القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
تأمين
بعد مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية
مطالب بتطبيق التأمين الإلزامي على عملاء التمويل متناهي الصغر
محمد عبداللطيف: يمثل فرص مهمة لتوسع قطاع التأمين
مصطفى صلاح: يتطلب توفير آلية مبسطة لتحصيل الأقساط
أكد خبراء التأمين على عوائد القطاع من تطبيق التأمين الإلزامى على عملاء التمويل متناهى الصغر وفقا للمقترح الجارى دراسته من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرين إلى أن هذا القرار سيسهم فى زيادة حجم أقساط القطاع، بجانب رفع الوعى التأمينى لدى شريحة واسعة من العملاء الغير مشمولين تأمينيا خلال الفترة الراهنة.
وتتمثل العقبة الرئيسية لتطبيق هذه الآلية فى تحمل شركات التأمين تكلفة زائدة نتيجة للمصاريف الإدارية للتحصيل وسداد التعويضات للعملاء، مقارنة بحجم أقساط ضئيل تحققه من هذه النوعية من الوثائق التأمينية، بينما اقترح البعض الآخر إمكانية تحصيل الأقساط وسداد التعويضات عبر جهات التمويل متناهى الصغر من بنوك وجمعيات، بما يُسهم فى تخفيض تكلفة المصاريف الإدارية على الشركات.
وكان قد أعلن الدكتور محمد عمران، عن إعداد الهيئة دراسة اكتوارية لتحديد آلية فرض المنظومة التأمينية المقترحة من قبل الهيئة لتوفير تغطية تأمينية لعملاء جهات التمويل متناهى الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي.
وكشف عمران بأن الهيئة ستقوم بتعديل للمادة (24) من قرارى مجلس إدارتها رقمى 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم (173) لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهى الصغر ليصبح هناك إلزاما على جهات التمويل متناهى الصغر (جمعية / مؤسسة أهلية/ شركة) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم من خلال عقد تأمين جماعى مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد التمويل الممنوح للعميل.
وأشار عمران إلى أن الهيئة ستنظر فى تخفيض رسوم التطوير لنشاط التأمين متناهى الصغر بما يساهم فى تخفيض تكلفته للفئات المستهدفة منه، ومن المقرر أن تكون الوثيقة جماعية إلزامية ونمطية فى شروطها الموحدة، وتتميز بسرعة صرف التعويضات، وبساطة إجراءات تنفيذها وسريانها، وألا تحتوى على استثناءات تخرج التأمين عن الغرض الذى فرض على أساسه. ويعتمد تسعيرها على أسس فنية موحدة تستخدمها شركات التأمين فى تسعيرها لتلك النوعية من الوثائق.
وبلغ عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر حوالى 2.7 مليون مستفيد بنهاية الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بعدد 2.1 مليون مستفيد عن نفس الفترة من عام 2017، كما إرتفعت أرصدة التمويل لتتخطى الـ10.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بأرصدة التمويل وقدرها 6.1 مليار جنيه عن الربع المماثل من عام 2017، وبنسبة نمو قدرها 73%.
وكانت أصدرت شركات التأمين العاملة بالسوق وثائق لعملاء التمويل متناهى الصغر بتغطيات تصل إلى نحو 204 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ عدد العملاء الحاصلين على هذه الوثائق نحو 20 ألف عميل بقيمة أقساط مسددة بلغت حوالى مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
ومن جهته، قال الدكتور محمد عبداللطيف مراد، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، أن مقترح فرض التأمين الإلزامى على عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر ضد الوفاة والعجز يعد مؤشرا لبدء الانتشار الفعلى للتأمين متناهى الصغر بالسوق وزيادة الوعى التأمينى لدى شريحة من العملاء، موضحا ضرورة تطبيق ذلك فى ظل تزايد حجم الجهات المانحة للتمويل متناهى الصغر من بنوك وجمعيات رجال أعمال وشركات.
وأضاف مراد أنه بالرغم من الأهمية الاقتصادية والمجتمعية التى يمثلها التأمين متناهى الصغر بالسوق، إلا إنه لم يلق إقبالا ملحوظا من شركات التأمين نتيجة لتزايد مصاريفه الإدارية مقارنة بحجم أقساطه الضئيلة.
وأشار إلى أن التأمين الإلزامى على العملاء الحاصلين على التمويلات متناهية الصغر سيسهم فى زيادة محفظة الأقساط فى هذه النوعية من التأمين خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن مساهمتها فى توفير الحماية التأمينية للعملاء بجانب ما تمثله بضمان لأسرة العميل لتوفير مصاريفهم عقب وفاته أو تعرضه لحالات العجز.
وقال مصطفى صلاح، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة الدلتا لتأمينات الحياة، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الأشخاص والخبرة الاكتوارية بالاتحاد المصرى للتأمين، إن التأمين الإلزامى على عملاء التمويل متناهى الصغر سيسهم فى زيادة معدلات نمو القطاع، خاصة أن معدلات التعويضات فى هذه النوعية من التعويضات ضئيلة نتيجة لانخفاض معدلات الوفاة بها مقارنة بعدد المؤمن عليهم.
وأضاف أنه يجب صياغة الوثيقة الصادرة لعملاء التمويل متناهى الصغر ببساطة وشروط ميسرة تتوافق مع طبيعة هذه النوعية من التأمين وطبيعة عملائه، موضحا أن التعامل فى وثيقة التأمين متناهى الصغر بنظرية الأعداد الكبيرة يساهم فى تفتيت الخطر وتوزيعه بالمحفظة.
وأشار إلى أنه يمكن لشركات التأمين التغلب على عقبة زيادة المصروفات الإدارية لوثائق التأمين متناهى الصغر مقارنة بحجم أقساطها، عبر تحصيل الأقساط من خلال الجهة المانحة للتمويل من بنوك وجمعيات، كما من المقرر السماح لهذه الجهات بسداد التعويض بحد معين ثم تحصيله من شركة التأمين خاصة أن نسبة المخاطرة بالتأمين متناهى الصغر قليلة، وبالتالى تعويضاته ضئيلة.
