قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يترقب إقرار البرلمان للقانون الجديد

يترقب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إقرار البرلمان لقانون تنظيم عمل القطاع، والذى تم الانتهاء من صياغته مؤخرًا، وإرساله إلى البرلمان للموافقة عليه وإقراره تمهيدًا للعمل به فعليًا.

وقال خبراء بالقطاع، إن إقرار القانون سيساهم فى حدوث نقلة نوعية فى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بعد ضم القطاع غير الرسمى إلى نظيره الرسمى، خاصة أن تعريف تلك النوعية من المشروعات يتشابه مع تعريف «المركزى» لها.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن القانون فى انتظار مجلس النواب للموافقة عليه تمهيداً للعمل به، وإن الجهاز ساهم فى عمل مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع عدة جهات أخرى كان على رأسها البنك المركزى، ويضم القانون بابا مخصصا عن المشروعات غير الرسمية وكيفية ضمها بأسرع وقت ممكن إلى المشروعات الرسمية.

وأكدت الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أهمية ضم القطاع غير الرسمى إلى نظيره الرسمى، الذى يعد أحد أهم أهداف الحكومة فى الوقت الحالى، لافتة إلى أن من بين الحوافز التى يقدمها القانون للاقتصاد غير الرسمى الحصول على تمويلات بفائدة أقل من التى يحصل عليها حاليا، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية كبيرة.

ونوهت جامع إلى أن عودة تبعية الجهاز إلى مجلس الوزراء مرة أخرى، سيسهل من آلية عمل الجهاز بشكل كبير والتنسيق بين جميع الجهات التى تعمل فى هذا القطاع لتطبيق القانون المرتقب.

وتوقعت جامع استعراض النسخة النهائية من مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أيام تمهيدا لإحالته لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن القانون سيتضمن حوافز لتشجيع البنوك على التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى.

وأكدت أن الجهاز يبدأ على الفور فى تمويل المشروعات المتوسطة بعد إقرار القانون، وليس عبر شركاء الجهاز المحليين، مثل البنوك وغيرها.

ويعمل الجهاز حاليا على تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فقط، وفقا لقانون 141 لعام 2004، فيما يمنح القانون الجديد للجهاز الحق فى التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة، من حيث تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر وتقديم خدمات الدعم الفنى.

من جهته، قال سعد محى الدين، مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة بالبنك الأهلى المصرى، إن القانون وضع موادا تضم تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة دون أرقام محددة، مما سيعطى مرونة للبنوك أكبر فى التمويل، مؤكدا أن التعريف الموحد للمشروعات سيساعد بقوة على زيادة حجم التمويلات البنكية الموجهة لهذا القطاع.

وأضاف أن وجود قانون ينظم عمل الـ SMES فى مصر، بجانب مبادرة البنك المركزى، سيساعد على نمو المشروعات الصغيرة، الأمر الذى سيصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد المصرى.

ولفت مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة بالبنك الأهلى المصرى، إلى أن البنك الأهلى كان على قناعة تامة بالمشروعات الصغيرة حتى قبل وجود قانون مخصص وتعريف موحد لها ومبادرة أخرى للمشروعات الصغيرة، ولديه أكبر محفظة فى القطاع تقدر قيمتها 50 مليار جنيه، ويخطط للوصول بها إلى 73 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى وإلى 100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

وأطلق «المركزى» مطلع 2016، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، وقرر ضخ 200 مليار جنيه، لدعم تلك المشروعات، بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، ومساعدة 350 ألف شركة، على توفير 4 ملايين فرصة عمل، وشملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.

وقال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن السوق بحاجة ماسة إلى القانون لأنه لا يوجد ما ينظم عمل المشروعات الصغيرة بمصر، مشيدا بنقل تبعية الجهاز إلى مجلس الوزراء، نظرا لأنه سيساعد بشكل كبير الجهاز فى أداء عمله.

ولفت إلى أن محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخطت 2.2 مليار جنيه جنيه داخل وخارج المبادرة، ومن المقرر زيادتها خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن «التنمية الصناعية» يركز على الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

ويتضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، أحكامًا تتعلق بتيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم إجراءات توفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.