خبراء يرسمون روشتة عبور نشاط «تأمينات الحياة» حالة الركود

ونوه الخبراء الى ضرورة توافر 4 آليات حتمية يجب أن تتضمنها أجندة إصلاح شركات تأمينات الحياة بالسوق خلال المرحلة المُقبلة، تضمنت التوسع بمنتجات التأمين متناهى الصغر لجذب شرائح جديدة من العملاء لمظلة التأمين، بجانب تطوير المنتجات التأمينية لكى تتوافق مع الطبيعة الإجتماعية والثقافية لمحدودى الدخل وقاطنى المناطق الريفية، التى تُعد أبرز مستهدفات القطاع خلال الفترة القادمة، وكذلك استحداث القنوات التسويقية لتحقيق ذلك الأمر ، بالإضافة إلى تدعيم الجهاز الإنتاجى والتسويقى للشركات.

وقال الدكتور محمد عبداللطيف مراد، العضو المنتدب بشركة المهندس لتأمينات الحياة، إن السبب الرئيسى فى تذبذب معدلات أقساط وثائق تأمينات الحياة الجديدة الصادرة خلال الاونة الاخيرة، جاء نتيجة تباطؤ النشاط الإقتصادى وما نتج عن ذلك من إنخفاض دخول الأفراد بالسوق المصرية.

وأضاف عبداللطيف أن التباطؤ الإقتصادى تسببب فى عدم رغبة المواطنين فى الحصول على خدمات إضافية عن احتياجاتهم الأساسية، مؤكداً أن إرتفاع الدولار وما نتج عنه ما إرتفاع طفيف فى أسعار بعض السلع الأساسية، أسهم فى توجيه الحصة الأكبر من دخل الأفراد لتلبية احتياجتهم من تلك السلع، مُشيراً إلى أن تلك العوامل أدت إلى عدم تواجد فائض مالى لدى أغلبية المواطنين لشراء وثائق التأمين الفردية.

وأوضح عبداللطيف، أن وثائق مخاطر عدم السداد «ضمان الإئتمان» كانت الداعم الرئيسى لنشاط تأمينات الحياة خلال السنوات السابقة والتى شهدت إضطرابات إقتصادية، موضحاً أن رغبة رجال الأعمال للتوسع فى حجم الأعمال والحاجة إلى القروض البنكية لتنفيذ تلك التوسعات؛ مما تطلب توسع شركات التأمين فى وثائق مخاطر الضمان لتغطية وتحمل أخطار التعثر عن القطاع المصرفي.

وطالب مراد شركات تأمينات الحياة بالتوسع بوثائق التأمين متناهى الصغر على الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة، مؤكداً أن هذه النوعية من التأمين ستقود نشاط تأمينات الحياة خلال الفترة القادمة بجانب تأمينات الضمان، متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة توسع الشركات بالوثائق الجماعية عبر مخاطبة النقابات والجامعات والمدارس المختلفة للتأمين على الأفراد التابعين لها.

 وأشار إلى أن أن قرار البنك المركزى المصرى بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض بواقع 150 نقطة أساس، سيمثل حافز لإقبال العملاء على الوثائق الإدخارية لشركات تأمينات الحياة شريطة عمل هذه الشركات على زيادة وعى العملاء بتلك الوثائق.

وأوضح مراد أن الوثائق الإدخارية تتميز بمنحها جزء من الأرباح للعملاء بجانب توفير التغطية التأمينية بما تعد مكسب ذو وجهين للعملاء، مشيراً إلى أن المواطن دائماً ما يبحث على تعدد قنواته الإدخارية ولذلك سيتجه بجانب الوثائق التأمينية إلى بعض الاستثمارات الفردية مثل شراء العقارات والذهب.

وأضاف أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة سيكون له تأثير على محفظة استثمارات شركات تأمينات الحياة لكن على المستوى طويل الأجل، حيث أن هذه المحفظة تتميز بطول المدة لتتراوح بين 5 – 10 سنوات.

وأضاف الدكتور أيمن الألفي، الخبير التأميني، أن تطوير المنتجات يُعد أبرز فرص النمو أمام شركات تأمينات الحياة بالسوق خلال المرحلة المُقبلة للعبور به إلى معدلات النمو المطلوبة، مُطالباً السوق بالتوجه نحو إبتكار منتجات تتلائم مع شريحة المواطنين الغير مؤمن عليهم لجذبهم للقطاع الفترة القادمة.

وأوضح الألفى أن السوق المصرية تحتاج خلال المرحلة القادمة إلى توعية مواطنى الريف والمناطق النائية بأهمية الوثائق التأمينية، وذلك بالتوازى مع تطوير المنتجات لتتوافق مع ثقافتهم الإجتماعية والتعليمية، مُشيراً إلى أن العقبة الرئيسية التى تواجه هؤلاء المواطنين للتوجه للتأمين تتمثل فى إفتقادهم للقوى الشرائية اللازمة للحصول على وثائق تأمينات الحياة.

وأكد الألفى على تواجد فرص نمو متعددة أمام شركات تأمينات الحياة خلال المرحلة الراهنة مُدللاً على ذلك برغبة العديد من المواطنين للحصول على وثائق تأمينية ونمو أقساط وثائق التأمين سنوياً والذى بلغ خلال العام الماضى نحو 42%، وخاصة فى ظل إرتفاع معدلات القروض الشخصية من القطاع المصرفى وما نتج عن ذلك من إرتفاع أقساط وثائق ضمان مخاطر عدم السداد.

