بالفيديو: "وزيرالتخطيط" قانون الخدمة المدنية الجديد قبل انتخابات البرلمان

ووفقا لبعض تفاصيل القانون الجديد فإنه سيتم تحويل هيكل الأجر إلى هيكل أجور بسيط يتضمن 3 جداول «أجر أساسى ومتغير وإجمالى الأجر»، وسيتم رفع نسبة الأجر الاساسى لإجمالى الأجر، وقال العربى انه جارٍ التنسيق مع وزارتى المالية والتضامن حتى تصبح نسبة الأجر الاساسى 80% من إجمالى الأجر بدلا من 20% حاليا، وهو ما سينعكس على معاشات المواطنين التى تُحسب من قيمة الأجر الاساسى.

واضاف العربى أنه سيتم مكافحة الواسطة والمحسوبية فى اجراءات التعيين بالجهاز الإدارى، حيث سيتم التعيين عن طريق مسابقة مركزية تُدار بشكل مُميكن، وستتوسع الحكومة مستقبلا فى الفصل بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة. كما سيلغى القانون الجديد منظومة الترقى عن طريق الرسوب الوظيفى، وسيتم استبدال نظام الـ6 درجات المعمول به حاليا بـ10 مستويات وظيفية، و«سنقلل المدد المطلوبة للترقى من 8 سنوات بين الدرجة الثالثة والثانية لتصبح 3 سنوات، كما سيكون هناك اعتبار للكفاءة للترقى خلال سنة أو سنتين».

ولن يسمح القانون الجديد بالتقييمات المُبالغ فيها للموظفين «مفيش حاجة اسمها 99% من الموظفين بياخدوا امتياز، ده وضع غير منطقى، ولو سألت المواطن مش هيديهم حتى مقبول» بحسب العربى.

من ناحية أخرى ابدى العربى سعادته بتقدم مصر 20 مركزا فى مؤشر «مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، «هذا المؤشر مهم فى تقييم تنافسية مصر، وأظن أن التحسن كبير جدا خاصة أن الحكومة ما زالت على أول الطريق فى خطة الإصلاح الإدارى، وهذا يعنى إننا على الطريق الصحيح». وتقدمت مصر من المركز الـ114 عالميا إلى الـ94، فى تقرير «مدركات الفساد» الاخير.