القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
«التخطيط» تبحث مع «HSBC» التعاون في ملفات الصندوق السيادي
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بممثلي بنك HSBC، لبحث سبل التعاون فيما يخص ملفات صندوق مصر السيادي.
واستعرضت السعيد خطة عمل الوزارة، التي تتضمن تطوير منظومة التخطيط في مصر ووضع الخطط المستقبلية والتنموية متضمنة الخطط السنوية وخطط متوسطة المدي ومنها خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي ذات الأربع أعوام 2018-2022 والخطط طويلة المدي متضمنه استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط.
وحول رؤية مصر 2030، أوضحت أن الوزارة تتضمن وحدة خاصة للعمل على تحديث الرؤية لتتسق مع التغييرات العالمية والدولية، لاسيما أنها تعد وثيقة حية قابله للتغيير والتحديث، مشيرة إلى إجراء العديد من ورش العمل لمناقشة التحديثات بالمشاركة المجتمعية بين جميع أفراد الشعب، وسيتم عقد مجموعة أخرى من الورش في أبريل المقبل للوقوف على التحديثات المستهدفة.
وأضافت أن مهام وزارة التخطيط تتضمن تطوير نظام الحسابات القومية ووضع نتائج المؤشرات الاقتصادية للعام المالي، لافتة إلى تبعية بنك الاستثمار القومي للوزارة، حيث تمثل وزيرة التخطيط رئيس مجلس إدارة البنك، مضيفة أنه حاليا يتم السعي نحو تعديل قانون إنشاء البنك باعتباره الإطار القانوني والتشريعي الذي من خلاله سيتم إعادة هيكلته، وبالتالي الانطلاق ليصبح من البنوك الاستثمارية وفقا للمعايير الدولية.
وحول الأصول غير المستغلة، أشارت السعيد، إلى تنفيذ وإشراف الوزارة على برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة، الذي يهدف إلى حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، مع وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام، خاصة المناطق اللوجستية أو الإدارية، وفق القواعد والضوابط المقررة، بما يحقق النفع العام.
كما أشارت إلى إنشاء وحدة متخصصة ومتفرغة بالوزارة لحصر الأصول لتوحيد حلقة الاتصال مع جميع الجهات المعنية، إلى جانب إيفاد كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل كل بيانات الأصل ومستندات ملكيته وتعليمات تنظيمية توضح مهام فرق العمل وآلية ومنهجية طرق التسجيل الإلكتروني على الشبكة المؤمنة، مع توجيه كل ذلك لجميع المحافظات والوزارات والهيئات.
وحول صندوق مصر السيادي، أوضحت السعيد، أنه جاري تعيين مديرا تنفيذيا للصندوق، حيث تقدم لشغل الوظيفة، عدد كبير، يتم الوقوف على الأنسب منهم، مضيفة أن تجربة الصندوق حازت إعجاب العديد من الدول، حيث طلب العديد من الصناديق الدولية للتعاون مع الصندوق المصري منها الصندوقين الصيني والعماني.
وأكدت الوزيرة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة أن فكرة الشراكة تم عكسها على وضع رؤية مصر 2030، حيث شارك فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، المثلث الذهبي للتنمية.
وفيما يتعلق بالبنية الأساسية، قالت إن الدولة تولي حاليا اهتماما كبيرا بالبنية الأساسية، إلى جانب التوسع الملحوظ في حجم الاستثمارات، مشيرة إلى تطوير شبكة طرق جيدة، التي من شأنها أن تجعل جودة الحياة أفضل، بالإضافة إلى ربط المحافظات ببعضها لتسهيل التنقل، ما يحقق قدرا من العدالة المكانية، وبما يسهم في جذب الاستثمار الخارجي.
وعلى الجانب الآخر، قال حلمي غازي، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك HSBC، إن البنك له خبرة طويلة في مصر تمتد إلى 25 عامًا، كما يمتلك حوالي 60 فرعًا، خصوصا أن مصر تمثل سوقًا ذي أولوية لدى البنك، مضيفا أن البنك يعمل بشكل قريب من عدد كبير من المؤسسات ضمن شبكة علاقات متميزة، مؤكدا على التعاون بشكل مثمر وبناء مع عدد من الوزارات المصرية.
