القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
«التخطيط»: تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة» خلال 5 أشهر
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن تخصيص 103 مليار جنيه منذ قيام الرئيس السيسي بإطلاق المبادرة في مارس الماضي ، حيث بلغت الاستثمارات 4 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للدولة لعدد 1252 مشروع لـ 614 قرية مستفيدة ضمن 16 محافظة مستفيدة لـ 9.8 مليون مواطن مستفيد .
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط اليوم الخميس 1 أغسطس حول الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، أن أهم القطاعات المستفيدة من المبادرة، قطاع التعليم بنحو 156 مدرسة إلى جانب 257 مشروعًا ضمن قطاع الصرف الصحي.
وعن التوزيع الجغرافي لاستثمارات مبادرة حياة كريمة لعام 2019-2020 جاء معيار توزيع الاستثمارات ب 60% معدل فقر وبلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد نسبة 75%، حيث حظت محافظة أسيوط بـ 815.27 مليون جنيه وسوهاج بـ595.69 مليون جنيه والمنيا بـ 468.23 مليون جنيه.
وبلغت الاستثمارات الموجهة لمحافظة البحيرة 375.45 مليون جنيه وقنا بمبلغ 321 مليون جنيه والوادي الجديد بمبلغ 247.65 مليون جنيه بينما حصلت محافظة مطروح على 167.35 مليون جنيه وأسوان على 156.45 مليون والأقصر بمبلغ 147.37 مليون والجيزة بـ 146.7 مليون كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لمحافظات البحر الأحمر والدقهلية والإسكندرية 131 ، 81.7 و 77.56 مليون جنيه على التوالى.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الملامح الأساسية للخطة ترتكز علي عدد من المحاور تتضمن تحقيق زيادة مستدامة للنمو باعتباره شرط ضروري.
ولفتت إلى ارتفاع معدل النمو ليحقق أفضل معدل نمو اقتصادي منذ 11 عام ليبلغ 5.6% في 2018-2019 حيث من المستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 6% في عام 2019-2020 ليصل إلى 6.5% بحلول عام 2021-2022.
وأضافت السعيد أن الملامح الرئيسة للخطة تستند كذلك على تعزيز دور الاستثمار في النمو الاقتصادي، لافتة إلى زيادة الاستثمارات الكلية خلال 5 سنوات بنسبة 180% لتبلغ الاستثمارات الكلية 2.9 تريليون جنيه في السنوات الخمس الأخيرة مثلت الاستثمارات العامة منها 1.4 تريليون جنيه موضحة أن الاستثمارات الكلية للعام المالي الحالي 2019-2020 بلغت 1.17 تريليون جنيه.
وأكدت السعيد أنه تم تحقيق معدل نمو 300% في الاستثمارات الحكومية بين عامي 2013-2014 و2019-2020 حيث بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لمحور بناء الانسان 28 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 195% بينما بلغت الاستثمارات الموجهة لمحور جودة الحياة وتحسين مستوي المعيشة 82 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 159%.
وحول برامج الحماية الاجتماعية ذكر تقرير وزارة التخطيط أن أغني 40% من السكان كانوا يستفيدون من 60% من دعم الطاقة بينما أفقر 40% يستفيدون من 25% فقط، لذا قامت الدولة بزيادة الانفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة توجيهها للمستحقين بتوجيه اكثر من 1.3 تريليون جنيه خلال الخمس سنوات.
وتبلغ الاستثمارات الموجهة لتلك البرامج 327.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2019-2020 مقارنة بـ198.6 مليار في 2014-2015 بمعدل نمو 65%، وتابع التقرير جهود الدولة فى هذا الشأن متضمنة دعم السلع التموينية والمزايا الاجتماعية فضلاً عن دعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي إلى جانب زيادة مخصصات الدعم النقدي والاستثمار في المناطق غير الآمنة والعشوائيات.
وتابع التقرير تناول العوامل المؤثرة في معدل الفقر حيث تمثل العامل الرابع في نوعية التوظيف حيث ذكر التقرير أن العمالة غير الرسمية في مصر تشكل نحو 40% من المشتغلين، وتضمنت جهود الدولة في دمج القطاع غير الرسمي وفقاً لتقرير وزارة التخطيط القيام بوضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، إلى جانب قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، فضلاُ عن مبادرة الشمول المالي وتطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية، مع القيام بوضع حزمة من الحوافز للعمالة غير المنتظمة في قانون التأمينات الجديد إلى جانب إتاحة تمويل بحوالي 60 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر التقرير أن مؤشرات الفقر تتناقص مع ارتفاع مستويات التعليم حيث ترتفع نسبة الفقر بين الحاصلين على الإعدادية وما دونها حيث تبلغ نسبة 39% من الأميين من الفقراء بينما تأتي أقل نسبة فقر بين الحاصلين علي شهادة جامعية وما فوقها بنسبة 6%.
ولفت التقرير إلى جهود الدولة والتي تمثلت في زيادة الإنفاق الموجه للتعليم لتبلغ الاستثمارات الموجهة للتعليم 104 مليار جنيه عام 2019-2020 وذلك مقارنة بـ 66.1 مليار في 2013-2014 بتحقيق معدل نمو بلغ 57%.
وبلغت الاستثمارات الموجهة للصحة 73 مليار جنيه للعام المالي الحالي 2019-2020 مقارنة بـ 26.1 مليار في 2013-2014 بمعدل نمو بلغ 180%.
وعن معدل التضخم أوضح التقرير أن معدل التضخم في مصر بدأ في الرجوع لمعدلاته الطبيعية بشكل أسرع مقارنة بالعديد من دول العالم في نفس الأوضاع الاقتصادية حيث انخفض معدل التضخم إلى 8.9% في يونيو 2019 مقارنة بـ34.2% في يوليو 2017.
وأضاف التقرير أن معدل الفقر في الريف مرتفع مقارنًة بالحضر ليصل معدل الفقر في ريف الوجه القبلي إلى 51.9% ونسبة 27.3% في ريف الوجه البحري لعام 2017-2018.
وحول جهود الدولة فيما يخص التوزيع الجغرافي أوضح التقرير أن الاستثمارات الحكومية الموزعة خلال العام المالي الحالي 2019-2020 على المحافظات بلغت 211 مليار جنيه تم توجيه 15% منها بحوالي 30 مليار جنيه لمحافظات الصعيد بنسبة نمو 247% مقارنة بعام 2013-2014 بما يعكس حرص الدولة على معالجة الفجوات التنموية.
