القاهرة
|
الخميس 18 أبريل 2024 - 09 شوال 1445 هـ
بنوك
بعد تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى
البنوك تتوسع في أفريقيا لتسهيل حركة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات
طارق حلمى: رئاسة الاتحاد الإفريقى تدعم تواجد البنوك والمستثمرين بالقارة السمراء
محمد بدره: توسع مرتقب للبنوك المصرية بإفريقيا وفتح خطوط الائتمان لتشجيع التجارة البينية
من المتوقع أن يشهد قطاع المال و الاعمال فى أفريقيا،إنتعاشة مرتقبة خلال السنوات المقبلة، من جانب الجهات والشركات المصرية، وخاصة بعد حصول مصر على رئاسة الاتحاد الإفريقى لعام 2019، والبنوك لم تولى الملف الأفريقى الإهتمام اللازم طوال السنوات الماضية، وركزت فى توسعاتها بالخارج على الدول العربية و الخليجية والأوروربية مثل الإمارات ولبنان والأردن وفرنسا والمانيا والصين و ونيويورك، بخلاف البنك الأهلى والذى يمتلك عدد من المكاتب والمؤسسات بافريقيا أبرزها مكتب تمثيلى بجنوب أفريقيا وأثيوبيا والسودان، وبنك القاهرة بأوغندا.
وأعلنت البنوك المصرية عن رغبتها فى التوسع فى دول أفريقيا وعلى رأسهم بنك مصر والذى أعلن عن رغبته فى التواجد فى أسواق كينيا والصومال ، بجانب بنك القاهرة والذى أعلن رغبته فى التوسع فى عدد من الدول الإفريقية وخاصة كينيا وتنزانيا والبنك التجارى الدولى والذى أعلن من قبل رغبته فى التواجد بالقارة السمراء .
ولم تقتصر توسعات القطاع المصرفى على التواجد الجغرافى فقط بل ستكون بوابة لتواجد الشركات والمستثمرين بالسوق الإفريقى والذى فقدت الدولة تواجدها الهام فى دول القارة خلال السنوات الماضية.
واتفق البنك المركزى المصرى مع البنوك فى الفترة السابقة على استئناف تعزيز التجارة المشتركة مع افريقيا، وفتح خطوط ائتمان لتلبية الإعتمادات المستندية، وتعزيز العمليات الخارجية وشبكة المراسلين بين البنوك.
وعقدت الدولة منتدى «أفريقيا 2018» فى نسخته الثالثة تحت عنوان «القيادة الجريئة والالتزام الجماعى: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية» نهاية 2018، وهو كان بمثابة الضوء الأخضر لتعزز دور البنوك المصرية فى القارة الأفريقية والمساهمة فى زيادة الصادرات المصرية للقارة، وينعكس إيجابياً على زيادة التبادل التجارى بين دول القارة السمراء.
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال الفترة من يناير الى نوفمبر 2018 ارتفاع التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا بنسبة 26% ليسجل حجم التبادل التجارى 6.2 مليار دولار،وبلغت حجم الصادرات المصرية للدول الأفريقية 4.2 مليار دولار وبلغت الواردات من دول أفريقيا نحو 1.9 مليار دولار.
وتتركز أعلى القيم التصديرية لمصر لدول إفريقيا فى 4 دول فى مقدمتهم كينيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا ونيجيريا، بينما تتلغب أعلى قيمة استيراد من الدول الأفريقية فى زامبيا وكينيا وجنوب أفريقيا.
ومن جانبه قال طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن البنوك لابد أن تتوسع فى إفريقيا خلال الفترة المقبلة فى ظل وجود فرص واعدة للمستثمرين والبنوك بالقارة السمراء.
وأضاف أن إفريقيا عانت خلال الفترة الماضية من عدة مشاكل سياسية وأمنية عرقلت التوسع الاقتصادى فى القارة ،ولكن فى الوقت الحالى تبدو الأمور أكثر استقرارا كما أن تولى مصر لرئاسة الإتحاد الإفريقى سيدعم تواجد البنوك والمستثمرين فى جميع دول القارة.
