21,9 مليار جنيه إجمالى أقساط التأمين بفرعية الممتلكات والأشخاص خلال 9 أشهر

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه دون تشريعات متطورة وحازمة، ما استطاعت الهيئة تأدية واجباتها الرقابية، وإن تقدم مصر للعام الخامس على التوالي في ترتيب مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" السنوي لمجموعة البنك الدولي وصعودها 9 مراكز في الترتيب، لم يكن ليتحقق دون أن يسبقه عدد من الخطوات التنسيقية للرقيب مع أجهزة الدولة المرتبطة بالعملية التشريعية لتقوية الأطر والبنية التشريعية للقطاع المالى غير المصرفى.

ولفت خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الحلقة النقاشية الثانية لقضاة مجلس الدولة بعنوان "دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها"، التى تنظمها الهيئة بالتعاون مع مجلس الدولة ومشروع ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى استعراض أسلوب الرقابة على أساس الحظر المطبق على شركات التأمين العاملة في مصر، والمتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دوليًا، وتنتهجها الهيئة منذ فترة في إشرافها ورقابتها على نشاط التأمين، والذي بلغت جملة أقساطه في فرعى تأمينات الممتلكات والأشخاص حوالى 21.9 مليار جنيه خلال تسعة أشهر من عام 2018، وسددت شركات التأمين تعويضات عن نشاطى الحياة والممتلكات بإجمالي 9.8 مليار جنيه عن نفس الفترة.

وأشار إلى تسليط الضوء على التعديلات الأكبر – والتي صدرت في مارس من العام الحالي - على قانون سوق رأس المال منذ أكثر من 26 عامًا والتي تضمنت استحداث تنظيم لبورصات العقود الآجلة، وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية، عقود الخيارات، عقود المبادلة) مع عرض لأهم الملامح التي ميزت نشاط سوق رأس المال، والذي وصلت إجمالي قيم تداوله بالبورصة المصرية عن الأسهم المقيدة وغير المقيدة ببورصة النيل 32.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2018.

وأضاف أن إجمالي عدد الموافقات لإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وإصدارات أسهم زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، بلغ 395، وبإجمالي قيمة إصدارات الأسهم بحوالى 8.1 مليار جنيه بمعدل تغير قدره 13.6% عن شهر سبتمبر 2017، بالإضافة إلى إعادة تنظيم وإصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص، وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، وكذلك السماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.

كما ستلقي فعاليات الحلقة النقاشية الضوء على منظومة التمويل العقاري التي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة وما تتضمنها من صيغ التمويل الجديدة، وفرض للإطار القانوني والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة لتنظيم نشاط التمويل العقاري

وأعرب المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، عن اهتمام مستشارى المجلس بتبادل الخبرات والإطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية بالأنشطة المالية غير المصرفية، والحرص على مناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط وبما يسهم فى بناء خلفيات اقتصادية – على أساس علمى وعملى- لتكون أمام نظر قضاة المجلس ومستشاريه عند مراجعته للتشريعات الخاصة بـالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعند إبداء الرأى القانونى فى طلبات إبداء الرأي الواردة لإدارات ولجان الفتوى، وأثر ذلك على ممارسة الهيئة لدورها الرقابي وآلياتها وفقا لأحكام الدستور والقانون.