القاهرة
|
الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 14 شوال 1445 هـ
أسواق
وزيرالتموين: الانتهاء من تنفيذ 6 مناطق لوجستية وتجارية .. يونيو 2020
قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن خطة الوزارة لتطوير التجارة الداخلية تستهدف نشر المناطق اللوجستية والتجارية، لافتاً إلى أن الأنشطة التي ستشملها طبقاً لعدد من الخصائص الاقتصادية والديموغرافية لكل منطقة، من المقرر أن تتضمن مناطق لوجستية، مخازن، وأنشطة الفرز، والتعبئة، والتغليف، والتبريد، والتجفيف، والتوزيع، وعدداً من الصناعات المكملة، كما تتضمن أسواقاً مركزية للجملة ونصف الجملة، ومراكز تجارية إقليمية، ومولات تجارية محورية، فضلاً عن سلاسل تجارية كبيرة، ومنافذ بيع صغيرة مثل السوبر ماركت.
وأشار "المصيلحى" خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، مع عدد من المستثمرين في قطاع المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية، إلى أهمية هذا الاجتماع في عرض التحديات التي تواجه هذا القطاع أمام رئيس مجلس الوزراء، للتوصل إلى حلول، يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يساهم في دعم وسرعة تنفيذ المكونات الأساسية للتجارة الداخلية، وأهمها المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية.
وأوضح الوزير أنه جارِ حالياً تنفيذ عدد من المناطق اللوجستية والتجارية سيتم الإنتهاء منها في يونيو 2020، وهي المنطقة اللوجستية/التجارية بالغربية على مساحة 82 فداناً، والمنطقة اللوجستية بالبحيرة على مساحة 19 فداناً، والمنطقة التجارية بالبحيرة على مساحة 48 فداناً، والمركز التجاري بالشرقية على مساحة 4 أفدنة، وجارِ أيضاً طرح المنطقة اللوجستية/التجارية بقنا على مساحة 15.5 فدان، والمنطقة اللوجستية/التجارية بالمنوفية على مساحة 13 فداناً.
وأشار الوزير إلى أن المناطق اللوجستية والتجارية تتيح نحو 35 فرصة استثمارية في كافة المحافظات، وتسهم في إيجاد نحو 2,4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منها 400 ألف فرصة مباشرة، وتقدر التكلفة الاستثمارية لتنفيذ هذه المناطق بنحو 47 مليار جنيه، وتتيح العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظات بمساحات تبلغ نحو 937 فداناً، وتصل تكلفة إمدادها بالمرافق من مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي إلى نحو 2 مليار جنيه.
وأكد الوزير أن وزارة التموين ستقوم بدورها في استصدار كافة التراخيص نيابة عن المستثمر، مؤكداً أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيكون هو المنظم لحركة التجارة داخل الجمهورية وسيكون له السُلطة والصلاحية في اتخاذ ما يراه لتنظيم حركة الأسواق.
