توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وأعربت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بتوقيع بروتوكول مع بنك مصر باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر تقوم بتقديم التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية  لعملائه من الهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد مشيرة إلى ما يقوم به البنك في مجال المسؤولية المجتمعية ومساندة وزارة التضامن الاجتماعي في العديد من المشروعات الاجتماعية.

وأضافت والي أن الاتفاقية بها العديد من المزايا والتيسيرات والمساهمة في منظومة المدفوعات والمعاشات وجزء من الميكنة الخاصة بالتأمينات لمزيد من التسهيل على اصحاب المعاشات وتوفير الجهد والوقت لكل المستفيدين من خدمات الهيئة ، مؤكدة أن الوزارة تتطلع مع صدور القانون الجديد إلى خلق شراكة أكبر وأوسع مع بنك مصر.

وأوضح الاتربي أن هذا البروتوكول يعد خدمة لبنك مصر لاكتساب المزيد من العملاء له وللقطاع المصرفي لافتًا إلى ان بنك مصر حقق طفرة جديدة في الآونة الأخيرة في مجال المدفوعات الالكترونية، حيث قام البنك بوضع منظومة متكاملة لميكنة كافة المدفوعات الحكومية سواء تلك التي تستهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتمثلة في ميكنة مرتباتهم أو تلك المتعلقة بمتحصلات الجهات الحكومية المستحقة لها (الضرائب – الجمارك) من خلال ميكنة تلك المدفوعات بوضع آليات وتقنيات حديثة قام البنك بنشرها من خلال كافة فروعه التي تصل الى أكثر من 500 فرع والمنتشرة على مستوى الجمهورية . 

ويهدف البروتوكول الى ميكنة جميع المستحقات التأمينية للمتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمتمثلة في المبالغ المستحقة دفعة واحدة لأصحاب الشأن مثل متجمدات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وغيرها من المزايا التأمينية الأخرى المقدمة من الهيئة.

ويتم صرف المبالغ المستحقة لأصحاب الشأن على حساباتهم الجارية بالبنوك لمن يمتلك حساب جارى بأحد البنوك، ويتم الصرف لمن لا يمتلك حساب جارى من خلال توجه صاحب الشأن لأقرب فرع لبنك مصر وصرف المبالغ المستحقة له ، دون تقديم أية مستندات منه والاعتماد على بطاقة الرقم القومي فقط في الصرف .