موقع المصدر

مغلق
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 9.49% الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 8.95% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 8.68% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) -8.24% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 7.82% العبور للاستثمار العقارى 7.64% دلتا للانشاء والتعمير 7.43% الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 6.71% اودن للاستثمارات المالية -6.25% اميرالد للاستثمار العقاري -5.96% راية القابضة للأستثمارات المالية 5.94% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 5.68% العربية للصناعات الهندسية -5.58% شركة مستشفي كليوباترا 5.21% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 5.06% الالومنيوم العربية 4.95% يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى -4.78% العامة لصناعة الورق - راكتا 4.75% السويس للاسمنت -4.52% المصرية لنظم التعليم الحديثة -4.51% الدلتا للسكر -4.49% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 4.40% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 4.35% شارم دريمز للاستثمار السياحى -4.12% المجموعه الماليه هيرمس القابضه -4.05% رواد السياحة - رواد 4.03% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 3.91% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية -3.91% مطاحن وسط وغرب الدلتا -3.79% العامة للصوامع والتخزين 3.63% الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 3.40% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) -3.39% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 3.32% مطاحن مصر الوسطي -3.26% التعمير والاستشارات الهندسية 3.24% اجواء للصناعات الغذائية - مصر 3.02% المصرية للمنتجعات السياحية -3% جهينة للصناعات الغذائية 2.92% الكابلات الكهربائية المصرية 2.90% حديد عز -2.79% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 2.72% البنك التجاري الدولي (مصر) -2.71% الزيوت المستخلصة ومنتجاتها -2.70% السويدى اليكتريك 2.62% مطاحن ومخابز شمال القاهرة 2.60% بنك كريدي اجريكول مصر -2.55% الاهلي للتنمية والاستثمار -2.46% مصر للاسمنت - قنا -2.45% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 2.45% اسيك للتعدين - اسكوم -2.41% النصر للملابس والمنسوجات - كابو 2.39% مصر للفنادق -2.26% النعيم القابضة للاستثمارات 2.22% جلاكسو سميثكلاين 2.18% مصر الوطنية للصلب - عتاقة -2.18% العربية لحليج الأقطان 2.06% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 2.06% مصر جنوب افريقيا للاتصالات -2% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 1.96% بنك التعمير والاسكان 1.92% الشرقية - ايسترن كومباني 1.88% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك -1.86% الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي -1.85% إعمار مصر للتنمية 1.78% العامة لمنتجات الخزف والصيني -1.75% البنك المصري لتنمية الصادرات 1.73% المصرية للاتصالات -1.73% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 1.71% فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 1.68% بلتون المالية القابضة -1.66% القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 1.66% بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية -1.64% مدينة نصر للاسكان والتعمير -1.59% الاسماعيلية مصر للدواجن 1.59% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 1.55% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 1.55% المالية و الصناعية المصرية 1.51% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 1.49% رمكو لانشاء القرى السياحيه -1.48% ايديتا للصناعات الغذائية -1.48% البورصة
المزيد
أخبار مصر

البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

الإثنين 15 يوليه 2019 - 02:56 م
مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
طباعة
المصدر - خاص
وافق مجلس النواب نهائيًا برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين 15 يوليو، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. 

وناقش مجلس النواب طلب إعاده مداولة مقدم من اللجنة الدستورية والتشريعية ، بشأن المادة الرابعة من مشروع القانون، ونصت المادة (4) على أن "دون إخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً ، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: 

قانون العقوبات في شأن جرائم "المسكوكات " و"الزيوف " المزورة، وجرائم "التفالس" ، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، و قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وشركات الشخص الواحد، وقانون سوق رأس المال، وقانون رقم 176 لسنة" 2018 " بشأن تنظيم نشاطي : التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون سوق رأس المال، وقانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الإتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون التجارة البحرية، وقانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب، وقانون حماية المستهلك، وقانون الضمانات المنقولة، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون الاستثمار، وقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

كما نص مشروع القانون على أن تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال، ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر إبتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة، وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.

كما نص مشروع القانون ، على أن تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التي تصدرها المحكمة، والدعاوى المتعلقة والناشئة عن قانون تنظيم إعادة الهيكلة و"الصلح الواقي " و"الإفلاس"، ويطعن في الأحكام الصادرة في المسائل المتقدمة أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.

ونص مشروع القانون على أن تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى "هيئة التحضير والوساطة" يشار إليها في هذا القانون بالهيئة، وتتولى التحضير والوساطة في الدعاوى التي تختص بها المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية، والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من هذا القانون، وكذلك الدعاوى المحالة إليها من المحاكم الأخرى للإختصاص النوعي، وتشكل الهيئة برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يشار إليه في مواد هذا القانون برئيس الهيئة وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل يشار إليهم في مواد هذا القانون بقاضي التحضير، تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي، ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الإداريين والكتبة، ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء والمتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض بوزارة العدل.

طباعة
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى