القاهرة
|
الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 21 شوال 1445 هـ
استثمار
"اتحاد المستثمرين": مشروع قومى لتصنيع الخامات الدوائية باستثمارات مليار جنيه
كشف الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عن تبني الاتحاد مشروعًا قوميًا، لتصنيع الخامات الدوائية بالاستفادة من النباتات الطبية والعطرية، والذى سيقام على مساحة 50 ألف فدان، وبرأسمال مليار جنيه وذلك في عدد من محافظات الوجه القبلي.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير ونائبيه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لمناقشة جهود الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحل مشكلات القطاعين الصناعي والاستثماري.
وطالب أعضاء اتحاد المستثمرين المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإنهاء طوابير الانتظار في العمليات الجراحية، وأعلن محمد فريد خميس أنه سيبدأ بنفسه ويقدم على الفور 60 مليون جنيه كمساهمة في المبادرة التي تقوم بها الدولة في إطار الحماية الاجتماعية، كما أبدى كل رؤساء جمعيات المستثمرين ترحيبهم بالمشاركة الفورية، وقرروا إنشاء صندوق لهذا الغرض مع توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة للبدء فورًا في وضع الآليات التي تسهم في سرعة التنفيذ.
وأكد وزير المالية تقديره للدور الذي يقوم به رجال الأعمال ليس في مجالي الصناعة والإنتاج فقط، ولكن أيضًا بالدور الاجتماعي المعرفون به في المجتمع.
من جانبه، أكد محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، أهمية الإصلاحات التي تتبناها الدولة من اجل تخفيض حجم الدين العام وأعباء خدمته التي تستنزف جانب كبير من إيرادات الموازنة العامة، لافتا إلى أهمية توحيد الجهود لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية من خلال رفع المعاناة عن الصانع المصرى، ووضعه على قدم المساواة مع منافسيه، وحماية الصناعة الوطنية، لزيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائف، فلا حل لمشكلات مصر إلا بالصناعة التى ستؤدى إلى تقليل العجز وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
واقترح محمد فريد خميس تكوين مجموعات عمل من رجال الاعمال والجهات الحكومية لوضع خطة عمل للنهوض بالصناعات المصرية حيث يعمل بمصر أكثر من 40 ألف شركة أعضاء 45 جمعية للاستثمار في النشاط الصناعي والسياحي.
وقال إن الاقتراحات لابد ان تراعي الأوضاع التي تمر بها الدولة حاليا واحتياجها لزيادة مواردها وتخفيض الانفاق العام حتي لا نعتمد على الاقتراض علي ان نراعي في نفس الوقت ما نمتلكه من قدرات صناعية وإنتاجية ضخمة والتي يمكنها زيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات.
ورحب وزير المالية باقتراحات اتحاد جمعيات المستثمرين مطالبا بإعداد دراسة عن أهم المشكلات ومقترحات حلها، لدراستها من خبراء وزارة المالية، للخروج بحلول عادلة تحقق مصالح الدولة والمستثمرين.
وأثار رؤساء جمعيات الاستثمار عددا من المشكلات التي تعاني منها الصناعة المصرية مثل التهريب حيث ان أكثر من 50% من السلع المتواجدة بالأسواق حاليا مهربة، إلي جانب وجود تشوهات في الرسوم الجمركية حيث تفرض رسوم علي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بسعر اعلي من رسوم السلع التامة، محذرين من خطورة عدم دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، حتى لا يبقى أصحاب الاستثمارات القانونية هم فقط المحملون بالأعباء كما طالبوا بالمعاملة العادلة للدواء المصري مثل الدواء المستورد الذي تحصل الخامات الدوائية الفعالة له علي اعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وطالبوا أيضا بإعادة النظر في فوضى الاستيراد حيث يتم فرض ضرائب علي مكونات الإنتاج المحلي بنسب أعلى من تلك المفروضة علي المنتجات المستورد تامة الصنع وطالبوا أيضا بتوجيه المزيد من الاستثمارات إلى صعيد مصر.
