القاهرة
|
الخميس 18 أبريل 2024 - 09 شوال 1445 هـ
استثمار
"الصناعة" و"الاستثمار" يبحثان زيادة الصادرات المصرية للصين
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، اجتماعا موسعاً مع أعضاء الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الصينى، برئاسة المهندس أحمد السويدى، لبحث تعزيز التبادل التجاري بين مصر والصين، بصفة عامة، وزيادة الصادرات المصرية للصين بصفة خاصة.
وتناول الاجتماع تفعيل دور المجلس في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصين، خلال المرحلة الحالية، والأنشطة المستقبلية للمجلس بجانبيه المصرى والصينى، فى مجالات تعزيز التبادل التجارى بين البلدين، بصفة عامة وزيادة الصادرات المصرية للصين بصفة خاصة، وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة، ونقل الخبرات الصناعية الصينية للصناعة الوطنية، وشارك فى الاجتماع المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعقد بمقر وزارة التجارة والصناعة.
واستعرض الاجتماع أيضاً ترتيبات مشاركة مصر فى كل من منتدى التعاون الصينى الإفريقى، المقرر عقده بالعاصمة الصينية بكين خلال شهر سبتمبر المقبل، ومعرض الصين الدولى للواردات، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شنغهاى ، بمشاركة 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة فى جميع المجالات، خاصة في ظل قرار الحكومة الصينية باختيار مصر ضيف شرف المعرض.
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية الاستفادة من تطورات برنامج الاصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، بعد اصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وأبرزها قانون الاستثمار ولائحته، مشيرةً الى أن الحكومة المصرية تتطلع إلى أن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة فى مصر، وزيادة عدد الشركات الصينية فى مصر والبالغ عددها 1558 شركة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك تعاون وتنسيق كبير بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة، واهتمام بالاعتماد على القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة فى زيادة النمو الاقتصادى والتركيز على القطاعات ذات الأولوية للمواطن، مع تعظيم المكون المحلى، مشيرة إلى أن وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة سيعملان على إزالة اى عقبات تواجه المستثمرين الصينين، والإسراع فى إقامة مشروعاتهم فى مصر.
وأضافت الوزيرة، أن هذا الاجتماع للتنسيق مع مجلس الأعمال المصرى الصينى، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية فى مصر، إضافة إلى الجانب التنموى، من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية فى مصر.
وأشارت إلى أهمية تعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وتمثيل بنك التنمية الصينى وبنك التصدير والاستيراد الصينى فى القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة فى مصر، فى إطار آلية التعاون الإستراتيجى الموقعة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك حتى 2020، فضلاً عن الاستفادة من التعاون الثلاثى المصرى الصينى الإفريقى، من خلال صندوق التنمية الصينى الإفريقى، البالغ رأس ماله 10 مليار دولار، لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار فى إفريقيا، وجعل مصر محور لها للتصدير إلى افريقيا.
من جانبه، أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادى المصرى الصينى المشترك، فى إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التى تربط البلدين، خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصرية، بما يسهم فى تحسين مرتبة الصين فى قائمة الدول المستثمرة بمصر، حيث تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر.
وأكد الوزير أهمية إعادة صياغة منظومة الواردات المصرية، والتركيز على استيراد منتجات تكنولوجية تخدم عمليات النمو الاقتصادى فى مصر، لافتاً إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصينى، لإنشاء مشروعات استثمارية مصرية صينية مشتركة، بعدد من الدول الرئيسية بشرق وغرب إفريقيا، خاصة وأن الجهات التمويلية الصينية تنفذ برامج متميزة لمشروعات تجارية واستثمارية موجهة للأسواق الإفريقية.
وأشار "نصار" إلى أهمية الاستفادة من التوجهات الصينية، الخاصة بنقل صناعاتها خارج أراضيها، خاصة وانها تسعى لنقل بعض الصناعات لدول شمال إفريقيا نظراً لقربها من السوق الأوروبية، مشيرًا إلى أن الصناعات الصينية التى تحمل علامة "صنع فى مصر" ستتمكن من النفاذ بسهولة للسوق الأوروبية.
وأوضح المهندس أحمد السويدى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الصينى المشترك، أن السوق المصرية تمثل وجهة استثمارية متميزة لمستثمرى الصين، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد التحسن الذى شهدته البيئة الاستثمارية فى مصر، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصينى، لزيادة المكون المصرى فى المشروعات التى تنفذها شركات صينية بتمويل صينى.
وأشار الدكتور شريف الجبلى، عضو المجلس، إلى أهمية تفعيل آليات التعامل مع اليوان الصينى، فى مجالات الاستثمار والتبادل التجارى، وهو ما يسهم فى تسهيل المعاملات الاقتصادية مع الصين وتوفير العملات الأجنبية.
ولفت المهندس عبد الحميد الدمرداش، عضو المجلس، إلى أهمية إقامة شراكات مع الجانب الصينى فى مجال إنشاء مشروعات الصوب الزراعية وتطوير نظم الرى، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستسهم فى إحداث نقلة نوعية كبيرة فى الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.
ونوه إلى نجاح مصر فى فتح السوق الصينية امام صادرات الموالح المصرية، حيث تم خلال هذا العام تصدير 105 ألف طن موالح، ويجرى حاليًا التنسيق مع الجانب الصينى لنفاذ منتجات العنب والبطاطس والرمان.
وأشار محمد قاسم، عضو المجلس، إلى أهمية التوسع فى مجال إنشاء المدن النسيجية بمحافظات الصعيد من المنيا وحتى أسوان، بما يسهم فى إعادة إحياء هذه الصناعة، مؤكدًا أن الصين تعمل خلال المرحلة الحالية على نقل استثماراتها فى مجال صناعة الغزل والنسيج لعدد من الدول الإفريقية، وعلى رأسها مصر.
