القاهرة
|
الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 14 شوال 1445 هـ
سياحة و طيران
«المشاط» تعرض خطة الإصلاحات الهيكلية بقطاع السياحة المصرى أمام صندوق النقد
عرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، خطة الإصلاحات الهيكلية التى تطبقها مصر فى قطاع السياحة المصرى، وكيفية تعميمها لتطبق في دول أخري لما لهذه الإصلاحات من آثار إيجابية على الاقتصاد العالمى .
جاء ذلك خلال الجلسة التى استضافها صندوق النقد الدولى، خلال زيارت وزيرة السياحة للولايات المتحدة الأمريكية، وأدارها الدكتور جهاد عازور رئيس قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، بمشاركة الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي للمجموعة العربية لصندوق النقد الدولى، وسوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر .
واستهلت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها خلال الجلسة، بالإشارة إلى أن أي برنامج للإصلاح الاقتصادي مبني على ثلاث محاور هم المحور النقدي، والمحور المالي، والمحور الهيكلي الذى يعتبر الأصعب والأطول في تنفيذه، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية تطبق على مستوى القطاعات المختلفة، ولهذا لابد من دراسة متطلبات كل قطاع على حدا وصياغة إصلاحات تساهم في تذليل العقبات التى تواجه هذا القطاع حتي يوضع علي مسار مستدام.
كما تم مناقشة أهمية صياغة الإصلاحات الهيكلية داخل البرامج المختلفة لصندوق النقد الدولي، واستعراض محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته وزارة السياحة في نوفمبر الماضي لرفع القدرة التنافسية للقطاع ليتماشي مع الاتجاهات العالمية.
وأوضحت الوزيرة، أن الهدف من الإصلاحات الهيكلية هو جعل الاقتصاد مرناً وأكثر قدرة على تحمل الصدمات؛ حيث تؤدي هذه الإصلاحات الي تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي للدول.
وقدمت الدكتورة رانيا المشاط عرضا تقديميا، أشارت خلاله إلي أن رؤية برنامج الإصلاح الهيكلى ترتكز علي تحقيق تنمية سياحية مستدامة تماشيا مع الأهداف السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة أن هدف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، أن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء من خلال الأنشطة التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع، مؤكدة أن الاستثمار فى قطاع السياحة يحافظ على البيئة والتراث الثقافى ويحقق الأمن والسلام بين الشعوب.
وأشارت أن وزارة السياحة أعدت مصفوفة تنفيذية لكافة محاور هذا البرنامج وتم ربطها بجدول زمني لتحديد المهام المنوط تنفيذها من جانب الجهات المختلفة، لافتة إلى أنه تم رفع البرنامج الكترونيا باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية.
وشددت علي أهمية اعتبار قطاع السياحة كقطاع مصدر للخدمات وبالتالي لابد من التركيز علي رفع القدرة التنافسية له خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن 70 % من صادرات العالم خدمية منها 30 % صادرات سياحية.
ومن جانبه أثني الدكتور جهاد عازور، علي العرض التقديمي الذي قدمته الوزيرة، متسائلا عن كيفية تضمين قطاع السياحة في المشاورات والمناقشات التي تتم بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء بالصندوق.
