سحر نصر من «دافوس»: نتبنى سياسات محفزة للمستثمرين ومشجعة للنمو الاقتصادي

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء 22 يناير، فى اجتماع الإشراف على التقدم الاقتصادي، على هامش الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمى بدافوس، بحضور كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، وأنجيل جوريا، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجرانت روبرتسون، وزير مالية نيوزيلندا، وإبراهيم العمر، محافظ هيئة الاستثمار السعودية، وعدد من المؤسسات العاملة في مجال التعليم بأمريكا.

وأكدت الوزيرة أن مصر تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، حيث يساهم القطاع الخاص على المستوى العالمي في خلق نحو 90% من فرص العمل، وتمويل أكثر من 60% من الاستثمارات في البلاد النامية، ويساهم بأكثر من 80% من إيرادات الحكومة فى البلاد متوسطة الدخل، بالإضافة إلى دوره فى دعم الخدمات الأساسية مثل الخدمات المصرفية والاتصالات والصحة والتعليم، ويساهم في الحد من الاقتصاد غير الرسمي، ويوفر فرص للعمل بأجور آمنة ومستقرة، ما يساهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة والفقر.

وأوضحت أنه يتم العمل على تعزيز ثقة المستثمر، فالحكومة المصرية عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، والحد من التضخم من خلال زيادة الإنتاجية المحلية والمكون المحلي في الصناعات المصرية ودعم القدرة التنافسية لمصر، من خلال تعزيز الحوافز المناسبة التي نص عليها قانون الاستثمار ووصلت إلى 50%، وتشجيع زيادة الصادرات والإنتاج الصناعي وإزالة أي عقبات تحدّ من زيادات الإنتاجية.

وأضافت أن الوزارة أنشأت خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع جميع الوزارات، تتضمن كل الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات بالمحافظات، لافتة إلى زيادة فى الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الإصلاحات التشريعية التي نفذتها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانوني سوق المال والشركات، متابعة أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، وأن نصيب مصر زاد في حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمي، رغم انخفاضه عالميا.

وأكدت أن محاور وخطة عمل الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسى لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال إتمام التأسيس إلكترونيا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفى وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وتوفير فرص العمل.

وعقب الاجتماع، التقت الوزيرة كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، لبحث دعم البنك لمصر في القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء ومشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الوزيرة وكريستالينا بدعم مصر بنحو 3 مليارات دولار، تم توقيع منهم مليار دولار مؤخرا بمنتدى أفريقيا 2018 لدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصري، التى ستركز على خلق الفرص للمصريين ورفع مستويات المعيشة من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحسين الأداء الحكومي.

وأكدت المدير الإدارية للبنك الدولي، على ثقة البنك في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، وحرص البنك على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية.