القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
تأمين
لدعم محفظة الأقساط
شركات التأمين تتوسع فى وثائق الاستكشافات البترولية الجديدة
أحمد عارفين: تغطيات «البترول» تعد من أعلى الخدمات التأمينية بالسوق المصرية
همام بدر: مكتتب التأمين يلعب دورا رئيسا فى إصدار وثائق البترول بالأسواق العالمية
محمد مهران: قطاعى التأمين والبترول شريكين رئيسين فى دعم الاقتصاد المصرى
أجمع خبراء التأمين على أن الملاءة المالية وآلية الاكتتاب السليم محورين رئيسيين لتدعيم توسع شركات التأمين فى إصدارات ووثائق شركات البترول المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصرية، مؤكدين على الدور المحورى الذى يلعبه القطاع فى تدعيم هذه الشركات عبر توفير الخدمات والتغطيات التأمينية اللازمة لتلبية احتياجاتها وتوفير الحماية لاستثماراتها المتنوعة.
وأضاف الخبراء أن الاستكشافات البترولية التى شهدتها مصر خلال الأونة الأخيرة، ساهمت فى تدعيم الأنشطة الاقتصادية المختلفة وزيادة معدلات النمو الاقتصادى للدولة، بما ساهم فى زيادة حجم أعمال شركات التأمين نظرًا للعلاقة الطردية بين النمو الاقتصادى ومحفظة أقساط قطاع التأمين، مؤكدين على ضرورة تسلح الشركات الراغبة فى التوسع بهذا النشاط بالملاءة المالية القوية للفوز بالحصة الأكبر من الاستكشافات البترولية الجديدة.
وقال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»، إن التغطيات المقدمة من شركات التأمين لقطاع البترول تُعد من أعلى الخدمات التأمينية فى كافة الأنشطة الإقتصادية المختلفة نظراً لارتباطها بالسوق العالمية.
وأضاف عارفين أن هناك بعض الاشتراطات التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التأمين المسموح لها بإصدار وثائق تأمينات البترول وعلى رأسها كفاية رأس المال، تأتى لتدعيم الشركات الصادرة لهذه الوثائق للإيفاء بالتزاماتها والتعويضات المتوقعة فى هذا الفرع التأميني، مُشيرًا إلى أن المعايير العالمية تربط بين رأسمال شركة التأمين وحجم أقساطها والمخاطر التى تتحملها.
وأوضح أن هناك بعض شركات البحث والتنقيب والإنتاج بقطاع البترول تشترط التعامل مع شركات تأمين حاصلة على تصنيف ائتمانى أو تتعاقد مع شركات إعادة مصنفة، وذلك لضمان الملاءة المالية والقدرة على الإيفاء بالالتزامات، مؤكدا على أن توجه العديد من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية للحصول على تصنيف ائتماني، يأتى ضمن خطتها للتوسع بوثائق تأمينات البترول لتلبية احتياجات المستثمرين والمؤسسات الكبرى فى هذا النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن عاملى كفاية رأس المال والتصنيف الائتمانى يعدا محورين رئيسين لشركات التأمين للتوسع فى فرع تأمينات البترول باعتباره من الأخطار الخاصة التى تتطلب بعض الضمانات لتجنب الخسائر بها، مُوضحًا أن هذين العاملين سيسهما فى زيادة معدلات الاحتفاظ بالسوق المصرية بهذا الفرع التأميني.
وأكد عارفين أن شركته تمتلك حصة سوقية مقبولة بنشاط تأمينات البترول، وتسعى خلال الفترة المقبلة للتوسع بهذا النشاط مدعومة بتوجهاتها لتحقيق زيادة سنوية برأسمالها البالغ حالياً 184 مليون جنيه، بالإضافة إلى بدء الشركة فى اتخاذ خطوات جادة لمخاطبة الوكالة الإسلامية الدولية للحصول على تصنيفها الائتماني.
ومن جانبه قال همام بدر، العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين، إن وثائق التأمين الصادرة للشركات والمؤسسات العاملة بقطاع التأمين تختلف بطبيعتها عن وثائق فروع التأمين الأخرى، حيث ترتبط بالموقع المتواجد به آبار البترول التابعة للشركة المؤمن لها وكذلك منصة الحفر، مؤكداً على أن المكتتب بشركات التأمين يعد المحور الرئيسى فى عملية إصدار وثائق التأمين بفرع البترول بالأسواق العالمية.
وأضاف بدر أن شركات التأمين تقدم كافة الخدمات المطلوبة لدعم قطاع البترول، كما أن الهيئة تضع بعض الاشتراطات اللازمة لإصدار وثائق تأمينية لهذا القطاع تضمن من خلالها ملاءة مالية تتوافق مع طبيعة هذا النشاط وحجم أعمالها والتعويضات المتوقع سدادها له فى حالة وقوع الأخطار المؤمن عليها.
وحول هذه الاشتراطات فى قانون التأمين الجديد، أوضح بدر أن القانون أوصى زيادة رأس المال شركات التأمين الراغبة فى مزاولة نشاط تأمينات البترول بقيمة 75 مليون جنيه على الحد الأدنى، ومثلها فى حالة الرغبة فى مزاولة تأمينات الطيران، وفى حال مزاولة كليهما معا يجب زيادة رأس المال بقيمة 150 مليون جنيه، إضافة إلى الحد الأدنى المقترح لرؤوس أموال الشركات الجديدة الراغبة فى العمل بالسوق المصرية والمُقدر بـقيمة 150 مليون جنيه.
