القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
بنوك
المؤتمر المصرفي العربي يوصي بتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص
أكدت التوصيات الختامية للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2019 -الذي عُقد على مدى 3 أيام في لبنان ، الأهمية الكبيرة للاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية بالمنطقة العربية.
وانعقد المؤتمر المصرفي العربي السنوي خلال الفترة من 23 حتى 25 ابريل في بيروت ، تحت عنوان: "الإصلاحات الإقتصادية والحوكمة" بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان، تحت رعاية وحضور سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان.
وتزامن مع إجتماعات أجهزة الإتحاد (مجلس الإدارة والجمعية العمومية)، بمشاركة ما يزيد على 400 شخصية اقتصادية ومالية ومصرفية لبنانية وعربية وأجنبية بينهم وزراء مال وإقتصاد، ومحافظو بنوك مركزية، ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية.
وأعلن وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية قرار مجلس إدارة الإتحاد بمنح حاكم مصرف لبنان – رياض سلامة جائزة " محافظ العام 2019".
وشملت محاور المؤتمر جلسات عمل تناولت "تحديات الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة" و"أهمية الإدارة السليمة للدين العام في الدول العربية" و"دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الاقتصادات العربية" و"تمويل إعادة الإعمار والتنمية المستدامة".
وتضمنت التوصيات اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية بالمنطقة العربية، كما تضمنت معالجة العجز السنوي في موازنات الدول العربية من خلال ترشيد النفقات العامة ومن المناسب اعتماد اسلوب تخصيص الموازنات للوزارات والدوائر الحكومية بناء على توقعات الإدارات العامة بحيث تتصرف الوزارات في حدود المبالغ المخصصة لها.
ودعت توصيات المؤتمر إلى البحث عن مصادر دين خارجية طويلة الأجل وذات تكلفة منخفضة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض المشروط كونه يسبب آثارا اقتصادية سلبية على الاقتصادات العربية.
وطالبت التوصيات بالعمل على إيجاد استراتيجيات واضحة وطويلة المدى للدين العام تهدف إلى معالجة كل تداعيات تفاقم حجم المديونية العامة، وتشمل وضع أسس علمية وعملية واضحة للاقتراض المحلي والخارجي من حيث حجمه والدول التي يمكن الاقتراض منها، ووضع معايير محددة للاقتراض يتم الالتزام بها من الجهات المعنية من دون استثناء، وتشمل خريطة طريقة واضحة لخفض الدين العام ضمن فترة زمنية محددة.
وأكدت التوصيات ضرورة العمل على تحفيز النمو الاقتصادي في الدول العربية، وزيادة معدل وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتمويل المشاريع الرأسمالية للحكومة من خلال أساليب التمويل المبتكرة التي لا يترتب عليها أي ديون على الحكومة، مثل أساليب البناء والتشغيل والتأجير والتحويل.
وحثت التوصيات على إطلاق الطاقات الكامنة للشباب العربي لدفع نمو الاقتصادات العربية، والعمل على تطوير الأطر المؤسسية والمؤسسات العامة والسياسات في دول التحول العربي لمواكبة عملية إعادة الإعمار فيها.
