"الرقابة المالية" تُلزم شركات التصكيك بمعايير المحاسبة المصرية

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا تنظيميا يلزم شركات التصكيك والجهات المستفيدة من حصيلة الصكوك بمعايير المحاسبة المصرية لدى إعدادها وعرضها للقوائم المالية، ومراجعتها طبقا لمعايير المراجعة المصرية والفحص المحدود، مع الاسترشاد بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية، وبما لا يتعارض مع معايير المحاسبة.

وقال عمران في بيان، الأحد، إن معايير المحاسبة تركز في المقام الأول على جودة وسلامة عرض القوائم المالية ودقتها، كما أن توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات العاملة في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، يتيح مزيدا من الإفصاح والشفافية لمستخدمي القوائم المالية، مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم.

وكان مجلس إدارة الهيئة، أصدر القرار رقم 176 لسنة 2018 بتحديد متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك، التي تطرح الصكوك، لأول مرة في مصر، واستخدام حصيلة الإصدار في تمويل الجهات المستفيدة التي تتولى تنفيذ مشروعات في مجالات متعددة، في إجراء لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والصادرة بنهاية شهر نوفمبر 2018، حيز التنفيذ.