البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

"معيط": تطوير النظم الإلكترونية يحقق أهداف الإصلاح الاقتصادي

المصدر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي ونظم الحماية الاجتماعية غير كافيين لتحقيق الأهداف المرجوة، إلا بتطور الأداء والميكنة والنظم الالكترونية للخدمات والمعاملات المالية، وتطوير العنصر البشري، ورفع كفاءته وتحسين ظروف بيئة العمل، مضيفًا أن هذه المحاور عناصر حاكمة وداعمة للاصلاح الاقتصادى، لكى يؤتى آثاره وثماره.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية، اليوم الخميس، لملتقى "تطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي"، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، حيث يناقش الملتقى خطة وزارة المالية للعامين القادمين فيما يخص الإصلاح المالى والتطوير المؤسسى والذى تنظمة وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحينى، لمدة يومين، بدعم وتمويل من البرنامج الانمائى للأمم المتحدة.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية حريصة على استكمال الإصلاح في التنمية البشرية، وقطاعي التعليم والصحة وخطط الإصلاح الإداري، ولذا فإننا كوزارة المالية لابد أن نأخذ في اعتبارنا ونحن ننفذ خطة الدولة ان هناك أهداف استراتيجية وخطط اصلاحية مهمة، وهناك أولويات محددة يجب التعامل معها، مؤكدًا أهمية السعى لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين وان نقلل من معاناة المواطنين لأن الإصلاح الاقتصادي له آثاره بدرجات مختلفة على الشارع المصرى، ونحن حريصون على أن يكون لدينا باستمرار حزم من الحماية الاجتماعية ولكن من المهم جدا أن فكرنا وادارتنا للامور تكون أكثر حرفية ومهنية.

وأضاف "معيط" أنه لا بد من تجهيز خطط وأفكار إصلاحية متطورة وبالتالي تسير الأمور في اتجاه أفضل، مع ضرورة الإشارة إلى مشروعات الميكنة والإصلاح الإداري مع ترشيد الإنفاق مما يسهم في إحداث التطوير المطلوب و ضرورة توازن الإيرادات مع المصروفات مع الاستمرار في تطوير كافة المجالات بمعدلات أسرع.

وأشار "معيط" إلى ضرورة زيادة فاعلية أداء العاملين مع اختلاف مستوياتهم الوظيفية باعتبار أن وزارة المالية هي الرئة التي تتنفس بها الدولة ولذا فإن ضبط إيقاع العمل واستمرارية الأداء بكفاءة يؤثر بشكل إيجابي على الدولة ككل مؤكدًا على أهمية اتخاذ القرارات بصورة سريعة سليمة ومع استمرار دراستها بعناية.

ومن جانبه أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أهمية تكاتف قطاعات وإدارات وزارة المالية في تحقيق أهداف استراتيجية للتطوير المؤسسي لوزارة المالية، موضحًا أن دور السياسات المالية منذ نشأتها في 2005، يكمن في تقديم الدراسات والتحليلات والدعم الفني لأصحاب القرار كي يتم اتخاذ القرارات السليم.

وأشار كجوك أن مصر قد حققت خلال العام والنصف السابق عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى رفع تصنيف مصر الائتماني من قِبل مؤسسة "موديز" للنظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، مشيرًا إلى أن المؤسسة قد خفضت التصنيف الائتماني لما يقرب من 11 دولة من أصل 13 دولة ناشئة في ظل الأوضاع العالمية الصعبة التي يمر بها العالم وأن دولتين فقط منهم مصر قد حصلت على تصنيف ائتماني مرتفع وهو ما يبرز التحسن الملحوظ الذي اجتازته مصر خلال الفترة الماضية.

وأشار كجوك إلى أن وحدة السياسات المالية تقوم بعدة مهام رئيسية وهي إعداد التقديرات والتوقعات المالية العامة على المدى المتوسط والقريب لصياغة رؤية مستقبلية للمسار الإصلاحي الذي سيتم تنفيذه في ضوء التشاور مع القطاعات، بالإضافة إلى التواصل والإطلاع المستمر على التغييرات العالمية والتقييمات والتقديرات والتوقعات الاقتصادية على المستوى الدولي بما يهدف بتطوير وتعديل مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي وتقديم السياسات المفتوحة مع تلك القطاعات والإدارات المعنية.

وأوضح كجوك أن وحدة السياسات المالية تقوم ايضا بالنيابة عن وزارة المالية بالتعاون والتفاوض وإجراء المباحثات والمشاورات الدائمة مع مؤسسات التنصيف والمؤسسات الدولية من خلال العمل على عدد من البرامج المحددة التي تهدف إلى تعزيز عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشيرًا إلى أن هناك عدد من المؤسسات ومنها صندوق النقد الدولي الذي قدم لمصر الدعم الفني وبرامج مختلفة في تعزيز وتطوير المجال الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية.

وحول المهام المستقبلية الأخرى لوحدة السياسات المالية أوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية أن هناك مهام أخرى يتم التعامل عليها من قِبل الوحدة لتنفيذها خلال الفترة القادمة منها إدارة المخاطر المالية ومتابعتها عالميا وتحسن الوضع المالي ووضع تقارير مالية سنويًا عن تلك المخاطر ورفعها بشكل دوري لوزير المالية عن مخاطر المؤشرات المالية ومخاطر ارتفاع سعر البترول وأسعار القمح وانعكاس تلك المخاطر على الموازنة العامة للدولة وتقديم التحليلات والتقنيات اللازمة في إطار التصدي لتلك المخاطر من أجل التعامل بالشكل السليم واتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب.

وقال كجوك إن وحدة السياسات المالية ستركز على رفع التوصيات المتعلقة بالتعامل مع تلك المخاطر لوزير المالية من خلال لجان منوطة بهذا الشأن وتعمل أيضًا تلك اللجان في عدد من الاتجاهات الأخرى منها الحد من الضمانات الحكومية بقدر من التخبط والحذر وقدرة تلك الجهات على الوفاء بالتزامها.

وأوضح كجوك أنه يتم التعامل حاليًا مع المجموعة الاقتصادية في وضع استراتيجية للدين العام تشمل عمر وخدمة الدين وأهدافه وتحسين الإيرادات وترشيد المصروفات ووضع سقف مالي للاقتراض بكافة جهات الدولة وفقًا لأولويات واحتياجات كل جهه.

وأاوضح كجوك أنه يتم التنسيق حاليا بين وحدة السياسات المالية وعدد من القطاعات والادارات المعنية بتنفيذ استراتيجية تأمين المخاطر المالية ضد ارتفاع اسعار البترول لمواجهة تفاوت ارتفاع اسعار البترول خلال العام وان الوزارة تستهدف صياغة موازنة مرنة تتحمل تفاوت الارتفاع فى سعر برميل البترول وفقا للمتابعة اللحظية والدورية للبيانات والتقارير الدولية فيما يتعلق بهذا الصدد والاسراع فى اتخاذ اللازم باعتباره جزء من تنفيذ توصيات التعامل مع المخاطر المالية حيث سيتم تطبيق نظام تأمين مخاطر ارتفاع اسعار القمح فيما بعد.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك