موقع المصدر

مغلق
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 9.94% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 9.93% اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 9.91% بنك الكويت الوطنى - مصر -9.81% دلتا للانشاء والتعمير 9.61% A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 9.60% المصرية للدواجن 9.09% الاهرام للطباعة و التغليف 9% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) -8.45% ليسيكو مصر 8.41% الالومنيوم العربية -8.09% العربية للخزف - سيراميكا ريماس 7.93% زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7.73% اسمنت بورتلاند طرة المصرية -7.63% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 7.34% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 7.32% وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 6.83% مصر لصناعة الكيماويات 6.80% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 6.67% التعمير والاستشارات الهندسية 6.59% حق الاكتتاب لشركة سبيد ميديكال-1 -6.12% EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية -6.11% سماد مصر (ايجيفرت) -5.70% قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 5.45% المنصورة للدواجن 5.40% الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية -5.26% اسمنت سيناء 5.24% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 5.17% مصر الوطنية للصلب - عتاقة -5.07% رمكو لانشاء القرى السياحيه -4.99% بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 4.98% الدولية للصناعات الطبية ايكمي 4.93% القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 4.90% ريكاب للاستثمارات المالية 4.89% مطاحن ومخابز شمال القاهرة -4.71% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير -4.58% شارم دريمز للاستثمار السياحى -4.49% الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 4.45% مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية -4.26% سبيد ميديكال -4.19% اودن للاستثمارات المالية -4.05% العبور للاستثمار العقارى 4.03% الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 4.01% العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 3.91% جلاكسو سميثكلاين 3.89% ارابيا انفستمنتس هولدنج -3.85% المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 3.80% دلتا للطباعة والتغليف 3.71% النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل -3.66% الدوليه للمحاصيل الزراعيه -3.62% الاستثمار العقاري العربي - اليكو -3.44% المجموعه الماليه هيرمس القابضه 3.39% العربية لحليج الأقطان -3.34% المجموعه المصريه العقاريه -3.31% المهندس للتأمين 3.26% القناة للتوكيلات الملاحية 3.24% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب -3.11% العربية للادوية والصناعات الكيماوية -3.06% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية -2.99% جينيال تورز 2.92% العربية لاستصلاح الاراضي 2.89% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 2.81% الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه -2.81% المصرية لنظم التعليم الحديثة -2.65% العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية -2.61% مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية -2.60% الدولية للأسمدة والكيماويات -2.55% القاهرة للاسكان والتعمير -2.54% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة -2.53% مصر للفنادق 2.49% بلتون المالية القابضة -2.48% الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 2.46% العربية للصناعات الهندسية -2.39% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 2.33% اراب للتنمية والاستثمار العقاري -2.31% مدينة نصر للاسكان والتعمير 2.30% السويدى اليكتريك 2.22% برايم القابضة للاستثمارات المالية 2.19% شركة النصر للأعمال المدنية -2.14% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 2.13% البورصة
المزيد
ads
ads
كُتاب ومقالات
د. غادة حلمى

د. غادة حلمى

الإتجار بالبشر .. تداعيات اقتصادية .. ومخاطر اجتماعية

السبت 13 أكتوبر 2018 - 04:49 ص
طباعة

يعد الإتِّجار بالبشر، من الظواهر التى تؤرق العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تلك المدمجة فى الأسواق العالمية، حيث أنها تمد سوقاً عالمية بالأيدى العاملة منخفضة التكلفة وغير المنظَّمة، والقابلة للاستغلال، بالإضافة إلى أنها تبحث عن السلع والخدمات التى يمكن أن تنتجها تلك الأيدى العاملة.

وتدرّ جريمة الإتجار بالبشر العديد من الأرباح غير المشروعة سنوياً، وتفيد التقارير بأن القطاعات الأشد تعرضاً لها تشمل "قطاعات الزراعة والبستنة والتشييد والملابس والنسيج والفندقة وخدمات المطاعم والتعدين وقطع الأخشاب وصيد الأسماك وتجهيز الأغذية والتغليف والنقل والخدمة المنزلية وغيرها من أعمال الرعاية والتنظيف".

