القاهرة
|
الخميس 18 أبريل 2024 - 09 شوال 1445 هـ
عقارات
"المالية" تُشكل 3 لجان لحل مشاكل الجمارك وضرائب الدخل والعقارات
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الخميس، قرارا بتشكيل 3 لجان، تتضمن قيادات مصالح الجمارك والضرائب العامة والقيمة المضافة والضرائب العقارية، بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية، لبحث المشاكل التي ترد من الممولين لحلها، إذا أمكن، أو الرفع للجنة ثنائية عليا برئاسة الوزير وعضوية رئيس اتحاد الغرف التجارية، للبت فيما لم يتم حله أو الذي يستدعى قرارات إجرائية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن القرار جاء بناء على الاتفاق الذي تم مع الوزير بعد لقائه مع المنتسبين بغرفة الإسكندرية، موضحا أن الثورة التشريعية لابد أن تتواكب مع أخرى إجرائية، يتم فيها تبسيط الإجراءات مع توحيد الأسس التي تتعامل بها كل المصالح على مستوى الجمهورية، الأمر الذي سيتحقق بشفافية كاملة مع تفعيل الحكومة الإلكترونية الذي تسعى إليه وزارة المالية والحكومة بالكامل.
وأضاف أن الغرف تسعى للدفاع عن مصالح منتسبيها في إطار القطاع الرسمي، المتضرر الأول من تجاوز القطاع غير الرسمي لأكثر من 50% من الاقتصاد، بمنافسة غير شريفة مع منتسبيهم المسددين للضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم السيادية، في إطار دور الغرف في الدفاع عن مصالح منتسبيها، خاصة الصغير والمتوسط منهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة السيادية، وبهدف تيسير أداء الأعمال، وزيادة الاستثمارات، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودخول القطاع غير الرسمي في الإطار القانوني.
وتابع أن شراكة الحكومة والقطاع الخاص ممثلا من خلال الغرف التجارية، أتت ثمارها، حيث حصلت الغرف أكثر من 1،4 مليار جنيه في الموسم الضريبي الماضي لصالح مصلحة الضرائب بخلاف أكثر من 800 مليون جنيه للجمارك، من خلال مراكز التميز بالغرف التجارية التي تقدم خدمات المصالح الحكومية للمنتسبين بسرعة وكفاءة وشفافية، إلى جانب خدمات الإرشاد الضريبي لمئات الآلاف من صغار المنتسبين لسداد حقوق الدولة بيسر والتفرغ لدورهم في العمل والإنتاج.
ومن جهته، أوضح الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، أن اللجان الثلاث تتضمن لجنة الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، وأخرى للجمارك، وثالثة للضرائب العقارية برئاسة رئيس كل مصلحة، وأن الاتحاد وضع آلية تبدأ بتلقي الغرف التجارية في المحافظات للمشاكل من منتسبي الغرفة ورفعها للاتحاد أسبوعيا لتعرض على اللجان المشتركة التي ستجتمع دوريا كل 15 يوما لدراسة الحلول الممكنة، أو رفعها للجنة العليا برئاسة الوزير وعضوية رئيس الاتحاد، ثم إرسال القرار النهائي للغرفة لإخطار المنتسب مع تعميم المصلحة المعنية القرار لتنفيذه لكل الشركات لمنع تكرار المشكلة.
