بنوك

"المركزي": إرتفاع القروض المقدمة لعملاء البنوك إلى 1,62 تريليون جنيه في يونيو

الخميس 06 سبتمبر 2018 - 04:59 م

إرتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، لتصل إلى 1,619 تريليون جنيه في شهر يونيو الماضي مقابل 1,606 تريليون جنيه في مايو السابق له، بارتفاع بلغ نحو 13 مليار جنيه.

وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، اليوم الخميس، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 452,9 مليار جنيه، منها 216,5 مليار جنيه بالعملة المحلية، و236,3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال يونيو الماضي؛ ليصل إلى 1,166 تريليون جنيه، منها 839,8 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 128,4 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 249,6 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 99,7 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 211,5 مليار جنيه، فيما

واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع والأفراد وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 266 مليار جنيه.

ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 326,4 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2,3 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 159,5 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 18,3 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 131,2 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي والأفراد وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 148,9 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي - استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار - انخفض بنحو 3 مليارات جنيه، ليصل إلى نحو 1,680 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1,683 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق له.

وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1,582 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 79,06 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 600 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 18,4 مليار جنيه.

ولفت التقرير إلى أن العملة المحلية استحوذت على 1,224 تريليون جنيه، حيث استحوذ القطاع الحكومي على نحو 1,164 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 60,7 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 455,8 مليار جنيه تضمنت 418,4 مليار جنيه، للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 37,4 مليار جنيه.