ويقوم بتلك الممارسات الإجرامية مؤسسات أعمال وشركات التموين والتعاقد من الباطن والمقاولات، أو وكالات التوظيف الخاصة، عادةً بدافع جنى الربح الاقتصادى من تشغيل الأشخاص المتجر بهم فى الأعمال أو الخدمات بصورة استغلالية، أو قد يحدث بسبب ممارسات سلسلة الإمداد غير الخاضعة للرصد أو التنظيم.

وتُعد الآثار الاقتصادية أحد الجوانب السلبية التى تترتب على جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من خلال الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة الإجرامية، والتى تسبب الكثير من المخاطر والأضرار على القطاع المالى والمصرفى وبخاصة على أسعار صرف العملات والتهرب الضريبي.

وتؤدى الأرباح الطائلة غير المشروعة المتحصلة من جرائم الإتجار بالبشر والتى يجرى عادة غسلها وتبيضها فى دول وأنشطة أخرى، إلى حرمان الدول المحول منها من إمكانية الاستفادة من هذه الأموال فى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، فى الوقت الذى لا يتم دفع ضرائب عن هذه الأموال، الأمر الذى قد يؤدى إلى حرمان خزانة الدولة من الموارد المالية الإضافية التى كان من الممكن توظيفها لتمويل الإنفاق العام والاستثمارى، وكذا زعزعة الاستقرار المالى فى المجتمع، والتأثير على سمعة المجتمع مالياً واقتصادياً.

وتترك نشاطات الاتجار بالبشر آثاراً مدمرة على اقتصاديات الدول العارضة "المصدرة" والدول الطالبة "المستقبلة" لهذه الأنشطة، وتُظهر الاتجاهات الأخيرة فى هذا المضمار أن الإتجار بالضحايا يتم عادة من البلدان الفقيرة إلى البلدان الأغنى فى نطاق الإقليم نفسه.

كما توجد علاقة متبادلة بين ثراء بلد المقصد "بقياس الناتج المحلى الإجمالى" ونسبة الضحايا المتجر بهم من أقاليم أخرى، وعادة ما تجتذب البلدان الأغنى ضحايا من أصول وبلدان متنوعة، فى حين ينحصر الإتجار فى البلدان الأقل رخاء على التدفقات المحلية.

ومن ناحية أخرى، يسهم انتشار جرائم الإتجار بالبشر فى الإضرار بعملية التنمية الشاملة بالدولة، واندثار الكفاءات والخبرات، بما يُعزز دوائر الفقر والأمية التعليمية والمهنية وتوطين وانتشار بعض الأمراض المعدية، والتعرض للإرهاب والتهريب والجرائم المتعلقة بالمخدرات والقتل والاغتصاب والبطالة.

وتسعى الدول للتصدى لجرائم الاتجار بالبشر، نظرًا لدورها فى ارتفاع معدلات التضخم وتشويه هيكل الأسعار فى السوق المحلية، لكونها نشاطات غير مشروعة وغير منظورة على مستوى الاقتصاد الرسمى "الاقتصاد الخفى" وتشويه هيكل العمالة من خلال استنزاف الموارد البشرية وارتفاع معدلات البطالة.

وتوجد علاقة وثيقة بين غسيل الأموال ووجود الاقتصاد غير الرسمى لأن عمليات غسيل الأموال تكون بمثابة الجسر الذى تعبر عليه تلك الأموال لتشويه هيكل الاقتصاد القومى، حيث توجد علاقة وثيقة الصلة بين عائدات جريمة الإتجار بالبشر، وغسيل الأموال أو تنظيفها.

وتتسبب عمليات الإتجار بالبشر فى عجز ميزان المدفوعات بالنسبة للدول المصدرة لخدمات الإتجار، وذلك بسبب سداد التزامات العصابات الإجرامية المنظمة تجاه عملائهم بالخارج بالعملة الأجنبية من القنوات الرسمية للنقد الأجنبى، ويظهر هذا التأثير أيضاً من خلال اعتماد أسر المهاجرين وضحايا الاتجار على التحويلات النقدية من ذويهم الأمر الذى يدفعهم إلى البقاء دون عمل، حيث يعتمدون على هذه التحويلات فى معيشتهم ومن ثم يزداد الطلب الاستهلاكى وتنخفض إنتاجية القوى العاملة، مما يؤدى إلى معاناة الدولة من العجز الدائم فى ميزان المدفوعات، كما أن هذه التحويلات تساهم بصورة أو بأخرى فى اختلالات اقتصادية.

طباعة
ads
ads
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads