البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

«الرقابة المالية» تختتم الحوار المجتمعى لمشروع قانون التأمين الشامل

محمد عمران - رئيس
محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة المالية

اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية، جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نصوص مواد مشروع القانون المنظم لعمل سوق التأمين المصرى،  للتشاور في مقترحاتهم للخروج بالنسخة الأخيرة قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم، تمهيدا للبدء في إرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية.  

وراعت الهيئة فى إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون الموحد الجديد لنشاط التأمين، ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات، وما طرأ على السوق من متغيرات ، وما صدر عن الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة من معايير ، والاطلاع على عدد من الرؤى والتعقيبات من الأطراف المشاركة في الحوار المجتمعي .

وأوضح الدكتور محمد عمران  رئيس هيئة الرقابة المالية، أن  إعداد مشروع  قانون التأمين الشامل يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة  2018-2022،  ويهدف إلى مضاعفة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي وتحقيق الريادة الإقليمية لسوق التأمين المصري.

وأضاف «عمران»، أن  المشروع يستهدف معالجة ما أفرز عنه الواقع العملي من مشاكل وتحديات منذ عام 1981 والذى شهد صدور قانون الإشراف والرقابة على التأمين بمصر – وتحديدا- فيما يخص تنظيم التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر وتنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية ، وخضوع كافة الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص ولارقابة من جانب الهيئة ، بالإضافة إلى منح الهيئة سلطة تأسيس المنشأت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص لها بمزاولة النشاط .

ويتيح المشروع إعادة النظر في نصوص التدابير والعقوبات بإتباع أسلوب العقوبات الذكية إسترشادا" باحدث تجارب التشريعات الاقتصادية- الدولية - ومستقبل  الرقابة الإلكترونية مع إدخال آليات التحول الرقمي في مجال التأمين.

وكشف الدكتور عمران، عن المضي قدما نحو تضمين مشروع القانون أنه يتعين مراجعة الهيئة بقائمة المرشحين لعضوية ورئاسة مجالس إدارات شركات التأمين قبل العرض على الجمعيات العمومية.

وأكد رئيس الهيئة، ترحيبه بالإنطباع الإيجابى الذى تلقاه من المؤسسات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة ومنها مبادرة التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة ، والدول الداعمه لبرنامج "المبادرة المالية للبرنامج البيئي للأمم المتحدة عقب الخروج بتوصيات إيجابية لأول مائدة مستديرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في أفريقيا والشرق الأوسط والاتفاق على ان يكون لمصر استراتيجية وطنية للتأمين المستدام تجمع خلفها كافة الجهود للحفاظ على موارد الجيل الحالى ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة ، وفى مقدمتها قطاع التأمين المصرى .

وقدم «عمران» الدعوة إلى الإتحاد المصرى للتأمين ، ليكون شريكا له في معهد التمويل المستدام الذى تؤسسه الهيئة، ليصبح مركز خبرة رفيع المستوى center of Excellency للتمويل المستدام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك