القاهرة
|
الجمعة 03 مايو 2024 - 24 شوال 1445 هـ
بنوك
بعد طرح البنك التجارى الدولى للعملاء
البنوك تتوسع فى خدمات المدفوعات الإلكترونية والبطاقات اللاتلامسية
تعتزم البنوك المصرية خلال الفترة الراهنة، بإجراء العديد من التجارب الخاصة بوسائل الدفع اللاتلامسي، بعد إصدار المعايير الخاصة بها، خاصة بعد إعلان البنك المركزى المصرى القواعد الخاصة بإصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية «اللاتلامسية» داخل مصر، بهدف تحقيق الشمول المالى ودعم التحول لاقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
وأعلن البنك التجارى الدولى «CIB»، عن إطلاق خدمات المدفوعـات الإلكترونيـة اللاتلامسـية على جميع بطاقات البنك الائتمانية والخصم المباشر، وبعض نقاط البيع لدى التجار، وذلك فى أول سابقة بالقطاع المصرفى المصري.
وألزم المركزى البنوك بتوفير التدريب اللازم للموظفين للعمل بهذه الأدوات، وكذلك التوعية اللازمة للمواطنين، كما حدد الحد الأقصى للبطاقات «اللا تلامسية» بخمس سنوات فقط،
وقال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع، إنه من المقرر طرح بطاقة ميزة الجديدة بخاصة اللا تلامسية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح حسين، أن هذه الخاصية الجديدة يمكن استخدامها فى المدفوعات صغيرة الحجم بمجرد تمريرها أمام الماسح الضوئى دون إدخالها داخل ماكينة الصراف الألي، أو تمريرها بماكينة نقطة البيع.
فيما ترى أمنية مصطفى رئيس قطاع البطاقات بالبنك التجارى الدولي، أن خدمة المدفوعات اللاتلامسية تساهم فى توفير الوقت والجهد لعملاء البنوك، فى قوائم الانتظار لدفع تكاليف مشترياتهم اليومية الصغيرة، وستساعد المتاجر فى تزويد عملائها بطريقة سريعة وآمنة وسهلة الاستخدام لسداد مشترياتهم.
وأضافت أمنية، أن هذه الخدمة تخضع لكافة معايير الأمان الخاصة بالشريحة الذكية، التى تتطلب إدخال الرقم السرى (PIN)، وذلك من خلال عملية تشفير لحظية للبيانات عند تنفيذ كل معاملة شرائية، مما يوفر المزيد من الحماية والأمان.
وأكدت، أن العميل ستصله رسالة قصيرة بعد إتمام كل معاملة، وفى حالة عمليات الشراء الصغيرة، لن يتطلب إدخال الرقم السرى الخاص ببطاقات البنك الائتمانية والخصم المباشر (PIN)، وسيتلقى العميل رسالة قصيرة تحتوى على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء لمزيد من الحماية، وسيتطلب من العميل إدخال الرقم السرى للبطاقة فى بعض الأحيان للتأكد من أنه حامل البطاقة المصرح له باستخدامها.
البطاقات اللاتلامسية:
هى نوع من أنواع البطاقات البنكية الاعتيادية، لكن تلك الفئة من البطاقات تسمح بالدفع بطريقة إلكترونية عن بعد دون الحاجة إلى تمرير الكارت البنكى داخل ماكينة الدفع «POS» لدى البائع أو التاجر .
ويمكن استخدامها كبطاقات الصراف الآلى وبطاقات الائتمان إلا أنها تحتوى على معالج صغير وذاكرة، وغالبا تحتوى البطاقة الذكية على معلومات مهمة كالحسابات المصرفية للمستخدم.
كما يتطلب استخدامها إدخال رقم سري، وفى حالة سرقة البطاقة الذكية يكون من الصعب جداً على غير صاحب البطاقة معرفة الرقم السرى الخاص بالبطاقة.
تعمل معظم البطاقات المصرفية الحالية فى السوق المصرية بالشكل التقليدى، عن طريق قيام العميل بإدخالها فى ماكينة الصراف الآلى أو نقطة البيع للدفع أو إجراء أى عمليات أخرى.
أما فى حالة تفعيل البطاقة «اللا تلامسية»، فيمكن الإكتفاء بتمريرها أمام موضع معين فى ATM أوPOS، فتستجيب لحظيًا، ويقوم العميل بالدفع، وهو ما يوفر الوقت ويشجع الدفع الإلكترونى ويقلل تداول الأوراق النقدية.
كيفية تفعيل الخدمة فى البنوك:
يمكن للعميل تمرير البطاقة اللاتلامسية على نقاط البيع الإلكترونية، وسيتأكد العميل من إتمام المعاملة من خلال ضوء أخضر، أو سماع إشارة صوتية صادرة من نقطة البيع الإلكترونية.
ولا تتطلب المعاملات التى تقل عن 300 جنيه إدخال الرقم السرى للبطاقة (PIN)، فسوف يقوم العملاء بتمرير البطاقة فقط، أما العمليات التى تزيد قيمتها عن هذا المبلغ سوف تتطلب من العميل إدخال الرقم السرى الخاص بالبطاقة (PIN) ، وسوف يحصل العميل فى هذه الحالة على إيصال ببيانات عملية الشراء، وسيتلقى العميل رسالة قصيرة تحتوى على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء لمزيد من الحماية.
اجراءات رخصة المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية:
أعلن البنك المركزى المصرى عن الإجراءات اللازمة لحصول البنوك على ترخيص تقديم أدوات الدفـع اللاتلامسية، حيث يجب على البنـوك التى ترغـب فـى إصدار أو قبـول أدوات الدفع اللاتلامسية لعملائها أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة «المركزي»، وذلك باسـتيفاء المسـتندات التالية كحد أدنى:
- قائمة بالوظائف والخدمات التى يرغب البنك فى تقديمها أو إضافتها.
- خطة البنك الخاصة بإصدار أدوات الدفع أو قبول المدفوعات اللاتام ية مبين بها على سبيل المثال: أعداد البطاقات/ أدوات الدفع المستهدف إصدارها، عدد نقاط البيع الإلكترونية الجديدة والقائمة التى ستدعم انتشار تلك المدفوعات.
- بيان يوضح أى حالة من حالات عدم الالتزام الجزئى أو الكلى بالقواعد الخاصة بإصدار / قبول المدفوعات اللاتامسية الصادرة من البنك المركزى المصري.
