بنوك

1,621 تريليون جنيه قروض مقدمة لعملاء البنوك بنهاية أغسطس

الخميس 25 أكتوبر 2018 - 05:44 م

استقر إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي عند 1,621 تريليون جنيه في شهر أغسطس الماضي وهو نفس مستواه في الشهر السابق له.

وذكر للبنك المركزي اليوم الخميس أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 449,4 مليار جنيه منها 213,02 مليار جنيه بالعملة المحلية، و236,4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال أغسطس الماضي ليصل إلى 1,117 تريليون جنيه منها 852,6 مليار جنيه بالعملة المحلية.

وأضاف التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 126,2 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 253,9 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 102,4 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 212 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 271,6 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 319,8 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2,2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 152,6 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 19,6 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 127,4 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 178,7 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي - استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- ارتفع بنحو مليار جنيه؛ ليصل إلى 1,750 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 1,722 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق له.

وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1,653 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 79,4 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 534 مليون جنيه، وبقية العالم الخارجي استحوذ على 17,5 مليار جنيه.

وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 1,294 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 1,232 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 62 مليار جنيه.

واستحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 456,2 مليار جنيه تضمنت 420,7 مليار جنيه للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 35,4 مليار جنيه.