وأشار إلى أن المشروعات الجديدة وخاصة ذات النشاط متناهى الصغر والصغيرة سيكون لها دور محورى فى تدعيم محفظة أقساط شركات تأمينات الحياة بالسوق خلال المرحلة المُقبلة، نتيجة لما ستُحققه من طفرة إقتصادية لدى شريحة واسعة من المواطنين الذين لم تشملهم مظلة التأمين خلال السنوات السابقة.

ومن ناحيته قال حسن عبدالباقي، رئيس لجنة التأمين الجماعى بالإتحاد المصرى للتأمين سابقاً،  إن نشاط تأمينات الحياة يحتاج إلى تنشيط حجم الأعمال وتنمية الأنشطة الإقتصادية خلال الفترة القادمة وخاصة مع صعوبة التأمين على الأفراد نظرا لإرتفاع معدلات التضخم، مؤكداً على 4 محاور رئيسية لتحقيق التنمية بالإنتاج وكسر حالة الركود المتواجدة بالسوق خلال الفترة الراهنة.

وأوضح أن هذه المحاور تتمثل فى إبتكار وسائل تسويق جديدة والتوسع بالتأمين الجماعى بالإضافة إلى التعاون مع البنوك للتأمين على المقترضين لتغطية خطر الوفاة للمساعدة على ضخ محافظ كبيرة بالقطاع المصري، بالإضافة إلى التوسع بإتفاقيات التأمين البنكى وتفعيلها، مشيراً إلى وجود توجه عام من الشركات للتوسع بالتأمين متناهى الصغر.

واوضح أنه يجب على الشركات إتباع قنوات تسويقية غير تقليدية لزيادة عدد عملائها وتحقيق معدلات نمو بمحفظة الأقساط، مشيراً إلى أن زيادة شركات الحياة، سواء العاملة وفق النظام التكافلى أو التجارى، تتنافس فيما بينها على جذب المزيد من العملاء، وهو ما يصب فى مصلحة القطاع من خلال تدريب أجهزة التسويق ورفع كفاءتها، أو من خلال اقتحام الأنشطة الجديدة مثل متناهى الصغر، والذى حمس الشركات على طرح المنتجات الشعبية أو التى تتلاءم مع طبيعة الشريحة المستهدفة.

وأضاف أن العقود الجماعية ساهمت فى دعم معدلات نمو تأمينات الحياة، سواء برغبة أرباب الأعمال لتهدئة الأوضاع الملتهبة، أو من خلال العاملين أنفسهم، لتوفير حماية إضافية ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين، إضافة إلى تأمين المعاش التكميلى.

وأكد عبد الباقى أن سوق التأمين المصرية ما تزال تربة خصبة، خاصة فى نشاط الحياة، نظرا لضخامة الكثافة السكانية، إضافة إلى تنوع الاحتياجات التى تحمس شركات التأمين على إصدار المنتجات الجديدة وتسويقها بأساليب مختلفة، مدعومة بزيادة الوعى التأمينى بشكل ملحوظ.

ومن جانبه قال محمد الغطريفي، الوسيط التأميني، أن إصلاح نشاط تأمينات الحياة بالسوق يبدأ من الجهاز الإنتاجى الذى يُمثل «عصب» النشاط، والذى يُعانى خلال المرحلة الراهنة من تراجع عدد أفراده مما أسهم فى إنخفاض شريحة المؤمن عليهم بالسوق، ويجب على الشركات العاملة فى هذا المجال التوسع بشبكات التوزيع وزيادة منتجيها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة والمساهمة فى النهوض بصناعة تأمينات الحياة بالسوق.

وأوضح أن نشاط تأمينات الحياة بالسوق يتميز بفرصه الواعدة أمام الاستثمارات الجديدة نتيجة لقلة المؤمن عليهم مقارنة بعدد المواطنين البالغين نحو 90 مليون مواطن مما دفع الشركات الإقليمية والعالمية التوسع بهذا النشاط بالسوق المصرية.

وأشار إلى أن زيادة وعى القطاع المصرفى بأهمية وثائق ضمان مخاطر عدم السداد للمقترضين أسهمت فى تدعيم نشاط تأمينات الحياة وزيادة أقساط الوثائق السارية إلى 52.8% خلال العام الماضي، مما أسهم فى خلق نوعاً من التوازن بالنشاط فى ظل تراجع عدد الوثائق الجديدة بنحو 69% خلال الفترة ذاتها، مُطالباً بضرورة توجه البنوك للتأمين على حياة المقترضين وليس فقط مخاطر عدم السداد.

وتابع، أن نشاط التأمين التكافلى سيكون له دور محورى فى تأمينات الحياة بالسوق المصرية خلال الفترة القادمة، مرجعاً ذلك إلى تزايد عدد عملائه سنوياً نتيجة لما يُقدمه من منتجات تتوافق مع سياستهم، والتى تتميز بطبيعتها الإجتماعية، موضحا أن توزيع شركات التأمين التكافلى لجزء من الأرباح على حملة الوثائق كان داعم رئيسى لجذب عملاء جدد سنوياً إليها.

وأضاف أن نشاط التأمين التكافلى لم يُقدم منذ 10 سنوات قيمة مضافة للسوق عن التأمين التجاري، ولكن خلال الـ5 سنوات السابقة شهد التأمين التكافلى إقبالاً من العملاء نتيجة لزيادة وعيهم به، والمتوقع نموه خلال الفترة المقبلة مدعوماً بتوفير بيئة تشريعية له وفقاً لقانون التأمين الجديد المقرر إقراره خلال المرحلة القادمة.