سكرتير "الكوميسا": اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية جاهزة للتنفيذ

قالت تشيليشي كابويبوي، سكرتير عام تجمع الكوميسا، إن اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية "الكوميسا، والسادك، تجمع شرق أفريقيا"، أصبحت جاهزة للتنفيذ حاليا بمجرد التصديق عليها من الدول الأعضاء، خاصة بعد الانتهاء من جميع الملحقات الخاصة بها، والاتفاق على نحو 61% من قواعد المنشأ، واقتراب تبادل عروض التعريفة الجمركية من الانتهاء.

 وأوضحت، خلال كلمتها بالمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة، الأربعاء، أن الموعد النهائي الذي حددته اللجنة الوزارية الثلاثية في أبريل 2019، أصبح على بعد خطوات قليلة، لكن فريق العمل الخاص بالاتفاقية الثلاثية، لا يزال يحظى بالأمل في الحصول على التصديق الكامل من الدول قبل هذا الموعد.

 وأشارت إلى إعلان جنوب أفريقيا مؤخرا عن انضمامها إلى مصر وأوغندا وكينيا في قائمة الدول الأعضاء والشركاء التي صدقت حتى الآن على اتفاق منطقة التجارة الحرة الثلاثية، مؤكدة أن تصديق جنوب أفريقيا على الاتفاق يعد بمثابة دليل ثقة قوي في قوة الاتفاقية، وجاء ذلك في مرحلة حرجة تواجهها الاتفاقية.

 وأضافت أن هناك عددا من الدول بدأت في إجراءات التصديق وتتمثل في "جزر القمر، والسودان، ورواندا، وإسواتيني، وتنزانيا، وبوروندي"، معربة عن ثقتها في أن تلك الدول سوف تودع صكوك تصديقها في وقت قريب.

 ونوهت إلى أنه تم تطوير دليل تنفيذ قواعد المنشأ للاتفاقية الثلاثية، وأصبحت الخطوط الإرشادية للاتفاقية الثلاثية بشأن تنفيذ المعالجات التجارية، وكذلك أدوات التيسير التجارى بالاتفاقية الثلاثية، بما في ذلك شهادة المنشأ ووثائق إقرار الاستيراد والتصدير، جاهزة للاستخدام.

 وتابعت أن الاتفاقية تعد مبادرة تكامل تسهم في الجمع بين البلدان التي تعتبر بالفعل عضوة في اتفاقيات التجارة الحرة، كما تسمح للدول الأعضاء والشركاء بتدعيم المكاسب التي تحققت في المجموعات الاقتصادية الإقليمية الخاصة، بها ولكن في ظل سوق أكبر اتساعا  وأكثر ديناميكية.

 وأكدت أن الاتفاقية تعتبر حزمة تنموية كاملة، تقوم على ثلاث ركائز هي تكامل السوق والتنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية، مؤكدة أنه تم تحقيق ذلك بعد تحرير الدول الأعضاء والشركاء للتجارة، كما أنهم بحاجة أيضا، إلى تعزيز قدراتهم الصناعية وتنويع قاعدة إنتاجهم وتعزيز تنمية سلاسل القيمة ورفع مستوياتها التنافسية.

 واستطردت أن القدرة التنافسية في المنطقة، بل وفي أفريقيا بشكل عام، تتعرض للخطر بسبب ارتفاع تكاليف الترابط المادي بين البلدان، لذا تم تصميم البنية الأساسية للاتفاقية الثلاثية بهدف رعاية نقاط الضعف الناشئة عن انخفاض مستويات التوصيل المادي في المنطقة.

 وأردفت أنه لا يمكن الاستفادة من فوائد تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية بالكامل، بسبب برامج البنية التحتية إلى حد كبير في تقليل التكاليف التجارية الثنائية، لافتة إلى أنه يسمح بمواءمة أنظمة التجارة ذات الصلة بحرية حركة السلع والأفكار والتكنولوجيا ومشاركة رجال الأعمال وتوفير سبل الوصول إلى أسواق جديدة وبعض أكثر الأسواق حيوية في أفريقيا.

 ولفتت إلى تصميم برامج التصنيع الثلاثي الأطراف لتحفيز التنمية الصناعية من خلال إنشاء سلاسل قيمة، وتشتمل القطاعات المتوقع أن تستفاد بأقصى درجة أكثر من غيرها على قطاعات الصناعات الثقيلة والخفيفة، والأغذية المصنعة والمنسوجات والملابس، وهي القطاعات ذات التأثير الكبير.

 وأكدت أن تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة الثلاثية سوف يساهم في تحقيق مكاسب إيجابية صافية من الدخل الحقيقي لجميع الدول الأعضاء والشركاء، وزيادة صافي الصادرات، وزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية، وخلق وظائف لائقة، مشيرة إلى تقدم في التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية، حيث وصل العدد إلى 13 دولة من بين 22 دولة مطلوبة، وينبغي الانتقال الآن إلى التركيز على تتبع سرعة تنفيذها.

 ويحتوي اتفاق منطقة التجارة الحرة الثلاثية على نصوص تستهدف حماية القطاعات الحساسة في كل بلد، ويشتمل هذا على بند لحماية الصناعات الناشئة، بالإضافة إلى تدابير لمكافحة الإغراق، وفي حالة زيادة الواردات، يمكن اللجوء إلى أحكام ونصوص محددة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، بما أن الدول الأعضاء لديها حقوق لمكافحة الإغراق في إطار منظمة التجارة العالمية، كما أن هناك بالتالي حماية قانونية بموجب القانونين المحلي والدولي.