القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
استثمار
هيئة «الاستثمار» تصدر قواعد وإجراءات التصفية الاختيارية للشركات
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارًا بقواعد وإجراءات التصفية الاختيارية للشركات، والتى تضم مرحلتين من تعيين المصفى والتأشير باسمه فى السجل التجارى والمرحلة الثانية التى تتمثل فى إتمام أعمال التصفية، قبل أن تتولى الإدارة العامة لخدمة العملاء بقطاع خدمات الاستثمار القيام بتسليم الملف كاملًا بعد الانتهاء من الخدمة إلى وحدة متابعة الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات لاستكمال إجراءات التأشير والنشر بصحيفة الاستثمار مع تقدير الرسم الخاص بذلك لحين إنشاء الوحدة المخصصة لذلك داخل الهيئة.
ووافق محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على قرار إجراءات التصفية الاختيارية للشركات، والتى جاء نصه كالتالى: أولًا: المرحلة الأولى «تعيين المصفى والتأشير باسمه فى السجل التجارى»:
1- تقديم محضر اجتماع جماعة الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية، أو قرار مالك شركة الشخص الواحد «بحسب الأحوال» والمتضمن وضع الشركة تحت التصفية، وتحديد نطاق مهمته ومدة التصفية، لمراجعته من الناحية الإجرائية، وفقًا للقواعد المتبعة لاعتماد المحاضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
2- تسليم الملف كاملًا بعد الانتهاء من الخدمة إلى وحدة متابعة الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات، لاستكمال إجراءات التأشير والنشر بصحيفة الاستثمار، مع تقدير الرسم الخاص بذلك.
3- تسليم المفوض - الوكيل سجل تجارى مُؤشر به مع صورة من محضر الجمعية غير العادية، أو قرار مالك شركة الشخص الواحد «بحسب الأحوال» المتضمنين «الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية».
4- تسليم المفوض أو الوكيل ما يفيد بسداد الرسوم الخاصة بصحيفة الاستثمار، وعلى المصفى النشر بجريدة يومية واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ التأشير بوضع الشركة تحت التصفية بالسجل التجارى أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى على نفقة الشركة، ويجب أن يتضمن النشر ما يأتى:
أ- اسم المصفى ومدة التصفية وملخص بمهمته.
ب- اسم الشركة مقرونًا بعبارة تحت التصفية.
ج- بدء ميعاد تلقى المصفى لطلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها، على أن يكون هذا الميعاد لاحقًا لتاريخ النشر بشهر على الأقل.
5- يتم إخطار ممثلى الجهات الإدارية «الجمارك والضرائب والتأمينات الاجتماعية» بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة من جانب الهيئة والمُصفى بأن الشركة أصبحت تحت التصفية، وعلى تلك الجهات موافاة الهيئة والمُصفى بما لها من التزامات مالية نهائية أو واجبة الأداء على الشركة تحت التصفية خلال مدة أقصاها «120 يومًا» من تاريخ إخطارها من الهيئة، أو تقديم طلب من المُصفى بذلك، ويعد انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية، دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المُشار إليه دون الرد على الطلب.
ثانيًا: المرحلة الثانية «إتمام أعمال التصفية»:
6- تقديم المُصفى محضر اجتماعات الشركاء أو الجمعية العامة العادية، أو قرار مالك شركة الشخص الواحد «بحسب الأحوال» المتضمنين موافقة الشركاء أو المساهمين أو مالك شركة الشخص الواحد بالأغلبية المنصوص عليها فى عقد الشركة أو فى نظامها الأساسى على التقرير الذى أعده المُصفى بنتيجة أعمال التصفية، مُرفق بها ما يلى:
أ- الحساب النهائى للتصفية معتمدًا من المُصفى وفقًا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية المُتعارف عليها فى إعداد القوائم المالية.
ب- إقرار من المُصفى بأنه قد أتم أعمال التصفية، وأنه أُوفى ما على الشركة من التزامات، وقام بتوزيع ناتج التصفية - فى حالة وجوده - على الشركاء أو المساهمين.
ج- ما يفيد بإجراء النشر «بصحيفة الاستثمار والجريدة اليومية واسعة الانتشار».
د- إقرار من المُصفى والشركات أو المساهمين أو مالك شركة الشخص الواحد ومسئوليته عن أعمال التصفية.
ه- إقرار من المُصفى بعدم إخطاره من الجهات الإدارية المبينة بالفقرة الرابعة من البند أولًا من المادة الأولى بأى التزامات تجاه الشركة، وذلك تحت مسئوليته.
2- تُسلم الهيئة للمفوض - الوكيل أو صاحب الشأن على مسئوليته خطابًا بالموافقة على تصفية الشركة، مُوجهًا إلى مكتب السجل التجارى المختص بمحو قيد الشركة من السجل بناء على طلب المُصفى، وموافقة جماعة الشركاء أو الجمعية العامة العادية، أو قرار مالك شركة الشخص الواحد، ويقوم السجل التجارى المختص بمحو قيد الشركة من السجل.
وضمت القرارات أن تتولى الإدارة العامة لخدمة العملاء بقطاع خدمات الاستثمار القيام بتنفيذ الفقرة الثانية من البند أولًا من المادة الأولى لحين إنشاء الوحدة المخصصة لذلك.
