أسواق

"المالية": 2,36 مليار جنيه مستحقات الجمارك وغرامات التهريب خلال شهرين

الإثنين 01 أكتوبر 2018 - 10:24 ص

كشفت مصلحة الجمارك عن تحرير 3 آلاف و126 محضرًا جمركيًا، بقيمة 1,225 مليار جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2,356 مليار جنيه، خلال شهري يوليه وأغسطس، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب.

وأشار تقرير الجمارك، الصادر اليوم الاثنين، إلى أن المحاضر تشمل 27 محضر تتعلق بتهريب مواد مخدرة، بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 1,841 مليار جنيه، و1666 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 32,3 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت 15 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأسلحة وذخائر والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 120,8 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضًا 342 محضرا تتعلق بملابس جاهزة وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية بلغت مستحقاتها نحو 7,93 مليون جنيه، و81 محضرًا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر وأجهزة ومستلزمات طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 68,79 مليون جنيه.

وقال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن التقرير يتضمن تحرير11 محاضرا لتهريب تليفون محمول واكسسواراته تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 266 ألف جنيه، بالإضافة إلى 338 محضر إثبات حالة وفرق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 27,23 مليون جنيه، وكذلك 5 محاضر منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار بلغ قيمة مستحقاتها نحو مليوني جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 69 محضرا لأصناف متنوعة مهربة وتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية وتبلغ قيمة مستحقاتها 32,98 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 169 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 295,5 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 396 محضرا عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 470 ألف جنيه.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لجهود رجال الجمارك فى مواجهة المحاولات التى تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.