القاهرة
|
الأحد 28 أبريل 2024 - 19 شوال 1445 هـ
أسواق
وزير التجارة: نستهدف التركيز على الصناعات كثيفة العمالة والتحويلية
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان الوزارة اعدت خطة تحرك شاملة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة في مصر ترتكز علي تعظيم الاستفادة من الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية في السوقين المحلي والخارجي خاصة الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالتصميم والبرمجة والمهن والحرف اليدوية.
واشار الوزير إلى أن الحكومة والقيادة السياسية حريصان على دعم وتشجيع نمو وتطوير قطاع الصناعة باعتباره المحور الرئيسي لتنفيذ خطة التنمية الشاملة لاستعادة الاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الاقتصادات على الخريطة الاقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير صباح اليوم مع الصحفيين المعتمدين لدي الوزارة، حيث تناول رؤية الوزارة لتطوير قطاعي التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن الوزارة تسعى جاهدة وبالتعاون مع الوزارات المعنية للتعامل مع التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بهدف تهيئة مناخ الأعمال لجذب استثمارات جديدة وبصفة خاصة الاستثمارات المرتبطة بالتصدير، لافتا الي ان بعض التحديات تم حله بالفعل من خلال التنسيق فيما بين وزارات الحكومة المختلفة، وجار العمل على إيجاد حلول جذرية لباقي التحديات وذلك بتسيق وتعاون كامل مع ممثلي مجتمع الاعمال مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية.
وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتنمية الصادرات، أوضح "نصار" أنه يجري حاليا إعادة النظر في هيكل الصادرات المصرية من خلال التركيز على الصادرات ذات القيمة التنافسية الكبيرة، والعمل على زيادة نفاذها لمختلف الاسواق، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت التشاور مع عدد من الدول وبصفة خاصة في القارة الافريقية بهدف إيجاد تعاون صناعي مشترك بما يسهم في فتح الاسواق الافريقية امام المنتجات المصرية.
وفي هذا الاطار طالب الوزير مجتمع الأعمال المصرى بالقيام بدوره فى نقل الخبرات الصناعية المتطورة للدول الإفريقية وهو ما يسهم فى تحسين العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول وزيادة الصادرات لأسواقها، لافتاً إلى أن إفريقيا قارة غنية بمواردها الطبيعية وتمثل مقصداً رئيسياً للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت نصار الي ضرورة تطبيق منظومة اقتصاد متكامل يدعم كافة القطاعات الانتاجية المختلفة ويوفر مدخلات الانتاج لمختلف الصناعات، مشيراً الى أن المصانع المتعثرة تكمن بعض مشكلاتها فى دراسات الجدوى وقلة الخبرات الصناعية والإدارية حيث أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات ملموسة لحل هذا الملف المهم بالاقتصاد المصرى.
وقال الوزير أنه يجرى تحديد الطاقات الانتاجية غير المستغلة بالصناعة المصرية لبدء تشغيلها خلال المرحلة الحالية، مشيراً الى ضرورة اعادة هيكلة الواردات المصرية القادمة من الخارج من خلال استيراد منتجات تخدم الاقتصاد القومى بصفة عامة والصناعة الوطنية بصفة خاصة.
وفيما يتعلق بمنظومة التدريب الفني والمهني، أوضح نصار ان الوزارة تولي هذا الامر اهتماماً كبيراً حيث إن توفير عمالة فنية ومدربة هو احد العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في السوق المصرية، مؤكداً سعي الوزارة لتطوير منظومة التدريب بالتنسيق والتعاون مع مختلف اجهزة الدولة المعنية بهدف تلبية احتياجات القطاعات الصناعية من العمالة الفنية المدربة.
وفى رده حول خطط الوزارة فيما يتعلق بإستراتيجية صناعة السيارات، أوضح نصار أن هذا الملف يأتي على رأس الملفات التي توليها الوزارة أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية حيث يجرى تقييم ومراجعة إستراتيجية السيارات بالتعاون مع وزارات المالية والإستثمار والتعاون الدولى والتخطيط، لافتا أنه من المتوقع الإنتهاء منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدا إحترام مصر لكافة إلتزاماتها الدولية في هذا الإطار.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن إستهداف مصر فتح أسواق تصديرية جديدة في إفريقيا، ووسط آسيا، وشرق أوروبا لا يتعارض مع زيادة وتوطيد العلاقات التجارية مع أوروبا والتي تعد الشريك التجارى الأول لمصر وأحد القوي الداعمة لمصر سياسياً واقتصادياً.
وأشار نصار إلى استهداف الوزارة زيادة التكامل والتنسيق مع مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية ذات الصلة ومنها وزارة المالية فيما يتعلق بالتصدى للتهريب وضبط الأسواق ، وكذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال الاستفادة من الطاقات التصنيعية الهائلة التي تمتلكها المصانع الحربية لتصنيع بعض المنتجات بدلا من استيرادها الأمر الذى يسهم في تقليل الفجوات الاستيرادية وتوفير العملات الصعبة.
