البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

وزارة المالية تؤسس وحدة لتعزيز الشفافية والتواصل المجتمعى

أحمد كجوك نائب وزير
أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية، عن قيام الوزارة باستحداث وحدة جديدة لتعزيز الشفافية والتواصل المجتمعى.

وأكد أن السبب وراء تأسيس وحدة تعزيز الشفافية والتواصل المجتمعى، تتمثل فى نشر مفاهيم وثقافات السياسات المالية والاقتصادية، وزيادة شفافية المالية العامة وإستكمال إصدار الوثائق الخاصة بتقييم الشفافية للموازنات العامة للدول بحسب المقاييس الدولية.

وتمثلت مواد قرار وزير المالية على المواد التالية:

- المادة الاولى :
تنشأ بوزارة المالية "وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى" تتبع وزير المالية مباشرة ، ويتولى نائب وزير المالية للسياسات المالية الإشراف الفنى والإدارى عليها ، ويصدر بتشكيل الوحدة قرار منه بعد العرض على وزير المالية .

- المادة الثانية :
تعمل الوحدة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار على تعزيز و تفعيل مبادئ الشفافية و التواصل المجتمعى ، و نشر مفاهيم و ثقافات السياسات المالية والاقتصادية .

وللوحدة فى سبيل تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ، القيام بالأعمال الآتية:

-أعمال على المدى القصير :

إصدار التقارير الدورية الخاصة بالشفافية و التواصل المجتمعى ، وإعداد المطبوعات والمنشورات المبسطة عن السياسات المالية والاقتصادية التى تبين أهم خطوات الاصلاح الهيكلى والاقتصادى المزمع تنفذها، وملامح الرؤية المستقبلية لوضع الاقتصاد المصرى فى المدى القصير ، ومن ذلك على وجه الخصوص موازنة المواطن بهدف التعريف بالموازنة العامة للدولة ، والوقوف على أهم بنودها وأحكامها .

عقد مؤتمرات للحوار المجتمعى فى جميع محافظات الجمهورية مع صانعى القرار، ومنظمات الاعمال ، ومنظمات المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات ، وأعضاء مجلس النواب والمواطنين ، مع مراعاة تجميع الآراء والمقترحات فى صورة تقريرية للاستفادة منها بالشكل المناسب ، وبما يكفل عدالة التوزيع الجغرافى وتوسيع دائرة الحوار المجتمعى لتشمل جميع المحافظات ، بالتنسيق مع باقى الوزارات المعنية، وعلى الأخص وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى و الصناعة والتجارة .

إنشاء شبكة تواصل مع قطاعات عريضة ومتعددة من المجتمع المصرى و متخذى القرار لتوضيح السياسات المالية والتعرف على آراءهم ومطالبهم ومدى الإستجابة لها من خلال الموقع الالكترونى التفاعلى :
"WWW.BUDGET.GOV.EGY"

إطلاق صفحة تفاعلية لعرض السلاسل الزمنية الخاصة ببيانات المالية العامة بما يضمن تسهيل حصول المستخدمين الرئيسيين كالجهات المعنية غير الحكومية على بيانات المالية العامة ، بالإضافة إلى إتاحة البيانات المتعلقة بالموازنة بشكل قابل للبحث الالكترونى والنقل على البرامج المتاحة لقراءة الجداول والبيانات وتحليلها.

عقد ندوات مع طلبة الجامعات على مستوى محافظات الجمهورية للتعريف بمبادى المالية العامة ، على أن تكون الأولوية للجامعات الإقليمية ، واختيار بعض المدارس الثانوية لإقامة فاعلية تثقيفية بها .

إعداد عدد من الفيديوهات والأدلة المبسطة لشرح الموازنة العامة للدولة ، وشرح مختصر حول أهم بنود الانفاق ، والضرائب ، والاجراءات الإصلاح ، وعرضها فى كل وسائل التواصل المجتمعى ، بالاضافة إلى عرضها فى المؤتمرات ، وورش العمل والحوارات التلفزيونية ، واتخاذ ما يلزم لتوسيع دائرة النشر .

إتاحة البيانات الخاصة بالمالية العامة فى برنامج "اكسل" شهرياً ونشرها على الموقع الالكترونى للوزارة مزودة بموتور للبحث MACHINE READABLE ، بالإضافة إلى نشر البيانات فى صورة مقروءة "READER PDF".

- أعمال على المدى المتوسط :

زيادة شفافية المالية العامة ، والعمل على استكمال إصدار الوثائق الخاصة بتقييم الشفافية للموازنات العامة للدول بحسب المقاييس الدولية ، ومنها البيان التمهيدي للموازنة ، وموازنة المواطن ، والتقاير الدورية ، والتقرير نصف السنوى ، وتقرير نهاية العام .

تفعيل الموقع الالكترونى WEBSITE INTERACTIVE بشكل أكبر ليشمل نشر البيانات والمعلومات فى الوقت المحدد وفى شكل إكسل ليسهل استخدامها من قبل الباحثين ، ووضع خطط من أجل التطبيق الكامل للإفصاح والالتزام بالمتطلبات الأحدث بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومى .

عقد ندوات مع المواطنين بالقرى الأكثر فقراً لاستطلاع أرائهم فى المشروعات المطلوب تنفيذها للارتقاء بمستوى معيشتهم ، والتنسيق مع ممثلى وزارة التنمية المحلية ، والمحافظات ، ونقابة الفلاحين ، والمختصين بمناطق ومأموريات الضرائب العقارية المتواجدين بتلك القرى لإنجاح اللقاءات .

المشاركة فى استحداث برنامج يطبق على التليفون المحمول "تطبيق الهاتف" لتلقى آراء ومقترحات المواطنين للمشاركة فى عملية إعداد الموازنة ، ومتابعة الأداء المالى من خلال توفير جميع معلومات الموزانة بشكل مبسط ومتاح للمواطنين ، وتعزيز قدرتهم على المشاركة فى اختيار وترتيب أولويات الإنفاق العام ومراقبته .

- أعمال على المدى الطويل "خلال الثلاث سنوات القادمة" :

المشاركة فى التنوية عن موازنة الأداء ونظم الموازنة المفتوحة بما يكفل إبراز أهمية تصنيف الإيرادات والمصروفات وفقاً لبرامج محددة ، لها أهدافها والتكاليف الخاصة بها لتمكين الدولة من تحقيق الاستغلال الامثل للموارد والحيلولة دون إهدارها ، وضمان أن أوجه الانفاق تتجه إلى مساراتها السليمة .

تطبيق ميثاق المواطن بما يتيح للمواطن "المستفيد من الخدمة" المشاركة فى صياغة ووضع قواعد ومعايير جودة الخدمات الحكومية المقدمة له لضمان تلبية رغبات المواطنين وتطلعاتهم .

-المادة الثالثة :
يعرض نائب وزير المالية للسياسات المالية على وزير المالية تقارير دورية بنتائج أعمال الوحدة ، وما تحقق من إنجازات وما يعترضها من عوائق ، وما تقترحه الوحدة من حلول للتغلب عليها ، ويجوز لوزير المالية طلب تقاير أخرى كلما دعت الحاجة لذلك .

-المادة الرابعة :
تلتزم القطاعات والمصالح والجهات التابعة لوزارة المالية بتقديم جميع البيانات المطلوب لمعاونة الوحدة فى أداء الأعمال المكلفة بها .

-المادة الخامسة :
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك