البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

الحكومة تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 20 مليار دولار

 الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 7,9 مليار دولار عام "2017-2018" إلى 11 مليار دولار في "2018-2019" يتصاعد تدريجياً بعدها إلى نحو 20 مليار دولار في العام الأخير من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي "2018-2022".

وأكدت على أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي "2018-2022" تتضمن عدد من المستهدفات الإيجابية والتي تصبو إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وحقيقية، أن مستهدفات الخطط التي يتم وضعها سواء قصيرة المدى أو المتوسطة تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ممثله في رؤية مصر 2030 

وأشارت إلى أن الإطار العام للخطة يستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبدأ من 5.8٪ في العام الأول من الخطة "2018-2019" يتصاعد بعدها تدريجياً ليصل إلى 8٪ في العام الأخير من الخطة "2021-2022" مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل قد يزيد عن 3٪ في العام الأول للخطة ليسجل 6٪ في العام الأخير منها.

كما أضافت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة تستهدف توفير نحو 750 ألف فرصة عمل عام 2018-2019 وذلك بتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتتصاعد تدريجياً وصولاً إلى توفير870 ألف فرصة في عام 2021-2022.

وتابعت السعيد أن مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي تتضمن أيضاً رفع معدل الادخار إلى نحو 11٪ عام 2018-2019 ليتزايد تدريجياً إلى ما يقرُب من 23٪ بنهاية الخطة إلى جانب زيادة معدل الاستثمار من نحو 16,9٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017-2018 إلى 18٪ في العام الأول من الخطة، ثم إلى 25,6٪ في العام الأخير منها.

كما أشارت السعيد إلى أن تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 13٪ لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة تعد إحدى مستهدفات خطة التنمية المستدامة للأعوام من 2018-2022.

 وترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجياً لتُصبح في حدود 45 مليار دولار في العام الأخير من الخطة إلى جانب تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة من 13,7٪ عام 2017-2018 إلى 11,6٪ في العام الأول من الخطة لتنخفض تدريجياً إلى 7,7٪ في العام الأخير "2021-2022" متابعة أن تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 9,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام "2017-2018" إلى 8,5٪ عام 2018-2019، ثم إلى أقل من 5٪ في العام الأخير من الخطة يعد واحداً من الأهداف الرئيسية في الخطة.

ونوهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن خطة 2018-2022  تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وقائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك