"المالية" تفاوض بنوك اجنبية ومحلية لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة

واكد حنورة خلال مؤتمر اليات تنفيذ الربط على الشبكة للطاقات المتجددة والذى نظمته جمعية تنمية الطاقة "سيدا"انه فى حالة اذا ثبت عدم جدوى تلك التعريفة من خلال اقترحات "سيدا" فإن من المتوقع تغيرها ,خاصة وان الهدف الاساسى للحكومة تشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة لتغطية العجز.

وكشف حنورة عن ان وزارة المالية تقوم حاليا بالتفاوض مع البنوك الوطنية والاجنبية لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات ابرزها البنك الاهلى و بنك الاسكندرية ,لافتا ان الصندوق الاجتماعى احد البنوك المقرضة عرض تمويلات تقدر بنحو 5 ملايين جنيه لكل مشروع .

واضاف ان يجرى حاليا اصدار قانون بتوحيد الجمارك على الاجهزة المستوردة المستخدمة فى انتاج الطاقة المتجددة للمنتجين و الشركات الحكومية بواقع 2% بدلا من 20% .

وقال انه وزارة الكهرباء تقوم بدعم عمليات التمويل المختلفة لكافة الشرائح  من المنزلى وحتى االتجارى ,مشيرا الى انة من المتوقع ان تكون فائدة القرض المنزلى 4% فقط و الشرائح الاخرى 8%,لافتا انه يجرى التفاوض مع البنوك لتسهيل فترة السداد حتى 7 سنوات وزيادة فترة السماح من 3 شهور الى 6 شهور طبقا لحجم و انتاج المحطة بفائدة ثابتة,على ان يتحمل المواطن 30% من حجم المشروع كدفعة مقدمة

واوضح ان يجرى حاليا تجهيز عقد ثلاثى بين المنتج و البنوك وشركات التوزيع التابعة للحكومة بالاضافة الى عقود اخرى نمطية لحماية جميع أطراف التعاقد ,لافتا ان البنك من خلال اتفاقية التمويل له صلحيات التعامل مع المنتجين مباشرة ,منوها وزارة المالية تقوم بتيسير القرض وليس الاقراض.

وقال حنورة ان جهاز مرفق الكهرباء وضع مجموعة من الضوابط فى العقد الثلاثى تنص انه فى حالة توقف انتاج الشركة بسبب انتهاء التراخيص او عيوب فى الجودة يحرم من المنتج من مزايا العقد الثلاثى ويقوم البنك بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .