية وبيئة تشريعية أسهمت فى السماح لها بالتوسع فى تلك الوسائل.

وأشار إلى أن هناك عدة تحديات واجهت السوق المصرية خلال الأونة الأخيرة أدت إلى خروجها من نطاق التكنولوجيا، موضحاً أن أبرز هذه التحديات تضمنت عدم تواجد كوادر فنية تتمكن من استخدام هذه الوسائل الحديثة فى إدارة العملية التأمينية بجانب الإفتقاد للبنية التحتية التى تساعد على استخدام هذه الوسائل.

وأضاف أن التحدى الثالث أمام شركات التأمين المصرية شمل على التكلفة الزائدة التى تحققها استخدام الوسائل التكنولوجيا خاصة فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة التى تمر بها السوق المصرية، مؤكداً على ضرورة توجه شركات التأمين للتكنولوجيا خلال الفترة القادمة لما لها من دور حيوى فى جذب شرائح جديدة من العملاء.

وأكد الملاح أن هناك بعض الشركات المصرية بدأت فى التوجه نحو استخدام الإنترنت كوسيلة تسويقية حديثة لجذب شرائح من المجتمع ولكن بحدود معينة، مما سيُسهم على المدى البعيد فى زيادة المحفظة التأمينية لتلك الشركات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاع، متوقعاً أن يشهد نهاية العام الجارى طفرة فى الأساليب التسويقية لشركات التأمين عقب حدوث إزدهار إقتصادى يساعد فى ذلك.

ومن ناحيته أكد أسامة جبر، مدير عام الإصدار بشركة رويال للتأمين، أن السوق المصرية تفتقد إلى أليات الربط الإلكترونى بين شركات التأمين العاملة بها، مؤكداً ضرورة تطبيق ذلك خلال المرحلة المٌقبلة لما تٌسهم فى تحقيقه من تبادل المعلومات والبيانات بين هذه الشركات بما يؤدى إلى تقليل حجم التعويضات المسددة بالقطاع.

وأوضح أن تدشين قاعدة بيانات موحدة لعملاء القطاع تُسهم فى التعرف على أكثر الأماكن التى تحدث بها الحوادث خاصة فى تغطيات أخطار الطريق والسيارات، مضيفاً أن القطاع طالب بهذه القاعدة منذ إندلاع ثورة 25 يناير، وما نتج عنها من تزايد حالات سرقة السيارات وحوادث الطرق، ولكنها مازالت فى مرحلة إجتهادات فردية من قبل الجهات التنظيمية.

وحول استخدام التكنولوجيا فى نشاط شركات التأمين، أكد جبر أن الشركات الجديدة راعت عند التأسيس تواجد البرامج «سوفت وير» الخاص بها، الذى يربط بين إدارات الإصدار والتعويض والمعاينة مما أسهم فى تحقيق سرعة فى سداد التعويضات وإصدار الوثائق.

وأشار إلى أن استخدام هذه الوسائل الحديثة فى تحصيل الأقساط يرجع لرؤية كل شركة وحجم عملائها والشريحة المستهدفة من الوثائق المطروحة، مؤكداً أن شركات تأمينات الحياة تتميز بزيادة عدد عملائها مقارنة بالممتلكات مما يعنى توجه الأولى لتحصيل الأقساط إلكترونياً يعد خطوة نحو تطوير النشاط بها.

ومن جانبه قال محمد الغطريفي، الوسيط التأميني، أن قطاع التأمين المصرى مازال خارج نطاق التكنولوجيا الحديثة، مٌرجعاً السبب فى ذلك إلى التكلفة الزائدة التى تسبب فيها وسائل الاتصال والتكنولوجيا مما يُسهم فى إبتعاد شركات التأمين عنها تجنباً للمصاريف الإدارية الخاصة بتلك الوسائل.

وأوضح أن هناك تحديات أخرى أبعدت قطاع التأمين عن التكنولوجيا تمثلت فى بعض الإجراءات الإدارية الروتينية بالهيئة العامة للرقابة المالية والتى تُطالب بموافقتها على المواقع الإلكترونية للشركات وكذلك الوسائل التسويقية الحديثة لتحصيل الأقساط.

وأضاف الغطريفى أن النقطة المضئية الوحيدة لاستخدام قطاع التأمين للتكنولوجيا تمثلت فى تحصيل أقساط وثائق التأمين الفردى والسياحة عبر الوسائل التكنولوجيا والإتصالية الحديثة والتى إنتشرت بكثافة خلال الأونة الأخيرة، ولكنها تحتاج إلى توسع بالمنتجات التأمينية لتشمل وثائق السفر والحوادث الشخصية مثلما يحدث بالأسواق العربية المختلفة والتى تأتى فى مقدمتها الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن السوق الإماراتية تستخدم ماكينات الصرف الألى «ATM» المتواجدة بالشوارع فى إثبات حالات حوادث السيارات عبر تفريغ الكاميرات الخاصة بتلك الماكينات القريبة من الحادث – إن أمكن – مما أسهم فى تقليل حجم التعويضات التى كانت تسدد للعملاء غير المستحقين.

وطالب الغطريفى قيادات التأمين بالسوق المصرية بتوفير وسيلة تكنولوجيا حديثة كالهاتف المحمول لتحصيل وإصدار الوثائق التأمينية الخاصة بتغطية الرحلة الواحدة داخلياً وحوادث الطرق، وذلك نتيجة لما تحتاجه هذه الوثائق إلى سرعة فى الإصدار وتيسير فى إجراءات سداد الأقساط التأمينية خاصة نظراً لعدم إحتياجها إلى المعاينة اللازمة قبل الإصدار.