القاهرة
|
الإثنين 06 مايو 2024 - 27 شوال 1445 هـ
بنوك
«العقاري» و«الزراعي المصري» يحققان أرباحا لأول مرة
البنوك المتخصصة تتحول للربحية خلال 2019
طارق حلمي: البنوك المتخصصة مطالبة بدعم البنية التكنولوجية وأجهزة الحاسب الآلي
إسماعيل حسن: دور مهم للبنوك المتخصصة لتدعيم خطة التنمية الاقتصادية
استطاعت البنوك المتخصصة بالسوق المصرية، ومنها «الزراعي المصري» و«العقاري المصري العربي»، تحقيق أرباح خلال عام 2018 لأول مرة، لتنضم لباقى البنوك التى حققت أرباحا خلال السنوات الماضية، مثل «التعمير والإسكان» و«المصرى لتنمية الصادرات» و«التنمية الصناعية».
ولأول مرة يحقق البنك العقارى المصرى أرباحا تتجاوز الـ 320 مليون جنيه فى تاريخه خلال 2018 وشهرين نوفمبر وديسمبر 2017، بجانب تحقيق البنك الزراعى المصرى أرباح تتجاوز الـ 400 مليون جنيه خلال بنهاية يونيو 2018.
وخلال الفترة من عام 2004 حتى 2008، نفذ البنك المركزى مهام التطوير وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتم وضع خطة من 4 محاور بغرض تعزيز سلامة وقوة الجهاز المصرفى بحيث يكون قادرا على المنافسة وتأدية دوره فى النشاط الاقتصادى بكفاءة بما يهدف إلى تحقيق زيادة فى معدل النمو الاقتصادي، وتضمنت تلك المرحلة عدة ركائز أساسية على رأسها إجراء بعض عمليات الخصخصة والدمج بالقطاع المصرفي، على رأسها بنك العمال والتنمية الصناعية ومواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك وإعادة هيكلة بنوك القطاع العام ماليا وإداريا.
وعانت بعض هذه البنوك من مشاكل عديدة فى مقدمتها فجوة المخصصات، بجانب الخسائر المتراكمة، ما دفع البنك المركزى خلال السنوات الماضية إلى ضخ قروض مساندة لهذه البنوك للتخلص من هذه الأزمات واستكمال توسعها بالسوق المصرية وعلى رأسها البنك الزراعى المصري، الذى ضخ البنك المركزى وديعة مساندة له بقيمة 10 مليارات جنيه.
ومن جهته، قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصري، فى تصريحات سابقة حول حصاد البنك فى 2018، إن البنك يشهد حاليا مرحلة مهمة لإعادة هيكلة شاملة، بدعم كبير من البنك المركزى المصرى وتشمل تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات وإعادة هيكلة الموارد البشرية وبناء القدرات ورفع كفاءة إدارة الأصول وتطوير بيئة العمل.
وأضاف ان البنك يعمل على تحسين الصورة الذهنية من خلال تطوير حزم المنتجات التى تلبى احتياجات جميع شرائح العملاء وتنويع قنوات التوزيع، علاوة على العمل على توفير الخدمات الإلكترونية وأيضا معالجة الديون غير المنتظمة وتقديم كل ما يدعم دور البنك فى تحقيق التنمية الريفية والزراعية.
وأكد ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية، أن عام 2018 شهد تنفيذ مشروع إعادة هيكلة البنك إداريا كأحد أهم التحديات التى عانى منها المصرف على مدار عدة سنوات، بالتعاون مع شركة «برايس وتر هاوس» العالمية المتخصصة.
وأضاف أن البنك يسعى خلال عام 2019 إلى إغلاق خسائره المرحلة التى اقتربت من المليار جنيه تمهيدا لزيادة رأسماله خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن بنك «التنمية الصناعية» مستمر فى دعم القطاع الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بعد نجاح البنك فى تمويل أول بورصة سلعية بالبحيرة.
ومن ناحيته، قال طارق حلمى، الخبير المصرفى، إن وجود بنوك متخصصة فى مجالات معينة مثل الزراعة والصناعة يدعم خطة الدولة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، فى ظل وجود شريحة كبيرة من الفلاحين والصناع والمصدرين والعاملين بالقطاع العقاري.
وأضاف أن البنوك المتخصصة تحتاج إلى تقوية البينة التكنولوجية الخاصة بها وأجهزة الحاسب الآلى حتى تستطيع من أداء هذا الدور على أكمل وجه وإن كان هناك عددا من البنوك بدأ فى الاهتمام بهذا الملف بشكل كبير.
وأوضح أن توسع هذه البنوك فى الأنشطة الاقتصادية سيواجه العديد من التحديات خاصة فى ظل تعثر كثير من المنشات الصناعية والزراعية بالدولة خلال المرحلة الأخيرة، مطالبا البنوك بضرورة المساهمة فى تقديم الاستشارة للعميل لتجنب حدوث التعثرات مستقبلا فى هذه الأنشطة.
ويرى إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى سابقا ورئيس بنك مصر إيران سابقا، أن البنوك المتخصصة قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة ودعم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن اهتمام هذه البنوك بالصناعات الصغيرة يؤدى إلى دعم الصناعات المتوسطة والكبيرة، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى فى النهاية.
وأضاف أن هذه البنوك لابد أن تركز فى تمويلها على المشروعات التى تعمل على تحسين الإنتاج وجودة الإنتاج المحلى للحد من الاستيراد، الذى يكلف الدولة العديد من العملة الخضراء ويضغط على الاحتياطى النقدي.
وتابع أن هذه البنوك لابد أن تركز على القطاعات الاقتصادية المهمة كالزراعة والصناعة بشكل كبير مع التنوع فى الخدمات التى تقدمها لجميع العملاء كأى بنك يعمل بالسوق المصرية.
