القاهرة
|
الأربعاء 24 أبريل 2024 - 15 شوال 1445 هـ
استثمار
هيئة «الاستثمار» تتوسع فى إقامة مشروعات المناطق الحرة
- مستثمرين: الاشتراطات الخاصة بإقامة المشروعات الجديدة «تعجيزية»
- 1.7 ألف فدان إجمالى المساحات المخصصة للاستثمار بالمناطق الحرة
علمت "المصدر" أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لم توافق على أية مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة منذ إعادة العمل بها وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وقال مسئول حكومى، إن موافقة هيئة الاستثمار على إقامة المناطق الحرة الخاصة يتطلب ضوابط وشروط معينة لم تتوافر فى المشروعات التى تم رفضها منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون العام الماضى.
وأوضح المسئول أنه جارِ البت حاليًا فى عروض استثمارية محلية وأجنبية لإقامة 4 مشروعات كبرى باستثمارات لا تقل عن 100 مليون دولار بنظام المناطق الحرة الخاصة، وتتركز فى قطاعات صناعية مختلفة منها النسيجية والكيماوية والتكميلية. وتقوم الهيئة العامة للإستثماربالتجديد للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة الخاصة التى انتهت مدتها بشكل تلقائى.
وكان مجلس النواب قد وافق مؤخرًا على إعادة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة فى قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، بعد أن أوقفت الحكومة العمل بقانون 17 لسنة 2015، الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.
وقال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة ، إنه تم عرض مشاكل ومطالب مستثمرى القطاع على مسئولى الهيئة العامة للاستثمار، والتى تمثلت فى تنفيذ المادة رقم 2 من مواد الإصدار بقانون الاستثمار الحالى، والتى تعطى الحق للمشروعات القائمة قبل صدور هذا القانون بالاحتفاظ بالمزايا التى منحت لها عند إنشائها، خاصة وأن عدم تنفيذها يعطى صورة سلبية للاستثمار، بالإضافة إلى وجود اشتراطات صارمة على استخدام المواد الخام المحلية، مما يضطر أصحاب المشروعات للجوء إلى الاستيراد فى ظل ندرة النقد الأجنبى بالبلاد.
وأضاف راشد أن المناطق الحرة الخاصة تخضع للتفتيش الدورى من قبل الجهات المعنية وتواجد مصلحة الجمارك داخل المناطق الحرة، حيث لا يتم السماح بخروج المنتجات دون المرور على إدارة الجمارك، حتى لا تواجه اتهامات التهرب الجمركى.
ومن جانبه قال المهندس سالم قسيس، العضو المنتدب لشركة منترا للورق، إحدى المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة، إن الاشتراطات التى وضعتها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للعمل بالنظام المناطق الحرة الخاصة استفزازية وتعجيزية ويصعب توافرها فى أى مشروع يرغب فى العمل بهذا النظام فى الوقت الحالى.
وأوضح قسيس لـ"المصدر"، أن الإدارة الجديدة للهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة تحاول الوقوف على العقبات التى تواجه المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة الخاصة، حيث لديها قناعة باهمية هذا النظام فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بهدف تنمية الاقتصاد الكلى للبلاد.
ونوه قسيس إلى أن أكبر التحديات التى تواجه الهيئة العامة للاستثمار، تتمثل فى غياب سيطرتها على مشروعات المناطق الحرة بنوعيها الخاصة والعامة منذ إلغاء العمل بقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، الذى أكد على تعامل جميع جهات الدولة مع مشروعات المناطق الحرة من خلالها فقط.
والمنطقة الحرة الخاصة تقتصر على مشروع واحد فقط، وذلك إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم ذلك، أبرزها أن يكون موقع المشروع مؤثرًا بالنسبة لاقتصادياته "كالقرب من مصادر المواد الخام" أو يكون الموقع يتفق مع طبيعة النشاط كمشروعات النقل البحرى أو صوامع الأسمنت، أو يساهم المشروع فى تنمية منطقة عمرانية جديدة طبقًا لخطة الدولة، على أن يتمتع المشروع المقام بهذا النظام بنفس المزايا والحوافزوالضمانات للمشروعات المقامة فى المناطق العامة.
ونصت اللائحة التنفيذية للقانون الاستثمار بالأ يقل رأسمال المال المصدر للمشروعات الجديدة الراغبة بالعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة عن 10 مليون دولار وألا تقل استثماراتها عن 20 مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، وألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن 500 عامل باستثناء بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى لا يتطلب طبيعة نشاطها حجم العمالة الكبيرة.
وشملت الاشتراطات ألا تقل نسبة المكون المحلى عن %30، وألا تقل مساحة المشروع عن 20 ألف متر مربع وألا تقل نسبة التصدير للخارج عن %80، ويجوز الاستثناء من هذه النسبة فى حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة.
وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، عن وصول إجمالى الاستثمارات الخاصة بالمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى 26 مليار دولار حتى نهاية يوليو الماضى، حيث وصل عدد المشروعات العاملة بالمناطق الحالية إلى 1093 مشروع منهم 889 مشروع فى المناطق الحرة العامة و204 بالمناطق الحرة الخاصة.
وقالت الوزارة نهاية الأسبوع الماضى، إن رؤوس أموال هذه المشروعات وصلت إلى 11,3 مليار دولار، بالإضافة إلى 2,1 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192,5 ألف فرصة عمل، كما بلغت الصادرات السلعية نحو 4,9 مليارات دولار، وتجاوزت الصادرات الخدمية الـ4 مليارات دولار.
وتم إجراء تطوير فى المناطق الحرة العامة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية، كما يتم العمل حاليًا على تطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد وقفط والسويس وشبين الكوم، وإنشاء منطقة حرة عامة فى كل من نويبع والمنيا، حيث أن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع يأتى فى إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات بها، بينما ستكون المنيا مخصصة للصناعات النسيجية، وكل هذا يتواكب مع الإصلاحات التشريعية الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار والتوسع فى مراكز خدمات المستثمرين بغرض تقديم أفضل خدمة للمستثمر، لافتة إلى أن آخر منطقة حرة تم إنشائها فى مصر كانت عام 2005، وهو ما يجعل الوزارة تتوسع بشكل كبير فى إنشاء المناطق الحرة فى مختلف محافظات مصر.
وقالت وزارة الاستثمار أمس السبت إنه جارى العمل على إنشاء 7 مناطق حرة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن يتضمنوا أكثر من ألف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.
يُذكر أن المناطق الحرة القائمة هى المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة الإعلامية، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، المنطقة الحرة العامة بقفط، وبلغت إجمالى المساحات بالمناطق الحرة نحو 2,6 ألف فدان، وتبلغ إجمالى المساحات المخصصة للاستثمار بالمناطق الحرة نحو 1,7 الف فدان، وإجمالى المساحات المسلمة للاستثمار بالمناطق الحرة 1,5 ألف فدان.
- نقلًا عن العدد الورقى من جريدة المصدر
