القاهرة
|
الإثنين 29 أبريل 2024 - 20 شوال 1445 هـ
بنوك
6 توصيات لورشة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشرق الأوسط وأفريقيا
عقدت ورشة العمل المشتركة الثانية للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الفترة من 30 يوليو الى 2 أغسطس 2019، في القاهرة برعاية الرئيس السيسي.
واشتركت في تنظيمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF"، ومجموعة مكافحة غسل الأموال لشرق وجنوب أفريقيا "ESAAMLG"، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال "GIABA" ، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي المصري ، وقد حضر الورشة أكثر من125 مشاركاً من 53 دولة و7 منظمات دولية.
وتهدف ورشة العمل إلى تبادل المعارف والخبرات في شأن المخاطر الناشئة والاتجاهات والطرق المستخدمة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عمليات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وناقشت الورشة في جلساتها العامة والفرعية قضايا "استرداد الأصول المتحصلة من جرائم غسل الأموال المرتبطة بجرائم الفساد" ، و"الصرف الأجنبي غير الرسمي وغير المشروع" ، و"غسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" ، و" لتدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال المرتبط بالإتجار بالحياة البرية".
واعتمدت الورشة عددا من التوصيات التي تدعو المجموعات الإقليمية الثلاث، والدول الأعضاء، وشركائها إلى:
1- تكثيف الجهود لإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع آلية قوية لدعم هذا الجهد، لا سيما فيما يتعلق بمخاطر تمويل الإرهاب بهدف اعتماد تدابير فعالة لمكافحة تمويل الإرهاب والإرهاب الناتج عنه في مجتمعاتنا الاقليمية بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي.
2- دعم إجراء تطبيقات مشتركة والقيام بدراسات بحثية أخرى حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي لها فائدة متبادلة.
3- الترويج لبناء القدرات وتبادل الخبرات مثل ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات.
4- حشد ونشر المساعدة الفنية لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه مجتمعاتنا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، والتقييم الوطني للمخاطر، ومكافحة الفساد، وشفافية المستفيد الحقيقي، وتوفير الخبراء لدعم التقييم المتبادل، والتصدي للأشكال المختلفة لغسل الأموال التي ييسرها الاقتصاد القائم على النقد وغير الرسمي.
5- مواصلة تعزيز التعاون بين المجموعات الإقليمية الثلاثة، خاصة من خلال المشاركة في أنشطة كل منهما ودعمها، بما في ذلك الاجتماعات العامة ودعم الخبرة في التقييمات.
6- المشاركة على نطاق واسع في نشر وتعميم التطبيقات والتقارير البحثية الأخرى التي تجريها المجموعات الإقليمية من أجل مساعدة سلطات الرقابة والاشراف وجهات انفاذ القانون والجهات المبلغة لتصبح أكثر وعياً بمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب.