ونوه الى ضعف حجم التبادل التجارى مع أفريقيا ، والذى لم يرتقى الى المستوى المطلوب، مشددا على ضرورة توفير الامان الإقتصادى بصورة اكبر لتشجيع المصانع والشركات على الدخول للسوق الإفريقى وزيادة حصيلة التصدير، مع ضرورة وضع ضوابط وتشريعات واضحة بالدول الإفريقية لتحفيز المستثمرين.
وأوضح أن أفريقيا بها المزيد من الفرص الواعدة فى مجالات التعدين والزراعة والبترول وخاصة بدول كينيا والسودان.
من جهته قال محمد بدره، عضو مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، أن حجم التجارة بين مصر وأفريقيا متواضع جدا وليست هناك خطوط ائتمان بين مصر وإفريقيا بالصورة المطلوبة.
أشار الى أن تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى سيشجع البنوك على فتح خطوط ائتمان لتشجيع التجارة البينية.
وأضاف أن السوق الإفريقى يمتلك فرص واعدة للسوق المصرية لزيادة معدلات التصدير فى ظل عدم اهتمام دول إفريقيا بالجودة المرتفعة على عكس دول أوروبا.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد توسعات البنوك بصورة كبيرة بأفريقيا وهو ما سيؤدى الى زيادة حجم الصادرات الصناعية لدول أفريقيا بعد دخول المستثمرين للسوق الإفريقي.
وأكد على ضرورة القيام بحصر مفصل لجميع الدول الإفريقية لعمل خريطة للدول التى تسعى الدولة لزيادة حجم التجارة معاها خلال الفترة المقبلة تمهيدا لتواجد البنوك هناك.
وأكد سعيد زكى، عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى سابقا، أن البنوك ستلعب دورا هاما لعودة الدولة للسيطرة على زعامة القارة مرة أخرى من خلال توسعات البنوك الخارجية بالقارة والتى بدأها البنك الاهلى بالسودان ويقوم بإستكمالها بنك مصر فى الوقت الراهن.
وأضاف أن توسع البنوك بأفريقيا سيساهم فى تحسين علاقة مصر الاقتصادية مع عدد من الدول ، بجانب تسهيل حركات التجارة الخارجية وزيادة الاستيراد والتصدير مع هذه الدول.
أوضح أن الدولة قل اهتمامها بأفريقيا بشكل كبير خلال المرحلة الماضية نتيجة لوجود عدد من التحديات مع عدد من الدول بالقارة، وأدركت فى الوقت الحالى أهمية العودة للتربع على عرش قارة أفريقيا وهو ما تسعى اليه فى الوقت الحالي.
وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، فى تصريحات سابقة أن البنك يعمل على توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وفتح فروع أو مكاتب تمثيل له فى إفريقيا.
وأوضح أن البنك يقوم حاليا بتمويل بناء سد فى تنزانيا من خلال توفير خطابات الضمان والتمويل لشركتى «المقاولون العرب والسويدى إلكتيريك» جهة التنفيذ، مشيرا إلى أن شركة الأهلى التابعة للبنك الأهلى تمتلك 5 آلاف فدان فى السودان تعمل فى مجال استصلاح وزراعة الأراضي.
وتقوم قواعد وقوانين إنشاء مكتب تمثيل بالخارج أن يقدم طلب الحصول على تصريح بفتح مكتب تمثيل لبنك أجنبى إلى البنك المركزى قبل اتخاذ إجراءات قيده المشار ويرفق بالطلب المستندات التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
ويقدم طلب تسجيل مكتب التمثيل بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزى وقيد المكتب طبقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ،ولا يجوز للمكتب مباشرة العمل فى مصر إلا بعد اخطاره بقرار من المحافظ بأضافته الى السجل المعد لهذا الغرض بالبنك المركزي.
ويعد فى البنك المركزى سجل خاص تقيد به مكاتب تمثيل البنوك ويتضمن السجل البيانات الآتية اسم المكتب وعنوانه، اسم البنك الذى يمثله المكتب وجنسيته وعنوان مركزه الرئيسي، اسم المسئول عن المكتب وجنسيته، رقم وتاريخ تسجيل مكتب التمثيل، تاريخ ورقم القيد لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تاريخ بدء نشاط المكتب.
