القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
محافظ القاهرة ورئيس البنك الأهلي يسلمان 20 عقدا لتقنين أوضاع ورش شق الثعبان
سلم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، 20 عقدا لتقنين أوضاع ورش ومصانع ومعارض الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان بالقاهرة، التي تضم نحو 1700 مصنع وورشة لإنتاج الرخام والجرانيت، يعمل بها نحو 45 ألف عامل، بهدف تحويلها إلى تجمع صناعي نموذجي مجهز ومتخصص في إنتاج الرخام والجرانيت، وتم تسليم العقود بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، بحضور لفيف من قيادات المحافظة والبنك الأهلي.
وعقب تسليم العقود، قال اللواء خالد عبد العال، إن الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام المحافظة والتزامها بتنفيذ توجهات الدولة بسرعة الانتهاء من تطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية متخصصة في إنتاج الرخام والجرانيت، من خلال توفير كل عناصر الدعم اللازم لتلك المنطقة، مؤكدا أن البداية ستكون باستكمال توصيل كل المرافق للمنطقة، وإنشاء منطقة لوجستية كميناء جاف لتداول الحاويات على الطريق المؤدى لميناء العين السخنة.
وأضاف أنه سيتم إنشاء منطقة خدمات تضم جميع الجهات التي تخدم المنطقة مثل البنوك، وتوكيلات الشحن، بالإضافة إلى مركز شرطة ووحدة إسعاف ومركز طبي طوارئ ووحدة إطفاء، بخلاف منطقة خدمات فندقية، بجانب الاهتمام بالعنصر البشري الذي يتم من خلال دعم مهارات العمالة القائمة، وللحفاظ على هذه الصناعة المهمة، سيتم إنشاء مركز تدريب ومدرسة فنية متخصصة في هذا المجال.
ومن جهته، قال هشام عكاشة، إن تسليم العقود يأتي في إطار اهتمام البنك الأهلي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الصناعي وأيضا تقنين القطاع غير الرسمي وتحويله إلى القطاع الرسمي، مؤكدا أن منطقة شق الثعبان تتمتع بأهمية كبيرة في مجال صناعة الرخام والجرانيت لذا فقد وقع البنك الأهلي بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة والذي تم تفعيله في ديسمبر 2018 فور استيفاء متطلبات التنفيذ بهدف توفير التمويل اللازم لتقنين أوضاع ورش ومصانع الرخام بمنطقة شق الثعبان الذي يتيح خصما نقديا في حدود 25% من قيمة رسوم التقنين على ألا يقتصر التمويل على رسوم التقنين فحسب، إنما يمتد لرفع كفاءة وإنتاجية هذه المشروعات من خلال توفير التمويل اللازم للمصانع والورش في مجالات تحديث وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا الاحتياجات التمويلية التشغيلية.
وأوضح أن هذا البروتوكول أسفر عن موافقة البنك على تمويل قدره 123 مليون جنيه لتقنين أوضاع المستثمرين، وجاري دراسة طلبات التمويل لـ300 مستثمر يرغب في الحصول على تسهيلات من البنك الأهلي، الذي حرص على تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة من المصانع بما يتوافق مع الواقع الفعلي لهذه المنطقة للتيسير على أصحاب المصانع وجذبهم نحو الاندماج في القطاع الرسمي.
وقال ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، أن البنك يولي اهتماما مكثفا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبصفة خاصة المشروعات التي تعمل في المجال الصناعى والزراعي، مضيفا أن البنك الأهلي يعتبر تجربة شق الثعبان رائدة يحتذى بها مستقبلا في سياق تقنين الأوضاع ومساندة مجهودات الدولة في استيعاب القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد القومي حتى يتسنى تحقيق النمو الذي ينعكس على معدلات التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل والتصدير.
