مجموعة الشراكة الاقتصادية تحاول التوصل لاتفاق خلال العام الجاري

اتفق وزراء الاقتصاد في مجموعة «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» التي تضم ستة عشر دولة على بذل أقصى جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق تجاري إقليمي شامل، خلال العام الجاري، في الوقت الذي يدفع فيه تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين إلى مزيد من الزخم لإجراء مفاوضات متعددة الأطراف.

ونقلت صحيفة «نيكاي» اليابانية، اليوم الأحد 3 مارس، عن هيروشيجي سيكو، وزير التجارة الياباني، قوله للصحفيين، إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيكون ذلك إشارة إلى أن العالم مازال يريد أطر تجارة حرة متعددة الأطراف.

وبدأت المفاوضات على الاتفاقية عام 2013 لتشمل أكبر ثلاث اقتصادات في آسيا  الصين واليابان والهند، بالإضافة إلى استراليا وبروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام التي تشكل المجموعة، التي تغطي حوالي نصف سكان العالم وثلث التجارة العالمية تقريبا، وتم الاتفاق على سبعة قضايا فقط من أصل ثمانية عشر، وتتمثل نقاط الخلاف في تخفيضات التعريفة الجمركية، وقواعد التجارة الإلكترونية.

وأوضحت الصحيفة أن الهند ودولا أخرى مازالت مترددة في تقديم التزامات، لافتة إلى خشية «نيودلهي» التي تتجه إلى خوض انتخابات عامة في مايو المقبل، من خطر أن يؤدي خفض التعريفات الجمركية إلى تدفق كميات كبيرة من الواردات الصينية وإلى تفاقم العجز التجاري في البلاد.