وزيرة الاستثمار تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي زيادة التعاون المشترك

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، نيفين مميكا، مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، بمقر الوزارة، لبحث زيادة التعاون التنموي المشترك خلال المرحلة المقبلة، في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020، الذي يتراوح قيمته ما بين 432 مليون يورو و528 مليون يورو، بخاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة.

وتطرق الاجتماع، إلى التعاون الثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي وأفريقيا، في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة، لاسيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في مجالات تحقيق التنمية، ودراسة مجموعة جديدة من المشروعات التنموية، وتمويلها وتنفيذها بالشراكة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، حيث قالت الوزيرة، إن مصر تتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها، بالإضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.

وأكد المفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، أن مصر تعد دولة مهمة للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لذلك يحرص الاتحاد الأوروبي للمساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية في  إجراء إصلاحات اقتصادية قوية، ساهمت في  تحسين مناخ الاستثمار، معربا عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف التعاون مع مصر خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي هذا العام.

وأشادت الوزيرة، بدور الاتحاد الأوروبي في دعم عدد من المشروعات التنموية بمصر، حيث تتجاوز حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، كما يرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لمصر.