القاهرة
|
الأحد 28 أبريل 2024 - 19 شوال 1445 هـ
بترول وطاقة
بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى محليا..مصر تتحول لمركز إقليمى للطاقة يناير المقبل
- 1,88 مليار قدم مكعب غاز يوميا الطاقة التصديرية لمصانع الإسالة المصرية
- «يونيون فينوسا» تجمد التحكيم الدولى ضد مصر مقابل إعادة تصدير الغاز للأسواق العالمية
تسعى مصر للتحول لمركز اقليمى لتداول الطاقة مع بداية عام 2019، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بين الاستهلاك والإنتاج المحلى قبل نهاية 2018 ، وبدء تصدير الغاز المصرى للأسواق العالمية فى يناير المقبل، عبر مصنعى إدكو ودمياط لإسالة الغاز.
وقال مصدر بوزارة البترول لـ»المصدر»، إنه سيتم الاستغناء عن سفينة هوج النرويجية للتغييز المستأجرة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد، بنهاية الشهر الجارى، بعد ربط عدد من آبار الغاز الجديدة على الإنتاج، وأبرزها شمال الإسكندرية والمرحلة الأولى من حقل ظُهر، بالإضافة لاستغلال المركب الأخرى فى المناورة فى حالة الاحتياج لاستيراد الغاز أو تحويلها عبر تكنولوجيا حديثة لمركب إسالة لتصدير الغاز بدلاً من استيراده، لتحويل مصر لسوق عالمية لتداول الطاقة مع استغلال البنية التحتية التى تمتلكها مصر.
وأوضح أنه سيتم الاستغناء عن المركب التى اقترب عقد إيجارها على الانتهاء، بعد اتفاق مع الشركة النرويجية، مما يوفر مبالغ دولارية كانت تنفق فى إيجار مركب التغييز.
وكانت «إيجاس» قد وقعت، خلال نوفمبر 2014، عقداً مدته 5 سنوات مع شركة هوج النرويجية، لتزويدها بأول مركب «محطة تغييز عائمة» لاستقبال شحنات الغاز المسال بحد أقصى 500 مليون قدم مكعبة يومياً، وقد وصلت تلك المحطة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2015.
وفازت شركة «بىدبليو جاز» النرويجية السنغافورية، بمناقصة توريد المحطة الثانية للتغييز لمصر، ووصلت المحطة لميناء العين السخنة فى شهر أكتوبر عام 2015.
وتقوم هذه المحطة بإعادة الغاز المسال المستورد إلى طبيعته الغازية، بحد أقصى750 مليون قدم مكعبة يومياً، تمهيداً لضخه فى الشبكة القومية للغاز واستهلاكه محلياً.
وأشار المصدر، إلى أن قطاع البترول حقق عدداً من الاكتشافات البترولية خلال الفترة الماضية، يتم ربطها على الإنتاج تباعاً، وأولها كشف نورس الذى ارتفع إنتاجه لنحو 1,2 مليون قدم مكعبة يومياً.
وقال إن مصر لديها بنية تحتية من شبكة قومية للغاز تسمح لاستقبال وتوزيع نحو 9 مليار قدم مكعبة غاز يومياً ونقله لأنحاء الجمهورية، بالإضافة لمصنعى إسالة لتصدير الغاز بطاقة 1,88 مليار قدم يومياً.
وأوضح أن لدى وزارة البترول خطة لاستغلال تلك الطاقات وتحقيق عائدات للدولة بحلول عام 2020-2021، سيكون لقانون تنظيم سوق الغاز الطبيعى دورًا رئيسيًا فى إدارة عملية تداول الغاز بالسوق المحلية أو الخارجية.
وكشف المصدر أن التوقيع مع الجانب القبرصى بشأن نقل 700 مليون قدم مكعبة غاز يومياً بحلول عام 2019-2020، سيحقق عائدين للدولة أولهم تنازل عن قضية التحكيم المرفوعة ضد مصر من شركة يونيون فينوسا المالكة لمصنع دمياط للإسالة، ثانياً حصولنا على عائد من تشغيل المصنع، لأن هيكل الملكية ينقسم بنسبة 52 % للشركاء «يونيون فينوسا» و«سى جاس» و 48% للحكومة المصرية.
وجمدت شركتا «يونيون فينوسا» و»سى جاس» الإسبانيتان الشركاء الأجانب فى مصنع دمياط لإسالة الغاز دعوى تحكيم دولى أقامتها ضد الحكومة المصرية فى وقت سابق، بسبب وقف ضخ الغاز إلى مصنع الإسالة منذ يوليو 2012.
وانتهت مفاوضات بين الشركتين ووزارة البترول للتوصل لحل يرضى الطرفين بعيداً عن التحكيم الدولى، بإعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة تدريجياً بحلول يناير 2019 .