ونوه بدر أنه يجب تخفيض هذه القيمة المحددة لرؤوس أموال الشركات الراغبة فى مزاولة نشاط تأمينات البترول، نظرًا لاعتماد الشركات على اتفاقيات إعادة التأمين فى هذه الوثائق والتى يتم إسناد الحصة الأكبر منها للأسواق الخارجية، والتى تتميز بملاءة مالية مرتفعة بجانب حصولها على تصنيف ائتمانى مرتفع.
وأوضح أنه بالرغم من عدم حصول شركة إسكان للتأمين على رخصة مزاولة نشاط تأمينات البترول، ولكنها تُقدم كافة الخدمات التأمينية الأخرى لشركات قطاع البترول، حيث نجحت مؤخراً فى اقتناص تغطية مشروع تنفيذ وحدة لتكرير البنزين عالى اﻷوكتان بمعمل أسيوط للبترول والمنفد لصالح شركة إنبى للخدمات البترولية بإجمالى مبالغ تصل إلى 4 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من إسكان للتأمين لصالح إنبى للخدمات البترولية، تقوم بتغطية جميع أخطار المقاولين، شاملة على تأمين المشروع ضد الخسائر المادية الناشئة عن الأضرار التى قد يتعرض لها أثناء مرحلة الإنشاء بالإضافة إلى مرحلة الصيانة، بالإضافة إلى المسئولية المدنية تجاه الغير، والتى قد يتعرض لها مقاول التشييد خلال فترة التأمين، مؤكدًا أنه تم إسناد الوثيقة لصالح شركة هانوفر رى لإعادة التأمين الألمانية.
ومن ناحيته قال محمد مهران، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمينات العامة والممتلكات - مصر، إن قطاعى التأمين والبترول يعدا شريكين رئيسين فى دعم الاقتصاد المصري، حيث أن الأول يعمل على توفير الحماية التأمينية لكافة الأنشطة الاقتصادية، كما أن قطاع البترول يمثل مصدرًا هامًا لزيادة الناتج المحلى الإجمالي، كما أن محور عمل أغلبية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف مهران أنه يجب على شركات التأمين أن تسعى لتبية احتياجات شركات البترول التأمينية وخاصة فى ظل توسعات الحكومة لتوصيل الغاز الطبيعي، بجانب تزايد حجم الاستكشافات الجديدة فى قطاع البترول خلال الأونة الأخيرة، والتى تتطلب ملاءة مالية قوية لاقتناص تغطيتها من جانب شركات التأمين.
وأوضح مهران أن الاكتشافات البترولية التى تمت خلال السنوات الماضية، وبدء الإنتاج منها، أدت إلى نمو اقتصادى ملحوظ بالسوق المصرية خلال الفترة الماضية، بما ساهم فى زيادة معدلات الإنتاج بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما عاد بالنفع على قطاع التأمين الذى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادى للدولة.
وأشار مهران إلى أن قطاع التأمين يُعد أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد، مشيرًا إلى أن المشروعات الإنشائية والاستثمارية المختلفة الجاري، تنفيذها بالسوق بالأنشطة المختلفة وعلى رأسها قطاع البترول تُعد داعمًا رئيسيًا لشركات التأمينات العامة والممتلكات لزيادة محفظة أقساطها الفترة القادمة، كما أن النمو الاقتصادى يساعد فى زيادة دخل الفرد ورفع القوى الشرائية لديه للحصول على التغطيات التأمينية المختلفة له ولأسرته بما يحقق عوائد لنشاط تأمينات الحياة على المدى البعيد.
وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن أن إنتاج مصرمن الغاز الطبيعي، سيتجاوز 7 مليار قدم مكعب بحلول أبريل القادم، بعد دخول عدة حقول مكتشفة حديثا، على خط الإنتاج، لاسيما حقل شمال الإسكندرية وغرب الدلتا، بمعدل 400 مليون قدم متر مكعب، تصل إلى 600 مليون خلال شهرين.
كما أعلن عن نتائج مزايدتى الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات «إيجاس»، للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط، لافتا إلى أن الحد الأدنى للاستثمارات للاتفاقيات المعلنة تتراوح بين 750 و800 مليون دولار.
وطرحت وزارة البترول مزايدتين خلال العام الماضى؛ حيث تضمنت مزايدة هيئة البترول لعام 2018، للبحث عن البترول والغاز فى 11 منطقة فى خليج السويس والصحراء الشرقية والغربية، كما تضمنت مزايدة الهيئة البحث عن البترول والغاز فى 16 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وفازت شركة إكسون موبيل بمنطقة امتياز شمال شركة العامرية البحرية، كما فازت شركتا شل وبتروناس بمنطقتى شمال سيدى جابر وشمال الفنار، وفازت شركة ديا الألمانية بمنطقة شمال شرق دمنهور، كما فازت شركة بى بى البريطانية بمنطقة شمال غرب شربين الأرضية.
