استثمار

بحث 20 مشروع اتفاقية خلال انعقاد اللجنة الوزارية المصرية السودانية

الأربعاء 29 أغسطس 2018 - 04:44 م

أعلنت اللجنة الوزارية المصرية- السودانية مناقشة نحو 20 مشروع اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي، تمهيداً للتوقيع عليها خلال القمة الرئاسية العليا المنتظر انعقادها في شهر أكتوبر المقبل.

وأكد البيان الختامي للجنة الوزارية المصرية- السودانية التي انعقدت في القاهرة اليوم الأربعاء اللجنة أن انعقاد اللجنة جاء بناء على اتفاق قيادتي البلدين الشقيقين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير، خلال زيارة الرئيس السيسي للخرطوم في يوليو الماضي.

وأوضح البيان أن مشروعات الاتفاقيات التي تمت مناقشتها تتعلق بمجالات: "التربية والتعليم– التعليم العالي– الزراعة– الصحة– النفط والغاز– التعاون الدولي– التجارة– الإعلام– الهجرة– التعاون القضائي والقانوني وتسليم المجرمين– القوى العاملة– الاتصالات– الشباب– السياحة– التنمية الإدارية".

وشهدت فعاليات اللجنة لقاءات بين وزراء ووكلاء وزارات الدولتين في مجالات: "الزراعة واستصلاح الأراضى، والنقل، والتجارة، والصناعة، والتعليم العالى، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة".

واعتمدت اللجنة محضر الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسئولين في الدولتين الذي استضافته القاهرة أيضاً يومي 7 و8 أغسطس الجاري.

وتمت خلال اجتماعات اللجنة، مناقشة عدد من المشروعات الإستراتيجية فى مجالات مختلفة، أهمها مشروع الربط الكهربائى بين الدولتين بقوة 300 ميجاوات، الذى دخل بالفعل فى مراحله التنفيذية، وكذلك مشروع الربط بين السكك الحديدية، الذى تجرى دراسته حالياً تنفيذاً للإتفاق بين رئيسى الدولتين فى هذا الشأن، كما ناقش الجانبان أوضاع المشروعات المشتركة بين الدولتين، كهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، والشركة المصرية – السودانية للتكامل الزراعى، ومشروع اللحوم الاستراتيجى.

كما استعرض الجانبان نتائج اللجان الأخرى التي تجمع مسئولي الدولتين، وما تحقق خلالها من خطوات إيجابية لدعم علاقات الدولتين كاللجنة القنصلية، ولجنة المعابر والحدود والمنافذ.

وبحث الجانبان -خلال الاجتماعات- القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، وحرص الجانب المصرى على الترحيب بجهود السودان، برعاية الرئيس البشير، فى تحقيق السلام فى جنوب السودان، وما أسفرت عنه هذه الجهود من إنجاز فى 5 أغسطس الجارى، بتوقيع الفصائل على اتفاق تقاسم السلطة، وعبر عن التأييد المصرى لهذه الجهود، ودعمها بكل الإمكانات.

كذلك أكد الطرفان على أهمية التنسيق بينهما بشأن البحر الأحمر، كممر مائى غاية فى الأهمية، سواء فى اجتماعات الدول المشاطئة للبحر الأحمر أو فى أية محافل أخرى فى هذا الشأن.

وأكد الجانبان تطابق موقفهما تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وهو التطابق الذى يعكس بدوره مصالح الجانبين المشتركة على كل المستويات، وحقيقة أن أمن واستقرار وتنمية كلا الدولتين هو جزء بالغ الأهمية، ولا يتجزأ من أمن وإستقرار وتنمية الدولة الأخرى، كما يعد ذلك التطابق انعكاساً لرؤية وتوافق قيادتى الدولتين ونظرتهما المشتركة لمحورية هذه العلاقات وأوليتها الرئيسية لكلا الجانبين.