«التخطيط» تشارك في ندوة «العمل اللائق»

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة، في الندوة الوطنية حول العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة «أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية»، التي تنظمها وزارة القوى العاملة، بمناسبة الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية المقرر إقامتها بالقاهرة في أبريل المقبل.

وأشارت بركات إلى أهم ما ورد بورقة عمل وزارة القوى العاملة، وتمثلت في مجموعة من التحديات التي واجهت قطاع العمالة والتشغيل، مثل التحديات المؤسسية كعدم وجود أنظمة فعالة لإدارة الموارد البشرية، وكثرة التشريعات الخاصة بالعمل وتداخلها وتضاربها، ووجود فجوة بين احتياجات الصناعة والمناهج التدريبية، وتضارب إحصائيات احتياجات سوق العمل، وهناك تحديات اقتصادية مثل ازدياد حجم القطاع غير الرسمي، والاختلال بين الأجور والإنتاجية، وتركز الاستثمارات بشكل أكبر في القاهرة الكبرى، وعدم ملائمة بيئة الأعمال المحفزة للاستثمارات.

وأضافت أن التحديات الاجتماعية التي تواجه قطاع العمالة والتشغيل، تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع نسبة اعتماد الدول العربية على العمالة المصرية، وضعف الوعي لدى الشباب بأهمية العمل الحر، وغياب العدالة في توزيع الأجور والموارد، بالإضافة إلي التحديات البيئية كتدهور البيئة والنظم الأيكولوجية، ما كان له آثار سلبية على الأنشطة الإنتاجية.

كما تناولت بركات الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة بقطاع العمالة والتشغيل التي تتمثل في دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة والإيفاء بمتطلباتها، وتحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الإنتاج وخلق فرص ومجالات اقتصادية جديدة، التنمية البشرية ونشر الوعي والثقافة وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين، ودمج الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنمية، مشيرة إلى مجموعة الأهداف الاستراتيجية لقطاع العمالة والتشغيل، مثل توفير فرص عمل لائق ومنتج، دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحسين جودة النظام التعليمي والتدريبي بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم والتدريب المهني والفني، وتقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة.

وحول الأهداف الخاصة بالتشغيل والعمالة في رؤية مصر 2030، قالت بركات إن الاستراتيجية  تبنت ضمن محورها الأول الخاص بالتنمية الاقتصادية هدف خفض معدلات البطالة ومضاعفة المعدلات الإنتاجية وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، وتم تحديد مؤشري معدل البطالة ونسبة مشاركة المرأة في قوة العمل لقياس مدى تحقيق هذا الهدف، حيث استهدفت الاستراتيجية خفض معدل البطالة من 12.8% في نهاية عام 2015 إلى 10% بحلول عام 2020 ثم إلى 5% بحلول عام 2030، كما استهدفت رفع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل من 22.8% في نهاية عام 2015 إلى 25% بحلول عام 2020 ثم إلى 35% بحلول 2030. 

وفيما يتعلق بالنهوض بمستويات التشغيل بالبرنامج الحكومي 2018-2022، أوضحت أنه من المُستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا بإجمالي 3.6 مليون فرصة، منها 18% في الزراعة و22% في الصناعة والتعدين، و13% في التشييد والبناء، و16% في تجارة الجملة والتجزئة، و10% في كل من النقل والسياحة، و11% في الخدمات المالية والاجتماعية والشخصية.

وحول معدلات البطالة في مصر، أشارت إلى انخفاض معدل البطالة بين الإناث من 24.8% إلى 22.4% خلال الربع الأول 2018-2019 مقارنة بالربع المناظر من 2017-2018، وأن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض، حيث كانت في بداية خطة الإصلاح الاقتصادي 13.2% حتى وصلت اليوم إلى 9.9%.