القاهرة
|
الأربعاء 24 أبريل 2024 - 15 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
الحكومة تعقد أول اجتماع بمقر مجلس الوزراء فى مدينة العلمين الجديدة
رحّب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالوزراء في المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء 24 يوليو، مشيراً إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق في تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بالمدينة، والتي لم تتجاوز فترة تنفيذها عامين.
وقال رئيس الوزراء: ما تم إنجازه من مشروعات في مدينة العلمين الجديدة يؤكد أننا نسير على المسار الصحيح في تنفيذ المدن الجديدة، والتوسع العمراني المخطط له، متوقعاً بأن تصبح هذه المدينة في المستقبل العاصمة الثانية للدولة، لافتا في السياق نفسه إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تصحيح خطأ حدث سابقاً في تخطيط هذه المنطقة، وتعمل حاليا على أن تكون الواجهة الشاطئية للمدينة يتمتع بها جميع المصريين.
و استعرض رئيس الوزراء عدداً من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة خلال الفترة الحالية؛ سواء الجامعة الأهلية، أو فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، أو مدينة الثقافة والتراث، إلى جانب الوحدات السكنية مختلفة الشرائح، والمنطقة الصناعية، والخدمات المختلفة الأخرى بالمدينة، مشيرا إلى أن المدينة لن يقتصر عملها على مدى شهرين أو ثلاثة بالصيف فقط، بل ستكون مدينة مستدامة بالأنشطة والخدمات السابقة، مثلها مثل الإسكندرية، وسيستفيد بها المصريون طوال العام، وستستغل الاستثمارات بها الاستغلال الأمثل.
من جهة أخرى، نوّه رئيس الوزراء، إلى أنه من المقرر إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتباراً من بداية شهر أغسطس المقبل، التي يتم عن طريقها إتاحة عددٍ من الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين إلكترونياً، مؤكدا أن تلك المنظومة ستُحدث نقلة نوعية في مجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، وهو ما سيُسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى تقديم هذه الخدمات، وفي الوقت نفسه التخفيف من المعاناة التي كان من الممكن التعرض لها في وقت سابق، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الأداء فى الأجهزة الحكومية؛ وصولاً لنيْل رضا الشارع، وتلبية احتياجات المواطنين.
وعلى جتنب آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل حالياً على فض التشابكات التاريخية، بين وزارات: المالية والبترول والكهرباء، مستهدفة تحقيق نجاح كبير في هذا الصدد، مثلما نجحت في فض التشابكات الخاصة بأموال المعاشات، وهو ما يُمثل تحديا كبيراً تخوضه الحكومة حالياً، ضمن جهودها الحثيثة للتعامل مع المشكلات المزمنة في مختلف القطاعات، للعمل على حلها وإزالة أسبابها.
وأوضح رئيس الوزراء من ناحية أخرى أن الحكومة تستهدف في خطتها لهذا العام تحقيق معدل نمو بنسبة 6%، موجها في هذا الصدد بقيام كل وزير بمتابعة إجراءات الإنفاق على المشروعات الاستثمارية في نطاق وزارته لتحقيق معدلات النمو المطلوبة.