وقال وزير البترول، المهندس طارق الملا، فى تصريحات لـ»المصدر»، إن هناك لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء، ويرأسها وزير البترول وتضم عدداً من الوزارات المعنية بتحويل مصر لمركز لوجيستى، والتى تتابع هذا المشروع القومى وتقدم له كافة أوجه الدعم لتنفيذه.
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تمكنها من التحول إلى المركز الإقليمى لتجارة وتداول الطاقة، فالموقع الجغرافى المتميز الذى يتوسط الدول المنتجة الغنية بمصادر الطاقة وكبرى الدول المستهلكة، عنصر مهم لا يمكن أن نغفله لكنه لا يكفى بمفرده وندعمه بإنشاء بنية أساسية قوية فى مجال البترول والغاز.
وتمتلك مصر إلى جانب التشريعات الجاذبة للاستثمار، مشروع قناة السويس أهم ممر ملاحى عالمى للتجارة الدولية، ومشروع سوميد لتداول الخام والمنتجات البترولية بالعين السخنة وسيدى كرير ويعدان أحد الدعائم الرئيسية للتوجه الحالى بتحويل مصر إلى مركز محورى إقليمى للطاقة.
وأضاف أن وزارة البترول تعمل على تطوير قدرات مشروع سوميد وانتهت مؤخراً من تشغيل رصيف بحرى جديد فى ميناء سوميد بالعين السخنة، كما تكثف جهودنا حالياً لتطوير وتوسعة شبكة خطوط أنابيب البترول والغاز، ومصانع إسالة الغاز الطبيعى وتصديره ومشروعات التكرير الجديدة.
وجارى حالياً الإسراع بمعدلات الإنتاج فى اكتشافات الغاز الطبيعى الجديدة وتطوير الموانئ البترولية، إضافة إلى صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى أعدته وزارة البترول، وقانون الاستثمار الجديد وكذلك العديد من الخطوات التى يتم تنفيذها لتحقيق هذا المشروع القومى.
وفى سياق متصل، أوضح مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن المشروعات الجديدة التىتم ربطها على الإنتاج قليلة الفجوة بين معدلات الإنتاج المحلى للغاز والاستهلاك، مما ساهم فى تخفيض الكميات المستوردة من الغاز الغاز الطبيعى.
وأضاف أنه تم ربط المرحلة الأولى من شمال الإسكندرية بحقلى «تورس ولبرا» على الإنتاج قبل موعدهما بنحو 6 أشهر، بطاقة إنتاجية نحو 630 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.
وقال إن شركة «إينى» الإيطالية رفعت الإنتاج من حقل ظُهر لنحو 1,65 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز تم ربطهم على الشبكة القومية، ويصل معدل إنتاج المشروع لـ2,7 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2019. وكشف المصدر، أن شركة شل الهولندية للبترول، بدءت فى تنمية مشروع المرحلة 9ب بحقول البرلس، التى أوقفت العمل فيه منذ 3 سنوات، وذلك بعد حصولها على جزء من مستحقاتها المالية والسماح لها بتصدير نحو 20 شحنة غاز مسال خلال العام المالى الجارى عبر مصنع إدكو للإسالة.
وقال، إنه من المخطط بدء الإنتاج من المرحلة 9ب خلال النصف الأول من العام القادم، بمعدل إنتاج يتراوح بين 350 و400 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وباستثمارات تصل إلى 750 مليون دولار.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تحفيز الشركاء الأجانب لتنفيذ مشروعات التنمية، وزيادة استثماراتهم فى مصر. وأضاف أنه يتم حالياً ضخ نحو 150 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، لمصنع إدكو للإسالة وسيتم زيادتها تدريجياً، بحسب الكميات المتوافرة بالشبكة القومية للغازات.
وأضاف المصدر أن وزارة البترول تستهدف تشغيل مصنع «إدكو» للإسالة بكامل طاقته لتصدير شحنات الغاز للأسواق العالمية بحلول عام 2021-2020.
ويذكر أن الحصة التعاقدية لمصنع إدكو للإسالة تبلغ 1,13 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وتناقصت معدلات الضخ منذ عام 2011، حتى توقفت نهائياً منذ بداية 2015. ويذكر أن مصنع الإسالة مصمم لكى عمل لمدة 340 يوم فى العام، ويقف عن الإنتاج شهر لإجراء الصيانة للوحدات، مشيراً إلى أن نفقات الصيانة تُقدر بـ 20 مليون دولار سنوياً.
وأوضح أن مصنع الإسالة تساهم فيه الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للبترول 12 % والشركة القابضة للغازات «إيجاس» 12 %، بالإضافة لشركات شل 35,5 % وبتروناس 35,5 % وجاز دى فرانس 5 %.
