"الإحصاء": 4,2 ترليون جنيه أرصدة البنوك في "2016 - 2017" بزيادة 49,7%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للبنوك وشركات التأمين والصرافة والسمسرة لعام 2016-2017.

أولا: البنوك "القطاعان العام والخاص"

ارتفع إجمالي المركـز المالي للبنـوك ليصل إلى 4261.3 مليار جنيه عام 2016-2017 بنسـبة زيـادة قــدرها 49.7%، عن عام 2015-2016، وبلغت الزيادة نحو 1415.2 مليار جنيه نتيجة لزيادة أرصدة الودائع والحسابات الجارية بقيمة 911.7 مليار جنيه وبنسبة زيادة 43.1%، وتمثل الودائع والحسابات الجارية نسبة 71.1% من إجمالي الخصوم بالمركز المالي، نتيجة لزيادة القدرة المالية للبنوك، وارتفعت قيمة القروض طويلة الأجل والأرصدة النقدية بالصندوق بنسبة كبيرة في جانب الأصول.

وارتفعت قيمة الودائع والحسابات الجارية بالبنوك لتصل إلى 3027.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 43.1% عن العام السابق، واستحوذت بنوك القطاع الخاص على نحو 53.2% من الودائع وبقيمة بلغت 1609.6 مليار جنيه، وبنسبة زيادة قدرها 36.6%.

زادت قيمة استثمارات البنوك المالية لتصل إلى 1416.7 مليار جنيـه بنسبة زيادة 10.4% عن العام السابق، وتمثل نسبة 46.8% من إجمالي الودائع والحسابات الجارية بالبنوك، واستحوذت بنوك القطاع العام على نحو 52.6% من الاستثمارات المالية وبقيمة بلغت 745.4 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 10.4%.

وارتفعت قيمة القروض والسلفيات من البنوك لتصل إلى 1418.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 51.4% عن العام السابق، واستحوذت بنوك القطاع الخاص على نحو 56.8% من القروض وبقيمة بلغت 806.1 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 48.2%.

ثانيا: شركات التأمين "القطاعين العام والخاص"

ارتفع إجمالي المركز المالي لشركات التأمين ليصل إلى 98.1 مليار جنيه عام 2016-2017 بنسبة زيادة 49.0% عن العام السابق، نتيجة لارتفاع أرصدة الاستثمارات، لتصل إلى 85.5 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 49.7%، حيث تمثل نسبة 87.2% من إجمالي الأصول بالمركز المالي، كما ارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق لتصل إلى 54.3 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 18.3%، حيث تمثل نسبة 55.4% من إجمالي الخصوم بالمركز المالي.

وزادت قيمـة الاستثمارات لتصل 85.5 مليـار جنيـه بنسبة زيادة قدرها 49.7% عن العام السابق، وتركزت الاستثمارات في الأوراق المالية بقيمة 52.5 مليار جنيه تمثل 61.3% من إجمالي الاستثمارات وبنسبة زيادة قدرها 27.2%، وارتفعت قيمة صافي الأقساط المحصلة لتصل إلى 15.3 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 15.4% عن العام السابق نتيجة لارتفاع الأقساط المحصلة من الممتلكات المؤمَّن عليها بنسبة زيادة قدرها 40.8%.

وارتفعت قيمة صافي التعويضات المسددة لتصل إلى 8.2 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 7.2% عن العام السابق، وتحملت شركات القطاع العام النسبة الأكبر من التعويضات، حيث بلغت 4.5 مليار جنيه بنسبة 54.4% من إجمالي التعويضات المسددة. 

ثالثا: شركات الصرافة وشركات السمسرة لتداول الأوراق المالية

انخفض إجمالي المركـز المالي لشركات الصرافة ليصل إلى 609.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، متأثرة بالمتغيرات الاقتصادية التي صاحبت قرارات تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وانعكس ذلك على الشركات الصغيرة العاملة في هذا المجال، وامتد تأثير المتغيرات ليشمل انخفاض إجمالي المركز المالي لشركات السمسرة في الأوراق المالية بنسبة 28.2% ليصل إلى 9.1 مليار جنيـه نتيجة لتراجع النشاط في سوق المال وبصفة خاصة في الإصدارات الجديدة للأسهم والإصدارات المتعلقة بزيادة رؤوس الأموال بنسبة 14%.

وانخفضت قيمة تعاملات شركات الصرافة في مشتريات ومبيعات العملـة لتصل قيمة مشتريات العملة إلى 16.9 مليار جنيــه بنسبة انخفاض قدرهـا 47.6%، في حين بلغت قيمة مبيعات العملة 17.0 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرهـا 47.4% نتيجة لازدياد نشاط الجهاز المصرفي في سوق العملة من حيث المنافسة السعرية في عمليات الشراء أو توفير متطلبات المستوردين.

وارتفعت قيمة النقدية بالصندوق والبنوك بشركات الصرافة لتصل إلى 403.3 مليون جنيـه بنسبة زيادة قدرها 17.7% نتيجة لانخفاض النشاط لتلك الشركات واحتفاظها برؤوس أموالها خارج إطار النظام المصرفي، حيث انخفضت قيمة النقدية بالبنوك بنحو 51.7 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 35.1%. 

وانخفضت إيرادات الشركات من السمسرة والعمولات على الأوراق المالية لتصل إلى 1.2 مليار جنيه بنسبة 52.7% في ظل استحواذ الأفراد على نحو 60.2%، من المعاملات بسوق المال خلال العام، وانخفضت قيمة الاستثمارات المالية لشركات السمسرة المالية لتصل إلى 640.4 مليون جنيه بنسبة 23.8% متأثرة بالاتجاه العام نحو الاحتفاظ بالسيولة المالية في صورة ودائع ونقدية في ظل تذبذب حركة التداول في سوق الأوراق المالي.