القاهرة
|
الثلاثاء 07 مايو 2024 - 28 شوال 1445 هـ
أسواق
"معيط": تصنيف "موديز" الجديد يخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن قرار مؤسسة " موديز" للتصنيف الائتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابي، يعد خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وأعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى، أمس الثلاثاء، رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابي مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر، بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة 3B.
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خلال الـ3 أشهر السابقة، بعد أن قامت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" برفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى فى مايو 2018، وقيام مؤسسة "فيتش" برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابى فى أغسطس 2018، مؤكدين بذلك اتخاذ الحكومة الطريق الصحيح نحو الإصلاح الحقيقى والمستدام.
وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة إذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد والمالية العامة.
وتبنت "موديز" موقف محافظ تجاه الاقتصادات الناشئة فى ضوء اضطراب الظروف الاقتصادية العالمية وما قد يتبعها من مخاطر فى أسواق المال العالمية، وذلك من خلال إجراء المؤسسة لمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية للعديد من دول الاقتصادات الناشئة وصلت إلى ضعف عدد المراجعات الإيجابية التى قامت بها المؤسسة خلال الشهر ذاته، فقد قامت مؤسسة موديز خلال الشهر الحالى بمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية لبعض الدول ومنها تركيا وتشيلى، فى حين قامت بمراجعات إيجابية لدولة قبرص وفيتنام.
وأوضح وزير المالية الى ان قيام التقرير بالإشادة بتحسن هيكل الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى انعكس إيجابيا على مؤشرات القطاع المالى المتمثلة فى خفض مؤشرات الدين العام وتحقيق فائض أولى "قبل سداد فوائد الديون" لأول مرة منذ عقدين ويأتى على رأس هذه الإجراءات برنامج ترشيد دعم المواد البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عند سعر موحد 14% وكذلك تنفيذ قانون الخدمة المدنية.
وترى المؤسسة أن هذه الاجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فائض أولى مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز.
وقال وزير المالية إن قرار المؤسسة بتحسين المؤشر الفرعى الخاص بالاستقرار السياسى فى مصر يأتى فى ضوء التطورات السياسية الأخيرة خلال العام الماضى، وتوقع المؤسسة لقدرة القيادة السياسية المصرية الحالية على الحفاظ على هذا الاستقرار الذى ينعكس بالضرورة على استمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحالية.
وأشار احمد كجوك، نائب وزير المالية، للسياسات المالية إلى أهمية تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر وقطاعات النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات وكذلك القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مما يؤثر بشكل إيجابي على جدارة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، حيث أشادت مؤسسة موديز بتسارع معدلات النمو الاقتصادى وتوقعهم أن تصل إلى 6% خلال السنوات القادمة مما سيسمح بخلق فرص عمل جديدة وسيعزز من استدامة وشمولية معدلات النمو الاقتصادى المصرى.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية بان المؤسسة أكدت في سياق تقريرها بأن حزمة الاصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون الافلاس وقانون التراخيص الصناعية قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية.
وأوضح كجوك بأن التقرير الصادر عن مؤسسة موديز يؤكد وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية إذا لم يتم التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، وتجنب المخاطر السياسية والاجتماعية التى قد تحد من وتيرة التعافى الاقتصادى، بالإضافة الى التعامل مع أى ضغوطات إضافية فى أسواق المال العالمية على الاقتصاد المصرى.
