التأمين الإلزامي على عملاء التمويل متناهي الصغر ضد "الوفاة والعجز"

التقى الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، بحضور رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، لإطلاعهم على صيغة المنظومة التأمينية الإجبارية المقترحة من قبل الهيئة، لتوفير تغطية تأمينية لعملاء جهات التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى.

وتتطلع الهيئة لزيادة عدد المستفيدين من النشاط ليصلوا 2.7 مليون بنهاية الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بـ2.1 مليون عن الفترة نفسها من عام 2017، كما ارتفعت أرصدة التمويل لتناهز 10.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بأرصدة التمويل وقدرها 6.1 مليار جنيه عن الربع المماثل من عام 2017، وبنسبة تغير قدرها 73%.

واستعرض عمران أمام الحاضرين نتائج الدراسة الإحصائية التي أجرتها الهيئة لبيان حجم التمويل الممنوح لعملاء التمويل متناهي الصغر بأكبر ثمانية جهات مانحة في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، حيث توصلت الدراسة إلى أن ما يقرب من 6 مليارات جنيه من أرصدة التمويل تركزت في نسبة 40% من عملاء التمويل بتلك الجهات، التي ترتكز عليها الهيئة في دراسة أفضل أسس ومعايير الاكتتاب والتسعير للتأمين متناهى الصغر المرتبط بالتمويل في تلك الجهات.

وأوضح أن الدراسة الاكتوارية التي أعدتها الهيئة لتحديد قيمة قسط التأمين لتوفير تغطية تأمينية ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، انتهت لتحديد قسط شهرى لكل مبلغ تأمين قدره 1000 جنيه، الذي سيتم مناقشته مع شركات تأمينات الحياة في الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل، وهو حد أقصى للتسعير، مما يفتح المجال أمام الشركات للمنافسة النافعة في ضوء الخبرة الفعلية لتكلفة الوفيات والعجز للجهات وشركات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، لافتا إلى أن الحد الأقصى للقسط سوف يعاد النظر فيه سنويا، بناء على دراسة اكتواريه تعدها الهيئة.

وأكد عمران أن الهيئة ستعدل المادة 24 من قراري مجلس إدارتها رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم 173 لسنة 2014 الخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر، ليصبح هناك إلزاما على جهات التمويل متناهي الصغر "جمعية، مؤسسة أهلية، شركة" لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تميلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد جماعي مع إحدى شركات التأمين، على أن يكون مبلغ التأمين مساويا لرصيد التمويل الممنوح للعميل .

وأضاف أن الهيئة ستنظر في تخفيض رسوم التطوير لنشاط التأمين متناهي الصغر، بما يساهم في تخفيض تكلفته للفئات المستهدفة منه، ومن المقرر أن تكون الوثيقة جماعية إلزامية ونمطية في شروطها الموحدة، وتتميز بسرعة صرف التعويضات، وبساطة إجراءات تنفيذها وسريانها، وألا تحتوي على استثناءات تخرج التأمين عن الغرض الذى فرض على أساسه، ويعتمد تسعيرها على أسس فنية موحدة تستخدمها شركات التأمين في تسعيرها لتلك النوعية من الوثائق.