تدشين صندوق استثمار خيري لتوفير تمويل مستدام لمشروعات التعليم

شهدت وزارة التخطيط انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة عوامل إنشاء الصندوق، الذي يهدف إلى إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

وقالت السعيد، إن فكرة صندوق تهدف إلى الارتقاء بالتعليم والحرص على رعاية الطلاب المتميزين، وتعزيزًا لدور مبادرات المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والشركات الوطنية، مضيفة أن وزارة التخطيط سعت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام لعدد من الأغراض المرتبطة بتشجيع التميز في التعليم ورعاية التجارب التعليمية الواعدة ودعم المنشآت التعليمية الرائدة.

وأوضحت أن الصندوق يهدف في الأساس إلى تحقيق عائد دوري منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل، من خلال استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد، مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية.

وتابعت أن إنشاء صندوق الاستثمار الخيري للتعليم، تم في ظل قانون هيئة سوق المال الجديد الذي أطلق آلية إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية، حيث يتيح القانون مشاركة الحكومة في هذه الصناديق، القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة المختلفة، ويهدف الصندوق ضمان استدامة كل الجهود التي تبذلها الدولة في مجال التعليم، وتوفير منح تعليمية متميزة للمتفوقين، وتطوير المناهج التعليمية، وتدريب المدرسين، وكذلك تطوير التعليم الفني، وتوفير عناصر شابة مؤهلة لدخول سوق العمل.

وأضافت أسست شركة أيادي للاستثمار والتنمية إحدى شركات بنك الاستثمار القومي، بالتعاون مع بنك مصر والبنك المصري الخليجي وثلاثة من رجال الأعمال، صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم، والدعوة للاكتتاب العام للمؤسسات والأفراد به، والذي ستديره شركة إن آى كابيتال القابضة التابعة لبنك الاستثمار القومي وفقا لآليات الاستثمار العالمية.

ومن جهته، قال الدكتور طارق شوقي، إن الصندوق سيكون منفصلا عن الحكومة، ويدار بمجلس إدارة مكون من مجموعة من المؤسسين، ومن ذوي الخبرة من مختلف طوائف المجتمع، وهم من سيحددون أوجه الصرف واتجاهاته، وبالتالي سيتحول التعليم من قضية وزارة إلى قضية مجتمع، مضيفا أن الهدف من إنشاء مثل هذه الصناديق، تكملة الموازنات الحكومية بمصادر تمويل أخرى، حتى تتمكن الدولة من الاستمرار في التمويل.

وأكد أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي، أن فكرة إنشاء صندوق خيري تهدف إلي إيجاد آلية تمويل مستدامة لدعم وتطوير المنظومة التعليمية، عن طريق إدارة مؤسسية محترفة للعمل الخيري، موضحا أن الصندوق سيطبق قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارته من خلال تكوين مجلس استشاري يضم مجموعة من الخبراء والمختصين بجانب مجلس إدارة الصندوق، لمتابعة وتحديد أوجه صرف الأموال المتبرع بها.

ومن ناحيته، قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة شركة «إن أي كابيتال»، إن الصندوق سيتبع سياسة استثمارية تستهدف تعظيم العائد على الأموال المستثمرة مع مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار والمحافظة على أموال التبرعات، وبما يسمح بتسييلها بسهولة من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات على قطاعات ومجالات الاستثمار الواعدة، مضيفا أن جميع العوائد الاستثمارية للصندوق سيتم التبرع بها للإنفاق على العملية التعليمية.

ويتكون مجلس إدارة صندوق من 9 أعضاء منهم 4 مساهمين وهم: شركة أيادي للاستثمار والتنمية ممثلًا عنها محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، ورؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، وصادق السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي، وبنك مصر، بالإضافة إلى 5 أعضاء من ذوي الخبرة وهم: ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضاري السابقة، ودينا برعي، نائب رئيس الجامعة الأمريكية، وسلمى بكري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «التعليم أولًا»، وداليا عبد القادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، وأحمد عكاشة، عضو اللجنة الاستشارية لكبار علماء مصر.