البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

اليوم.. انتهاء مهلة إعفاء ممولى الضرائب من غرامات التأخير

محمد معيط -  وزير
محمد معيط - وزير المالية

أكدت وزارة المالية، في بيان، الاثنين، أن اليوم 12 نوفمبر 2018، يعد الأخير لانتهاء المهلة الخاصة باستفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 90%، حسبما ينص القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، عند سداد أصل الضريبة بالكامل، على أن تبدأ غدا المرحلة الثانية من الإعفاء (التجاوز) بنسبة 70% من مقابل التأخير ولمدة 45 يوما حتى 27 ديسمبر 2018.

وأضافت أنه نظرا للزحام على جميع المأموريات لسداد الضرائب المستحقة والاستفادة من هذه الفرصة ونسبة الإعفاء (التجاوز) المرتفعة (90%)، والتى لن تتكرر، أصدرت مصلحة الضرائب، تعليمات تنفيذية إلى جميع المأموريات الضريبية بمد ساعات العمل حتى الـ8 مساء؛ لاستقبال ممولى الضرائب، ولن يتم إغلاق أبواب المأموريات حتى الانتهاء من آخر ممول متواجد بالمأموريات لسداد الضريبة المستحقة.

وأوضحت أن القانون يستهدف التيسير على جميع قطاعات الدولة، والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا أساسيا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي يتم تنفيذها في جميع المجالات والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتأدية دوره في هذا الإطار.

وتابعت أن القانون رقم 174 لسنة 2018، تم تطبيقه فى 15 أغسطس الماضى لمدة 6 أشهر، لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوما حتى 27 ديسمبر 2018، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوما حتى 9 فبراير 2019.

وأكدت الوزارة أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية وبعض المؤسسات والأندية الرياضية، حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعدما سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير، ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك