الحكومة توافق على تثبيت ضريبة معاملات البورصة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 8 مايو، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

ونص التعديل على استمرار النسبة المقررة حاليا لحساب الضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة بها، دون خصم أي تكاليف، وتمثل 1,50 في الألف يتحملها المشتري، و1,50 في الألف يتحملها البائع، حتى 16 مايو 2020، وهو ما يأتى في إطار دعم سوق الأوراق المالية، حيث كان من المقرر أن تكون بواقع 1,75 في الألف بداية من 1 يونيو 2019.